د. عباس الدعمي – كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة كربلاء
شهد العالم خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تحولات جذرية في بنية النظام الاقتصادي العالمي، إذ أعاد صعود النزعة القومية الاقتصادية، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، تشكيل ملامح السياسات الاقتصادية والتجارية على الصعيد العالمي.
وقد شكّلت السياسات التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي اتسمت بالحمائية والانغلاق الاقتصادي، نقطة تحوّل حاسمة أثّرت في مسار العولمة الاقتصادية، وأثارت تفاعلات واسعة على مستوى السياسات النقدية في الدول الكبرى.
جاءت هذه السياسة الحمائية ضمن إطار وعود انتخابية هدفت إلى “إعادة العظمة للاقتصاد الأمريكي” من خلال تقليص العجز التجاري، وإعادة تنشيط التوظيف الصناعي المحلي، وفرض تعريفات جمركية على عدد من الدول، وفي مقدمتها الصين.
غير أن آثار هذه السياسات لم تقتصر على الاقتصاد الأمريكي وحده، بل امتدت لتثير القلق في الأسواق العالمية، وتدفع العديد من البنوك المركزية إلى إعادة النظر في سياساتها النقدية في ظل بيئة تجارية تتسم بقدر أقل من الانفتاح.
تهدف هذه الورقة إلى دراسة التحولات الاقتصادية الجديدة الناتجة عن السياسات الحمائية، وتحليل انعكاساتها على السياسة النقدية الدولية، في محاولة لفهم مدى عمق هذه التحولات وتأثيرها في التوازنات الاقتصادية العالمية.
