د. علي سعدي عبد الزهرة/ كلية الحقوق- جامعة النهرين
في كل دورة انتخابية تجري ظاهرة متكررة غير طبيعية، تتمثّل في تعديل قانون الانتخابات وفق مقاييس الأحزاب السياسية الكبيرة، لكي تضمن بقائها في السلطة لأطول فترة ممكنة. وهذا ما حدث في انتخابات عام 2025 بعد أن تم تغيير القانون بطريقة (سانت ليغو) التي تعيق قدرة الأحزاب الصغيرة والمستقلين على الفوز بمقاعد مجلس النواب. ونتيجة لذلك لم تتمكن القوى المدنية والمستقلون من الفوز بأي مقعد انتخابي، في المقابل ظلّت الأحزاب السياسية التقليدية مهيمنة على نتائج الانتخابات، بالرغم من أن أغلب برامج تلك الأحزاب انتخابية تقليدية ومتكررة تُرفع في كل دورة انتخابية، مع غياب الرؤية المستقبلية والاستراتيجية لتطبيق البرنامج الانتخابي. وقد انعكس ذلك على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
إلا أنّ تلك القوى السياسية تمتلك قواعد تنظيمية وإمكانات مالية وإعلامية جعلتها تهيمن على نتائج الانتخابات، على عكس القوى المدنية والأحزاب الناشئة التي تفتقر إلى القواعد والدعم. وبالتالي، فإنّ الانتخابات التشريعية لعام 2025 أنتجت إعادة تدوير للنخب التقليدية الحاكمة. وبالرغم من تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية، بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نتائج الانتخابات، إلا أنّه لم يتمكّن من الحصول على الأغلبية المريحة التي تمكّنه من تشكيل الحكومة، وهذا يعني أنّ التوافقية السياسية هي التي ستحدّد مصير الشعب، ممّا يؤدي إلى إفراغ العملية الانتخابية من محتواها الشرعي، وما هي إلا جسر تعبر به القوى السياسية التقليدية إلى سدّة الحكم بتفرّعاتها التنفيذية.
