فراس إلياس/ باحث
أدّى القرار الذي اتخذه الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) في منتصف شهر تموز/يوليو 2025، والقاضي بإيقاف العمل بالاتفاق النفطي الموقّع بين العراق وتركيا عام 1973، ابتداءً من 27 تموز/يوليو 2026، إلى دخول العلاقات العراقية–التركية مرحلة جديدة، خصوصاً وأنّ هذا القرار يأتي وفق استحقاقات إقليمية جديدة ترى تركيا أنّها المستفيد الأكبر منها، فضلاً عن أنّ تعقّد مسارات العلاقة النفطية بين بغداد وأربيل، وحاجة تركيا إلى اتفاق جديد يُعزّز مصالحها بالدرجة الأساس، كانت من بين أسباب أخرى دفعت الرئيس أردوغان إلى اتخاذ هذه الخطوة.
تاريخياً، كانت العلاقات النفطية بين بغداد وأنقرة متوترة جداً، ومرتبطة بشكل أو بآخر بطبيعة مسارات التعاون والخلاف بين البلدين. وبعد دخول إقليم كردستان، وتحديداً بعد عام 2003، في سياق هذه العلاقات، خصوصاً مع عدم وجود اتفاق ينظّم العلاقات النفطية بين بغداد وأربيل، دفعت تركيا إلى اعتماد سياسة مركّبة حيال العراق، واحدة باتجاه أربيل، وأخرى باتجاه بغداد. ورغم أنّ مثل هذه السياسة حقّقت نجاحاً نسبياً في استقرار هذه العلاقات، فإنّها عادت إلى الانتكاس مرة أخرى في عام 2013، عندما وقّعت اتفاقية مع أربيل لتصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى بغداد، في حين بقيت تتعامل مع بغداد وفق اتفاق عام 1973.
وعلى إثر هذا التعامل التركي، اتجهت وزارة النفط العراقية إلى محكمة باريس التجارية في عام 2023، ورفعت دعوى ضد تركيا بسبب قيامها بالتعاقد مع أربيل دون الرجوع إلى بغداد. وقد جاءت هذه الدعوى مترافقة مع الهجوم العسكري الذي شنّته تركيا في شمال العراق، وتحديداً في محافظة دهوك، والذي راح ضحيته العديد من المدنيين، على إثر محاولة تركيا استهداف تجمعٍ لعناصر حزب العمال الكردستاني. وفي نهاية المطاف، قضت المحكمة بقبول الدعوى العراقية، وإلزام تركيا بدفع تعويضات تُقدّر بـ 1.5 مليار دولار للعراق، بسبب الانتهاكات التركية بين أعوام 2014–2018. وقد رفضت تركيا قبول هذا القرار، وتوقّفت عن التعامل النفطي مع بغداد إلى حين حلّ المشكلة بين بغداد وأربيل.
