الدين الأمريكي: بين المبالغة في تقدير الأثر أو التعايش والقدرة على شن الحروب
عباس كريم صدام/باحث
عند النظر إلى أهم خمسة مؤشرات اقتصادية للولايات المتحدة، تظهر صورة عامة توحي بالمرونة والقوة، وحالة صحية جيدة رغم وجود بعض التحديات الهيكلية، إذ إن أهم المؤشرات التي تدل على صحة الاقتصاد هي: الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الذي يُظهر نمواً مستمراً على مدى العقدين الماضيين، ما يعكس قدرة الاقتصاد الأمريكي على التوسع والإنتاج وتحقيق القيمة المضافة، وسوق الأسهم (S&P 500) الذي سجل نمواً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين وأداء الشركات، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية، ومعدل البطالة الذي يتقلب وفق الأزمات لكنه يعود دائماً إلى مستويات منخفضة، ما يدل على مرونة سوق العمل وقوة التعافي، ومعدل التضخم الذي بقي في مستويات مقبولة نسبياً لعقود، لكنه شهد قفزات ملحوظة بعد 2020، مما استدعى تدخلات نقدية لكبحه. وهذا المؤشران الكليان “التضخم والبطالة” لا يُعدان مؤشرات خطرة، فكلاهما يتقلبان حسب أوضاع الاقتصاد الكلية ويعودان إلى المستويات المقبولة بعد تدخل الفيدرالي الأمريكي عبر أدواته.
أمّا المؤشرات التي تدعو للحذر والمتابعة فتتمثل في: الدين العام الفيدرالي الذي شهد ارتفاعاً كبيراً، خاصة بعد الأزمات الكبرى مثل أزمة 2008 وجائحة كوفيد-19. ورغم ذلك، لا يزال الدين يُدار بفعالية ضمن اقتصاد ضخم ومتنوع.
