شارك مركز البيان للدراسات والتخطيط في الاحتفالية التي نظمها مركز الرشيد للتنمية بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، بالتزامن مع إطلاق المرصد العراقي لمراقبة الديمقراطية.
وخلال جلسة بعنوان “حماة السلطة الخامسة، في مواجهة ضد التسلط”، أكد الدكتور علي طاهر الحمود، المدير التنفيذي لمركز البيان، أن التجربة الديمقراطية في العراق، على الرغم من كونها من التجارب المتقدمة مقارنةً بأوضاع المنطقة، إلا أنها ما تزال تواجه تحديات جدية تحول دون ترسيخها بشكل كامل.
وأشار الحمود إلى أن العديد من المواد التي تضمنها الدستور العراقي لم تتحول إلى قوانين نافذة، مثل المواد الضامنة للحقوق والحريات؛ فيما لا تزال العديد من القوانين المتوارثة من العهود السابقة سارية المفعول رغم نقضها لروح الدستور العراقي الدائم.
وتطرق الحمود إلى غياب المعارضة السياسية الفاعلة في المجالس المنتخبة ولاسيما مجلس النواب، حيث تشارك غالبية الكتل السياسية في تشكيل الحكومة، ما يحول دون منح المعارضة المفترضة فرصة حقيقية لممارسة دورها، داعيا الى تشريع قانون يضمن حقوق المعارضة السياسية يحدد مكانتها وفرصها ومنصاتها داخل البرلمان.
كما أشار إلى تراكم آلاف القوانين والأنظمة والتعليمات منذ العهد الملكي، معظمها يكرّس نظاماً اقتصادياً اشتراكياً شمولياً يحد من نشاط القطاع الخاص ويعيق التنمية، مشيرا إلى أن الكثير من القرارات التنفيذية تُتخذ بمعزل عن المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية، ومن دون إشراكهم أو الاستماع إلى آرائهم، داعيا الى تشريع قانون الحوار والمشاركة بهذا الصدد.
وشدد الحمود على ان ترسيخ الحياة الديموقراطية في العراق بحاجة الى تشريعات اخرى مثل قانون الشفافية وقوانين اخرى تضمن فتح المجال العام أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة.
