د. أيسر عصام داؤد/ كلية الحقوق / جامعة الموصل
يركّز المستثمر عادةً على الإطار القانوني للدولة المضيفة للاستثمار قبل اتخاذ قراره بالتوجّه نحو الاستثمار فيها من عدمه؛ إذ يرتبط قراره إيجاباً أو سلباً بمستوى الأمان التشريعي الذي توفّره تلك الدولة. فالمستثمر، بطبيعته، يهدف إلى الاستثمار بحرية وأمان وتحقيق الربح، ولا يُتوقّع منه أن يتوجّه إلى دولةٍ تعاني من اضطراباتٍ اقتصادية، أو تتّسم تشريعاتها بالغموض وعدم الاستقرار، أو لا يكفل نظامها القانوني حرية التملّك، أو كانت تشريعاتها الاستثمارية متفرّقة وغير موحّدة ضمن منظومةٍ قانونيةٍ واضحة. فكلّ هذه العوامل تُشكّل بيئةً غير جاذبة، وتؤثّر سلباً في قرارات المستثمرين، وهو ما ينعكس سلباً ليس على المستثمر وحده، بل على الدولة نفسها أيضاً.
ومن جهةٍ أخرى، تلعب المحددات المستندة إلى دور هيئات الاستثمار في منح الرخص الاستثمارية في الدولة المضيفة دوراً كبيراً في جذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ فكلما كان النظامُ الإجرائي بسيطاً، غير معقد، وإجراءاته واضحة – كتفعيل دور النافذة الواحدة – كان ذلك عاملاً جاذباً للاستثمارات، من خلال تبسيط إجراءات الموافقة على منح إجازة الاستثمار. كذلك فإن وجود خارطة استثمارية واضحة ومُحدَّثة يُعدّ عاملاً مهمّاً في جذب الاستثمار.
لقراءة المزيد اضغط هنا
