العقبات التي يمثلها القطاع المصرفي أمام تدفق الاستثمار الأجنبي في العراق

د. محمد عبد صالح: جامعة النهرين/ كلية اقتصاديات الأعمال

يعد الاستثمار الأجنبي المباشر (Foreign Direct Investment – FDI) من العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من الدول النامية والانتقالية، حيث لا يقتصر دوره على ضخ رؤوس الأموال فحسب، بل يمتد ليشمل نقل التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وفتح أسواق جديدة، وخلق فرص عمل نوعية تساهم في تخفيف نسب البطالة ورفع مستوى الدخل الوطني وفي الشأن العراقي، تزداد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر نظراً للاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، واحتياج البلاد إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المتوازنة عبر القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات المالية.

رغم الثروات الهائلة التي يمتلكها العراق من موارد طبيعية وبشرية، فإن تدفّق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يبقى محدوداً مقارنةً بدول الجوار، مثل تركيا وإيران ومصر. ويُعزى ذلك إلى مجموعة من المعوّقات الهيكلية والمؤسسية والأمنية والقانونية التي تُعيق البيئة الاستثمارية. ويمثّل هذا الوضع تحدّياً كبيراً يؤثّر سلباً في قدرة العراق على الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية كرافعة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل لتلك العقبات، مع التركيز على القطاع المصرفي باعتباره من أبرز المعوقات التي أصبحت اليوم تُواجه تدفّقات الاستثمارات الأجنبية نحو الاقتصاد العراقي بعد عام 2003.

لقراءة المزيد اضغط هنا