د. صابرين ستار جبار / باحثة
مرَّ العراق منذ نشأته بتجارب حكم متباينة، كان آخرها التحوّل الذي نتج عن التدخل العسكري الخارجي، والذي أسَّس لنظام سياسي جديد بعد عام 2003. وقد نصَّ هذا النظام على أن العراق دولة اتحادية مستقلة، تتبنى نظام حكم جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. ومن أبرز سماته إرساء مبدأ اللامركزية السياسية، ليس بوصفه نصاً دستورياً وقانونياً فحسب، بل كممارسة فعلية في إدارة شؤون الدولة.
جاء التوجّه نحو اللامركزية السياسية استجابةً لمطالب القوى التي تصدَّرت المشهد السياسي بعد عام 2003، ولا سيما القوى الكردية التي اعتبرتها مرتكزاً أساسياً لمشاركتها الفاعلة في صنع القرار. ورأت هذه القوى أن هذا النموذج للحكم يتناسب مع طبيعة البنية الاجتماعية العراقية، بما تتسم به من تعددية دينية وعرقية وقومية ومذهبية ولغوية، الأمر الذي يستلزم نظاماً قادراً على تحقيق الاستقرار السياسي، وتعزيز التلاحم الوطني، وضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع.
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم اللامركزية السياسية كما ورد في دستور جمهورية العراق لعام 2005، واستعراض آليات تطبيقه على أرض الواقع، مع بحث العوامل التي أسهمت في استقراره أو تعثره نتيجة الصراعات والخلافات السياسية. كما تتناول الدراسة سبل المعالجة التي يمكن أن تدعم ترسيخ هذا النموذج وضمان استدامته.
لقراءة المزيد اضغط هنا
