د. حيدر نعمة بخيت- كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الكوفة
تُعدّ أنظمة وصناديق التقاعد إحدى الركائز الجوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية المعاصرة، إذ توفّر مصدر دخل مستدام للأفراد بعد انتهاء حياتهم العملية، وتُسهم في الحد من الفقر وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتتنوع هذه الأنظمة عالمياً بين التمويل الفوري والتمويل المسبق، كما تتباين هياكلها وفق النماذج المطبّقة (بسمارك، بيفريدج، وغيرها)، لتلبّي في مجملها هدفاً مشتركاً يتمثّل في تحقيق الأمن المعيشي لكبار السن والفئات الهشّة.
وفي العراق، ورغم الجهود المبذولة عبر هيئة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة، يواجه النظام التقاعدي تحديات عميقة تتعلّق بالاستدامة المالية، وكفاءة الإدارة، وضعف العدالة بين القطاعين العام والخاص. كما أنّ إلغاء صندوق التقاعد في عام 2025 جاء في سياق إصلاحات تنظيمية وإدارية، غير أنّه أثار العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية والآثار المستقبلية لهذه الخطوة.
وانطلاقاً من هذه الإشكاليات، تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة تحليلية مقارنة بين التجارب الدولية في بناء أنظمة تقاعدية أكثر استدامة وواقع النظام العراقي الراهن، مع التركيز على أبعاد الاستدامة المالية، والعدالة الاكتوارية، وأثر النظام على الموازنة العامة وسوق العمل. كما تستعرض الدراسة أبرز المبررات الرسمية لإلغاء الصندوق مقابل الدوافع الفعلية غير المعلنة، وصولاً إلى اقتراح استراتيجيات إصلاح واقعية تُسهم في بناء نظام تقاعدي أكثر كفاءة وعدالة، يضمن حماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزّز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق.
