مقدمة

مرّت العلاقات الإيرانية التركية على مدى العقود الماضية بفترات من المد والجزر، إلا أن مجيء حزب العدالة والتنمية، وتطويره أسس السياسة الخارجية الإيرانية ومرتكزاتها التي تقوم على فكرة التعاون والشراكة أكثر من الصدام والصراع انعكس ذلك إيجاباً على العلاقة بين البلدين فهي تشهد تطوراً مستمراً، ففضلاً عن المصالح والأهداف الاستراتيجية المتمثلة في التنسيق الأمني والعسكري اللازم لتحقيق هذا الهدف، فإن المواقف التي أبدتها أنقره إزاء الملف النووي الإيراني واعترافها بحق طهران في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية ساعد على تطوير علاقات البلدين.

وتكتسب العلاقات الإيرانية التركية أهمية مضاعفة لدى دوائر المختصين والباحثين وصناع القرار في منطقة الشرق الأوسط ، وتحيط جغرافيا إيران وتركيا بالجغرافيا العربية من الشرق والشمال، فتتداخلان معها روابط الحضارة المشتركة، على نحو قلما تتوافر في مناطق جغرافية أخرى، ويضاف إلى تلك الأسباب المهمة سبب إضافي هو أن إيران وتركيا دولتان قويتان متجاورتان لكل منها مشروع إقليمي طموح ذي نفوذ يفرض مكانة كبيرة في الإقليم ويسعى لدور عالمي أحياناً؛ وبالتالي سيؤدي ذلك إلى حدوث تنافس كبير بينها في كثير من الملفات والقضايا، وقد أدّى هذا التنافس إلى الدخول في منعطف الصراع المحموم من أجل الحصول على الدور الإقليمي في المنطقة.

ولكلِّ هذه الأسباب تتجاوز العلاقات الإيرانية التركية في أبعادها السياسية والاستراتيجية معاني أي علاقات ثنائية بين بلدين غير عربيين، فهي تجعلها تؤثر مباشرة في واقع منطقة الشرق الأوسط، واعتبار إيران وتركيا عمقاً حضارياً وجغرافياً للدول العربية، إلا أن هذا الاعتبار لا يجدُ ترجمته على أرض الواقع، إلّا من خلال سياسات عربية فاعلة تستخرج من طاقات إيران وتركيا ما يفيد المصالح العربية وتحيّد ما قد يطرأ من تناقض في المصالح بينها وبين أي من إيران أو تركيا، ولكن في حالات الغياب العربي عن الحضور والفعل، يكون طبيعياً أن تتمدد الأدوار الإقليمية لكل من إيران وتركيا لملء الفراغات، وهذا التمدد بدوره يضع الدول العربية في محط الاهتمام الإيراني والتركي.

يتناول هذا المقال البحث عن التقاء المصالح المتعددة بين البلدين، ونقاط التشابك، ودوافع العلاقات بينهما، والمحددات الحاكمة لها.

التقاء المصالح المتعددة بين البلدين

تلتقي المصالح الإيرانية والتركية في العديد من الأمور كجغرافية الحدود المشتركة، والاقتصاد والطاقة، وملف الأكراد، وتطلعات البلدين الخارجية في المنطقة.

جغرافيا البلدين

تجمع الجغرافيا بين إيران وتركيا في حدود مشتركة تبلغ 499 كيلومتراً، وتتشارك الدولتان خطر احتمالية تمكن الأكراد من الانفصال وإقامة (كردستان الكبرى) على المنطقة الحدودية بينهما من الغرب إيران وشرق تركيا، وبقية الأجزاء الكردية في العراق وسوريا، وهو ما يفرض على البلدين استمرارية التنسيق والتعاون بينهما، في إطار منع الأكراد من استغلال أي فرصة لإقامة دولتهم.

