تشكل الضربة التي استهدفت حقل خور مور للغاز في محافظة السليمانية في نهاية شهر تشرين الثاني، واحدةً من أهم الحوادث الأمنية التي تكشف عمق التحولات المحتملة في البيئة العراقية ليس فقط بوصفها عملية استهداف لمنشأة استراتيجية تمسّ البنية الاقتصادية لإقليم كردستان، بل بوصفها أيضاً مؤشراً على محاولة إعادة ترسيم خرائط العلاقات السياسية، واختبار حدود العلاقة بين الفاعلين السياسيين والأمنيين في بغداد وأربيل، فضلاً عن كونها جزءاً من مشهد إقليمي–دولي يتجه نحو تصاعد التنافس على موارد الطاقة ومسارات النفوذ، خصوصاً مع تزايد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
لم يقع الهجوم على حقل خور مور في لحظة عابرة، بل في سياقٍ تزداد فيه هشاشة التفاهمات بين القوى السياسية الشيعية والقوى الكردية، ومع مرحلة جديدة تسعى فيها الولايات المتحدة إلى إعادة ضبط ميزان القوى داخل العراق عبر تبنّي استراتيجية تستهدف تقليص نفوذ الفصائل المسلحة، بالتوازي مع رغبتها في دفع بغداد نحو مقاربة أمنية جديدة تتناسب مع مسار خفض التصعيد في المنطقة، خصوصاً بعد التطورات الإقليمية الواسعة التي شهدتها عقب الحرب الأخيرة في غزة وتفاعلاتها على الجبهتين اللبنانية والعراقية.
