القاضي: كاظم عبدجاسم الزيديّ
ملخَّص الورقة:
مع التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات وتوسُّع استعمال التقنيات الحديثة في جميع مجالات الحياة، فقدِ اقتضتِ الضرورة نحو التحوُّل إلى استعمال تكنولوجيا المعلومات في الإدارة الإلكترونية، ممَّا أدَّى إلى حدوث نقلة نوعية في إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات العامة، إذ من أهم وظائف الدولة هو إيجاد أفضل الآليات لتحسين تقديم تلك الخدمات، وعن طريق العمل الإلكتروني الحكومي تستطيع أجهزة الدولة المختلفة تبادل المعلومات بينها من جهة و تقديم الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال من جهة أخرى، وذلك بسرعة عالية وتكلفة منخفضة عبر الشبكة العنكبوتية مع ضمان سرية المعلومات المتناقلة في أي وقت وأي مكان، والحكومة الإلكترونية هي تطبيق تقنية المعلومات لتحقيق الكفاءة والشفافية وتحويل المعاملات والوثائق والمستندات إلى صورة إلكترونية، إذ تهدف الحكومة الإلكترونية إلى رفع مستوى الجودة والكفاءة وتطوير أعمال الإدارة وتعزيز فعاليتها، وتكامل أجزاء التنظيم وتوحيدها بوصفه نظاماً مترابطاً، وخلق البيئة والمناخ التنظيمي الملائم للبحث و التطوير الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين على أساس المساواة والنزاهة، وتحسين مستوى الشفافية ومكافحة الفساد الإداري والمالي، وتوفير نظام معلومات يسمح للناس بطلب الخدمات، والسلع مباشرة، وبسرعة وسهولة من أيِّ مكانٍ في العالم، من دون أيِّ قيود، والتقليل من التعقيدات الإدارية، ومن أجل تحقيق البناء القانوني السليم للحكومة الإلكترونية، لابدَّ من التخطيط الاستراتيجي ويتضمَّن تحديد مختلف الأهداف، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية لتحقيق هدف عام ضمن إطار زمني محدَّد، وتأسيس إدارة تُعنَى بتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية وتنظيمها، و تدريب المسؤولين عن إدارة وتأهيلهم، وتنفيذ المشروع وتنظيمه، وأنَّ وضع الأطر القانونية للحكومة الإلكترونية يتطلَّب مجموعةً من الإجراءات، ومنها تشريع القوانين المتعلقة باستعمال تقنية المعلومات والاتصالات، وأن تكون تلك القوانين لها الأرضية المناسبة في التطبيق العملي فالمنظومة التشريعية العراقية ما زالت تفتقر إلى القوانين التي تتلاءم مع مستوى التطوُّر في التقنيات الحديثة فالمشرِّع العراقي ما زال يعمل بتشريعات قديمة، ويحتاج إلى تشريع القوانين التي تحمي المستخرجات الإلكترونية وبناء الحكومة الإلكترونية عن طريق البنى التحتية للحكومة الإلكترونية نحو: (أجهزة الحاسوب، والبرمجيات، الأنترنيت، والبريد الإلكتروني) والإجراءات القانونية التي تساند الاتصالات مع الأخذ بنظر الاعتبار التحديات الأمنية، وحماية الخصوصية، وعدم الاطلاع على الرسائل الإلكترونية، وتشريع قانون للحماية الإلكترونية، واستعمال تقنيات أمنية نحو: التشفير، و منع أي جهة غير مسموح لها عن طريق المفتاح السري، وهو المفتاح المعروف من قبل شخص واحد، أو جهة واحدة فقط، والمفتاح العام وهو المفتاح المعروف عند أكثر من شخص، والتوقيع الإلكتروني والبصمة الإلكترونية للرسالة للتأكُّد من عدم حصول أي تغيير في الرسالة الإلكترونية، و على الرغم من أنَّ المشرِّعَ العراقيَّ أصدر قانون التوقيع الإلكتروني رقم (78) لسنة 2012 إلَّا أنَّه لابدَّ من تشريع قوانين المعاملات الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وقانون المعلوماتية، وتدريب الكوادر المختصة، واستحداث قسم تقنية المعلومات في كافة الوزارات، والدوائر الحكومية، وتشجيع العمل الإلكتروني عن طريق تبادل الوثائق الحكومية، وأن تكون الإجابات عن طريق العمل الإلكتروني بعيداً عن “الروتين” والتعقيد، وأنَّ توفير التشريعات الملائمة لضمان حماية البيانات والمعلومات والعمل على توفير الحد الأدنى من المهارات عند المواطنين للتعامل مع أدوات التكنولوجيا، والمعلومات، وتقديم الخدمات وتبادل المعلومات بين القطاع العام والقطاع الخاص إلكترونياً، واعتماد تكنولوجيا تتيح حماية الخصوصيات، والمعلومات الشخصية، واعتماد أساليب جديدة للتطوير الإداري؛ لتنفيذ نظام الحكومة الإلكترونية، وتحديد الصيغة والشكل القانوني لموقع تقديم الخدمة وتشريع قانون الهوية الشخصية الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، وأنَّ الحكومة الإلكترونية هي أرقى أفكار العصر الرقمي، إذ تمثِّل آخر ما توصَّل إليه العلم مع تطبيقات وأفكار وبرامج تندمج مع بعضها على شبكة “الأنترنت”؛ لتسهيل الخدمات الحكومية المقدَّمة للمواطن بطريقة أكثر استقراراً، وسرعة على عكس الطرائق التقليدية التي سادت سابقاً.
السيرة الذاتية للباحث القانونيّ القاضي كاظم الزيديّ
القاضي كاظم عبدجاسم الزيديّ
قاضي صنف أول ماجستير في القانون العام/ هولندا
خريج المعهد القضائيّ العراقيّ ( دورة القضاة 2001)
شارك في مؤتمرات دولية في إسبانيا وإيطاليا والأردن ولبنان والإمارات.
له عشرة مؤلفات قانونية، وعضو جمعية القضاء العراقيّ، وعضو اتحاد الحقوقيين العراقيين، وعضو نقابة الصحفيين العراقيين، واتحاد الصحفيين والمركز العراقي لحرية الإعلام.
نشر عشرات الدراسات و المقالات في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.