العلاقة الاقتصادية بين البلدين

إن الملف الأساس بين إيران وتركيا هو الملف الاقتصادي واليد العليا في هذا الملف لإيران؛ لأن تركيا على الرغم من قوتها الاقتصادية التي حققتها طيلة السنوات الماضية، ألا أنها دولة مفتقرة لطاقة فهي تعتمد على النفط والغاز تحديداً من روسيا وإيران؛ لذلك إن السقوف السياسية التركية كثيراً ما قد تكون خاضعة بالملف الاقتصادي للبلد.

وتدرك أنقرة أنها في حال قطع روابطها مع طهران يعني ذلك توقف شريان الطاقة عنها وتعطل الميزان التجاري بين البلدين الذي يصل إلى مليارات الدولارات، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بين ايران وتركيا 8 مليارات و400 مليون و400 ألف دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي 2016؛ مما سجل انخفاضاً بلغ 215 مليوناً و8 آلاف دولار خلال المدة المشابهة من العام الماضي، وعلى وفق المعهد الإحصائي التركي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9.7 مليارات دولار خلال عام 2015. وفي الوقت الذي زاد فيه ميزان التبادل التجاري بين البلدين في شهر تشرين الأول من عام 2016، فإن الميزان التجاري كان لصالح تركيا أيضاً، إذ ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى إيران خلال شهر كانون الأول لعام 2016 (57،2%) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبلغت 500 مليون و830 ألف دولار، بينما بلغت في ذات الشهر من العام الماضي 318 مليوناً و511 ألف دولار. وفي المقابل، فإن استيرادات تركيا من ايران انخفضت ذات الشهر (14،3%)، وفي الوقت الذي كانت فيه 428 مليوناً و122 ألف دولار في عام 2015، فإنها وصلت في الشهر عينه من عام 2016 إلى 366 مليوناً و810 آلاف دولار[1].

حينما تحسب أنقرة الخلافات مع طهران تضع العلاقات التجارية نصب الأعين بدليل زيارة أردوغان لطهران الأخيرة التي سبقها تهجم تركي على إيران تمثل هذا التهجم بوصف سياسية إيران بالمذهبية والطائفية في المنطقة، ودعا أردوغان إيران إلى الانسحاب من مناطق الصراع في العراق وسوريا، لكن وبعد مدة قصيرة ومن خلال اتصال هاتفي لرئيس التركي بالرئيس الإيراني، شدد الطرفان على فتح صحفة جديدة في مسار العلاقات الثنائية والشراكة الاقتصادية، وأعرب الرئيس الإيراني عن شكره لاتصال نظيره التركي، وقال: “تم اتخاذ خطوات طيبة في الأعوام الأربع الماضية من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا ولكن يجب ايصال حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار[2].”

الطاقة

تستورد تركيا سنوياً عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران، أي: ما يعادل خمس احتياجاتها السنوية، وكان رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية “عبد الرضا إبراهيميان” قد صرح مسبقاً بأن صادرات إيران الغازية إلى تركيا تشهد تطوراً كبيراً وبنحوٍ غير مسبوق وذلك منذ بدايات العام الحالي، مضيفاً أن حجم الصادرات ارتفعت بمعدل 11% بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2016. وأوضح إبراهيميان أن ما يقارب 800 مليون متر مكعب من الغاز تم تصديره الى تركيا هذا العام معتقدا ان هذا الحجم مرشح للنمو والزيادة في ظل إحتياجات تركيا للغاز الإيراني[3].

نقاط التشابك التركي الإيراني

ما تزال تركيا إلى الآن تتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، ولكن منذ مدة -تحديداً بعد التغييرات التي حدثت في السياسات السعودية- بدأت توافقات بين أنقرة والرياض، حيث أصبحت تركيا تقيم تعاوناً مع العناصر المحلية في مواجهة إيران من خلال التواصل مع قادة الفصائل والعشائر في العراق وسوريا، وهذا يعني أن تركيا تشاغر إيران بطرق غير مباشرة من خلال الدبلوماسية السياسية ودعم بعض اللاعبين المحليين تحديداً في البلدين سوريا والعراق وهذا الصراع مرشح لزيادة أكثر بين البلدين.

