أقر مجلس الوزراء مؤخراً مسودة قانون مناهضة العنف الأسري محيلاً إياه إلى مجلس النواب بعد أكثر من عشر سنوات من الحوارات والنقاشات التي شاركت بها منظمات محلية ودولية إلى جانب المؤسسات والجهات الرسمية.

وتضمنت مسودة القانون فقرات أثارت العديد من النقاشات والحوارات ولاسيما من قبل القوى السياسية المختلفة التي رأى البعض منها وجود مواد تتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو العادات والتقاليد، فيما حاججت قوى أخرى بضرورة تحديث القوانين العراقية وكشف المستور من المشكلات الجمّة التي تعاني منها الأسرة العراقية ولاسيما النساء والأطفال، في الوقت الذي باتت المؤسسات الاجتماعية التقليدية مثل العشيرة عاجزة، أو مقصيّة عن إيفاء دور فعّال في مثل هذه القضايا.

ولغرض التعرف على توجهات العراقيين ومواقفهم من إقرار هذا القانون  بادر مركز البيان للدراسات والتخطيط إلى استطلاع  آراء الجمهور العراقي بشأن مسودة قانون مناهضة العنف الأسري، إلى جانب جملة من القضايا التي تخص الأسرة والمرأة العراقية بنحو خاص.

ويهدف مركز البيان من طريق هذا الاستطلاع مساعدة صناع القرار في السلطات التشريعية والتنفيذية في تلمّس نبض الشارع في القضايا المصيرية التي يستوجب بها تفاعل الجمهور وتقبّلهم لقرارات الدولة.

ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استمارة الكترونية نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شارك فيه 13684 شخصاً، وهو أضخم استطلاع يجريه المركز طوال السنوات الماضية، وقد عكست هذه المشاركة الفاعلة وغير المتوقعة رغبة  المواطنين في تسليط الضوء على مشكلة مزمنة جرى التغطية عليها بحسن نية، أو سوء نية، أو ظروف قاهرة سياسياً، وأمنياً، واقتصادياً طيلة عقود خلت.

تميّز الاستطلاع الحالي بالمشاركة النشطة للنساء فيه، إذ بلغت نسبة مشاركتهن 60%، وهذا الحضور الفاعل تجاوز النسبة التقليدية لمشاركة النساء في الاستبيانات التي أجراها مركز البيان سابقا، أو الاستبيانات الموثوقة للمؤسسات ومراكز الدراسات الأخرى التي لم تتجاوز 27%-35% في افضل الأحوال.

وعلى الرغم من أن الاستبيان استهدف جميع العراقيين في كل مكان في البلاد، إلا أن البيانات المستحصلة أظهرت تفاعلاً أقل من قبل المحافظات الغربية وإقليم كردستان، فيما أبدت المحافظات التي شهدت احتجاجات من تشرين الأول 2019 تفاعلاً كبيراً أظهرتها الأرقام.

وضمن الملاحظات على الاستبيان أيضاً المشاركة الفاعلة للشباب من ذوي أعمار 18-29 عاماً، والمتعلمين من ذوي شهادات البكالوريوس، إذ كان مؤشراً على اهتمام هذه الفئات بموضوعات ملحّة في نظرهم.

إن مركز البيان للدراسات والتخطيط يأمل أن تكون نتائج هذا الاستطلاع مفيدة في الحوارات الجارية حول مسودة قانون مناهضة العنف الأسري، فضلاً عن قضايا المرأة الأخرى. و يأمل المركز أن يكون هذا الاستطلاع مؤشراً مهما للدراسة والبحث من قبل الأكاديميين والمهتمين، ومادة مفيدة للحوارات والنقاشات التي تجريها منظمات المجتمع المدني والإعلام بهذا الصدد.

لتحميل الاستطلاع كاملاً اضغط هنا