إذا كان من المسلَّم به أنَّ الدستور العراقي وقانون الأحزاب والقوانين الأخرى كافَّة المتعلقة بالعملية الانتخابية تحضر وتمنع الخطاب الطائفي بكل أشكاله وألوانه، بيد أنَّ الوضع في كركوك كان وما يزال قائماً على هذا الخطاب، وعلى مدار سبعة عشر عاماً لم يتغير، وما الانتخابات إلَّا بيئة حاضنة وخصبة لهذا الخطاب ووسيلة أثبتت فاعليتها في الوصول إلى هرم السلطة، والأمر الذي أدَّى إلى تجذر هذا الداء بين أبناء المجتمع متعدِّد الأطياف والقوميات، إذ أصبحت واحدة من أكثر المشاكل التي تعانيها المناطق المتنازع عليها بصفة عامة وكركوك بصفة خاصة، وهذه الخصوصية تكمن في أنَّ المناطق المتنازع عليها في باقي المحافظات عبارة عن غالبية سكانية واضحة من المجتمع في المحافظة ومع ذلك توجد مناطق محددة فيها نسيج مختلف ومتنازع عليه ضمن هذه المحافظة، في حين أنَّ كركوك محافظة بكلِّ حدودها الإدارية تُعتبر منطقة متنازع عليها وفيها ثلاث مكوِّنات أساسية، كل واحدة تنسب لنفسها الأحقية في كركوك، ومن هنا بدأ التنازع يلقي بظلاله على أبناء المجتمع في كركوك، فتعالت الأصوات القومية وانطمست الهوية الوطنية على المستويات كافَّة، سواءً الأداء أم الخطاب أم المساءلة .

لقراءة المزيد اضغط هنا