لقد خلقت مجموعة من الأحداث والأدوار السلبية انطباعاً سيّئاً في أذهان الحكومة الإيرانية، ويظن أن هذا الانطباع أيضاً كان حاضراً لدى الزيارة الأخيرة لرئيس الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى تركيا، حين الوصول إلى تفاهمات مع تركيا بشأن سوريا والعراق، ومسألة انفصال كردستان العراق.

إن ما يدور حول تحالف استراتيجي بين أنقرة وطهران لا يبدو منطقياً، فهو مرتبط بجملة عوامل ومحددات لا تقتصر على المحدد السوري فحسب، فما يحدث خلال اللقاءات الإيرانية-التركية لا يتجاوز التوافق أو تحالف الضرورة في سوريا والعراق، إذ إن هناك جملة من مصالح تتقاطع في حالات، وتتباين في أخرى، وربما المصلحة المؤقتة المشتركة بين الطرفين تتمثل في الوقوف جنباً إلى جنب في السياسات الخارجية، التي تمثل ضمان مستقبل هذه المصالح. وهناك عدة مصالح متشابكة ومتداخلة في قضايا المنطقة على المدى القريب، وعلى المدى المتوسط كذلك، وعلى رأسها القضية الكردية، والوقوف بوجه العدو أو الخصم المشترك، مثل المملكة العربية السعودية، دون الرغبة في الوصول إلى المواجهة معها.
دوافع العلاقات الإيرانية التركية

تتسم العلاقات الإيرانية التركية بالتباين والتنافس، ورصد طبيعة الموقف الأخيرة ودوافعها، وتحليلها، مع استحضار المحددات الحاكمة للعلاقات بين البلدين، مع بقاء التباين تجاه قضايا البلدين في المنطقة.

الدوافع الإيرانية

استطاعت إيران خلال السنوات الماضية أن تكون لاعباً استراتيجياً في المنطقة على حساب جارتها التركية وجيرانها العرب، بشأن كل من العراق وسوريا، إذ حظيت إيران بشراكة مع روسيا في حربها في سوريا، وبعلاقة جيدة نسبياً مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث حصلت بعد ذلك محاولة لإعادة التوازن في علاقات البلدين الخارجية بعد التفاهم الروسي التركي، وتغيُّر الموقف الأمريكي من إيران وتركيا لحساب الأخيرة.

ترى إيران أن أي مرونة تجاه الدولة الجارة تركيا ستقلل من إنجازاتها التي حققتها خلال الفترة الماضية في العراق وسوريا، وينعكس سلباً تجاه حلفائها في هذه المناطق.

إذ أوضح المشهد السياسي والميداني أن اللاعبين الأساسيين في الأزمة السورية باتوا في أوج غضبهم وانزعاجهم وكأن خسارتهم استراتيجية صارت محققة الوقوع إثر التقدم الأخير للجيش السوري وحلفائه؛ فهناك ترقب للأحداث الأخيرة ومستجداتها تتساءل عن انعكاسات الوضع الميداني ورياح التغيير في موقف أنقرة تجاه سورية فلعلَّ تغيراً ما بدأ يرسم ملامح السياسة التركية حيال الأزمة في سوريا، في ضوء تغيُّر التحالفات، ولاسيما بعد إعلان مسعود البرازاني والأحزاب الكردية عن إجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق في 25 أيلول الحالي، والانتخابات التشريعية والرئاسية في الأول من تشرين الثاني المقبل.

