عقد مركز البيان للدراسات والتخطيط بالشراكة مع المؤسسة الألمانية فريدريش ايبرت، الندوة السابعة من سلسلة ندوات تناقش موضوع الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل من هذا العام.
واختصت الندوة بفرص النساء المرشحات من كتل سياسية مختلفة حيث حملت الندوة عنوان “النساء المرشحات: آفاق المشاركة في الانتخابات النيابية”.
واستضافت الندوة كل من المرشحات؛ علا التميمي عضو المكتب السياسي لحركة وعي الوطنية ورئيسة مجلس المرأة فيه، وآيات مظفر نوري الناطقة باسم تحالف النصر إضافة إلى عواطف رشيد عن حركة مهنيون للإعمار في البصرة.
وقالت التميمي، ان “النساء المرشحات يتعرضن لحملات تسقيط تطال شرفهن وهذا النوع من التسقيط حساس في سياق عراقي و يرتب اثارا جسيمة على المرأة بشكل عام والمرشحة بشكل خاص”، وأضافت “لا يوجد تكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة وغالبا ما يتم توظيف العشيرة لكسب أصوات الناخبين وفي عرف العشيرة المرأة لا تنال حضوة كالرجال”، وتابعت “الدورات النيابية السابقة أنتجت نساء نائبات لا يلبين طموح وتطلعات النساء العراقيات إنما كان وجودهن ملئ فراغ سياسي لا أكثر”.
وفيما يتعلق بالتوجهات السياسية للنساء المرشحات، ذكرت نوري أن “المنهج السياسي للحزب السياسي يمثل عاملا مهما لجذب وتشجيع النساء المرشحات للاصطفاف في حزب دون آخر، وفي برنامج النصر ركزنا على تعزيز حقوق المرأة وتوفير ضمانات حماية للمرأة من حالات استغلالها او التحرش بها سواء في بيئة العمل او الدراسة لان الكثير من النساء يخسرن أدوارهن بسبب هذا الاستغلال”.
وأضافت نوري ان “التصويت للمرأة من قبل المرأة اقل بكثير من تصويت الرجل للمرأة وهذا يتعلق باسباب ثقافية متراكمة في المجتمع العراقي”.
من جانبها بينت رشيد ان “المؤسسات التي استحدثتها الحكومات العراقية المتعاقبة والمعنية بالمرأة مثل دائرة تمكين المرأة ووزارة المرأة ودوائر الجندر في الوزارات جميعها تعاني من مشكلة عدم تخصيص موارد مالية وبالتالي يكون دورها محدود جدا وقد لا ينعكس على واقع النساء”.
وتابعت إنه “14% فقط من مجلس المفوضين المعني بالانتخابات من النساء، والباقي من الذكور وهذا سينعكس سلبا على المرأة العراقية”، ولفتت إلى أن “النائبات خلال الدورات السابقة لم يكن لديهن حرية سياسية في ممارسة عملهن التشريعي أو السياسي وغالبا ما كان يتم ملئ القرارات عليهن من رؤساء الكتل”.
وتخللت الندوة مداخلات مستفيضة تناولت خيارات المشاركة والمقاطعة ووضع المكونات العراقية في الانتخابات المقبلة.