الدوافع التركية

على الرغم من أن تركيا قوة اقتصادية وسياسية في الإقليم، لكنها ما تزال تفتقد للأذرع العسكرية المتقدمة والمتطورة  التي تمتلكها إيران، حيث تمتلك طهران الحلفاء في الإقليم ولاسيما في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن؛ وبالتالي فإن تركيا ما زالت معتمدة حتى اليوم على القوة الناعمة، وعلى العلاقات التجارية، وعلى التواصل الثقافي، وعلى المساعدات والإغاثات والعمق التأريخي؛ لذا فإن أنقرة مفتقرة لقوة التأثير حتى على المستوى المواجهة غير المباشرة ليست قوية وموثرة في المنطقة.

الوضع التركي مكشوف أمام التدخلات الخارجية، حيث تعاني تركيا من أزمات ومشكلات داخلية منها المشكلة الكردية التي تعاني منها أكثر من 40 عاماً، كذلك حزب العمال الكردستاني الذي يطالب بدولة أو بحكم ذاتي في مناطق شرق تركيا، وأن حزب العمال الكردستاني حزب مخترق لأكثر من دولة إقليمية ودولية؛ وبالتالي يكون هذا عاملاً من العوامل التي من الممكن أن تشغله إيران إذا أرادت، وفضلاً عن ذلك يوجد في تركيا نسبة كبيرة من العلويون الذين لا يصوتون لحزب العدالة والتنمية بل يصوتون للمعارضة، وعلى علاقات جيدة مع إيران وسورية؛ وبالتالي تخشى تركيا إيران أن تقوم بتفعيل هذه الملفات الداخلية في أي مواجهة مقبلة.

وانطلاقاً من هذه المعطيات يرى المتابعون للعلاقات التركية الايرانية، أن تركيا أيقنت تماماً أنه لم يكن بالإمكان تعزيز مكانتها في المنطقة بالقوة العسكرية، وأن الموازين على الأرض اختلفت بعد إحراز تقدم ميداني وسياسي للحلف الداعم لسوريا على حساب المعارضة وحلفائها؛ لذلك كان لا بد لأنقرة أن تغيّر من خطابها، وتُعيد صياغة حساباتها وأولوياتها الجيوسياسية على وفق المتغيرات الدولية والإقليمية الجارية في المنطقة.

والجدير بالذكر أن التصريحات النارية الأخيرة بين البلدين وتصاعدها لا يمكن فصلها عن السياق الزمني والظروف المصاحب له، فبعد الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا، لُوحظ سياق مختلف في السياسة التركية التي عادت بعلاقاتها مع روسيا إلى المسار الصحيح، والانفراجة مع الجانب الإسرائيلي، وتخفيف الحدة الموقف بشأن مصير بشار الأسد وتنسيق أكبر مع روسيا وإيران بشأن سوريا؛ فكل هذه الأمور شجعت على تغيير موقف الإدارة الأميركية السابقة، ورسائل الرئيس الأميركي الحالي حول رؤيته للشأن السوري بوجود حرب على الإرهابيين دون تمييز بينهم وبين المعارضة السورية.

المحددات الحاكمة للعلاقات بين البلدين

ومن ناحية أخرى -إلى جانب هذا التشابك في بعض المصالح- هناك محددات حاكمة بين الطرفين تحكمها التوجهات والمصالح، وهناك توجهات تركية مختلفة تجاه النظام السوري، فما تريده تركيا هو إسقاط النظام والجيش السوري بأكمله، عكس موقف إيران. ما تقصده تركيا في سوريا ليس بالضرورة ما تريده إيران؛ والسبب يعود إلى المحددات السياسية الخارجية بين البلدين في المنطقة، منها سوريا والعراق، حيث تظهر جملة من أهداف وتوجهات متباعدة للدولتين لمصالحهما الاستراتيجية المستقبلية.

وفي سياق آخر، يشكل الوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية محدداً مشتركاً لكلا الطرفين، إلا أن هناك أيضاً محدداتٍ متباينةً تحكم تلك السياسات، على سبيل المثال: العلاقات الوطيدة بين تركيا مع الكيان الصهيوني، لها تأثيرها على مجمل الأوضاع السياسية في سوريا، فكما هو معروف أن إيران ترى في الكيان الصهيوني عدواً لدوداً للمسلمين، بينما تراه تركيا صديقاً لا ترغب في إزعاجه بالمنطقة.

لقد أحذت العلاقات التركية الروسية بالتحسن بعد واقعة إسقاط الطائرة الروسية، وكان لذلك انعكاسات على الوضع السوري نتيجة تفاهمات بين الطرف الروسي والتركي، ترجمت بدخول القوات التركية إلى شمال الأراضي السورية من خلال عملية درع الفرات؛ مما يعني أن هذه العلاقات قد تكون لها ردود سلبية على المصالح الإيرانية في سوريا. والآن وفي ظل الحداث الأخيرة، إن اتخذت المصالح الإيرانية التركية منحى تبايُناً، يُستبعد أن تتفاجأ به إيران في ظل الصورة التاريخية العالقة في أذهان الإيرانيين. وهناك سؤال يطرح نفسه بقوة هو: هل بإمكان تركيا أن تتجاهل إيران في سوريا إذا اشتدت حالة الافتراق بين تلك المصالح؟
أولاً: من المستبعد أن يكون ذلك وارداً في ميزان السياسة التركية، التي تحتل فيها إيران حيزاً مهماً.
ثانياً: عوامل القوة التي يمتلكها الجانبان في سوريا، تصعب عليهما تجاهل الآخر، فكما لتركيا الإشراف على مساحة طويلة مع الحدود السوريا (حوالي 400 كم)، تسيطر طهران على أرض الواقع وتدير المعارك في الميدان السوري؛ لذلك أن نجاح أي خطة أو توافق على أرض الواقع يقتضي عدم تجاهل إيران ودورها، فالاستراتيجية الروسية نحو تركيا قد لا تكون في صالح إيران؛ مما يعني أن ذلك لن يكون لصالح الحل السياسي للأزمة السورية بعيداً عن الأطراف الرئيسة، أي: إيران. وفي هذا المضمار، من الصعب للأطراف المعنية في الصراع السوري تجاهل دور طهران، أولاً في إحلال عملية وقف إطلاق النار، وثانياً إرساء دعائم الاستقرار في سوريا. وفي حال عدم حدوث تجاهل من أعضاء “المثلث الروسي الإيراني التركي” فيما بينهم، قد ينجح هذا المثلث في الوصول إلى حل الأزمة السورية، ووقف نزيف الدم وضمان إعادة السلام.

الخلاصة

على الرغم من وجود بعض التباينات بين المصالح الإيرانية – التركية وسياساتهما في سوريا والعراق، إلى أنه من المبكر الحديث عن انعطاف تركيا لإيران في القضايا الساخنة في سورية والعراق، إذ إن توجه إدارة الرئيس ترامب تجاه العلاقة مع إيران يشكل عاملاً مهما في شكل السياسات والتحالفات في المنطقة، ولاسيما في سوريا والعراق، ففي حال غلبت على هذا التوجه لهجة العداء لإيران كما عليه اليوم، سوف يحول ذلك دون وقوع تباين واضح في مسار السياسات الإيرانية التركية في كل من سوريا والعراق.

ولا بدَّ من الإشارة إلى أنه في ظل حالة الغموض القائمة في عموم المنطقة، وعدم معرفة توجهات الإدارة الأمريكية القادمة في التعامل مع القضايا الإقليمية فإن المؤشرات الدلالية التي تظهر في هذه الأجواء المضطربة تتغير بين ليلة وضحاها؛ وبالتالي فالتحليلات الاستشرافية المبنية على تلك المؤشرات قد لا تكون دقيقة في كثير من الأحيان.


 

المصادر

[1] – قيمة التبادل التجاري بين إيران وتركيا.

[2] – أنقرة وطهران يريدان “نقلة نوعية” في التعاون الاقتصادي.

[3] – صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا.