شارك مركز البيان للدراسات والتخطيط في اعمال الجلسة التشاورية حول إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الذي سيحمل عنوان: المواطنة والعقد الاجتماعي.
وعقدت وزارة التخطيط الجلسة التشاورية حول اعداد تقرير التنمية البشرية الوطني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومشاركة عدد كبير من المسؤولين والمعنيين والمختصين.
وأشار المدير التنفيذي لمركز البيان الدكتور علي طاهر الحمود في مداخلته التي حملت عنوان: “العقد الاجتماعي الجديد: ترابط المؤسسات وتواصل الأجيال من اجل تنمية مستدامة”، الى ان فهم العقد الاجتماعي يستلزم الإجابة عن تساؤلات أربعة: ما هي العلاقة بين الدولة والمجتمع في الماضي وكيف تطورت وما السيناريوهات المتوقعة بشأن ذلك؟ لماذا يتسم طابع العلاقة بين الدولة والمجتمع بالسلم حينا وباللاسلم أحيانا أخرى؟ كيف يمكن تحسين العلاقة بين الدولة والمجتمع؟ وكيف تؤثر التدخلات الخارجية سياسيا او تنمويا في مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع؟
وأضاف الحمود أن محتوى العقد الاجتماعي من جانبه يتحدد بثلاثية (الحماية، الخدمات، والمشاركة)، مشيرا الى أن التحدي في وضع عقد اجتماعي جديد هو في إيجاد مؤسسات فاعلة تتبنى حماية المواطنين، وتأمين الخدمات لهم، وتؤمّن المشاركة الفاعلة لهم في صناعة القرار والحياة العامة.
ونوّه الحمود الى ان المستويات العالية من الفساد واللاكفاءة في مؤسسات الدولة هي نتيجة وليست السبب الرئيس في هشاشة الدولة أو فشلها، مضيفاً أن عدم الفصل الصارم بين المستوى السياسي للدولة والمستوى الإداري البيروقراطي هو السبب الأساس في مشكلات الدولة راهناً.
ودعا المدير التنفيذي لمركز البيان الى صياغة عقد اجتماعي جديد عماده رسم الحقوق والواجبات بين المستوى السياسي والمستوى الإداري من جهة، والمستوى الإداري والمجتمع من جهة ثانية، مشيرا الى ان العقد الاجتماعي القائم على المؤسسات سيضمن كفاءة الدولة وتأمين الخدمات والمشاركة الفاعلة للمواطنين.
وأشار الحمود الى أن حماية المستوى السياسي للجهاز البيروقراطي، وضمان استقلاله النسبي، بالإضافة الى حث مؤسسات الدولة على الانفتاح على المواطنين من خلال “الحكومة المفتوحة” ضروري من اجل نجاح العقد الاجتماعي الجديد، وتنمية مستدامة في البلاد.
وأضاف الحمود الى ان مركز البيان للدراسات والتخطيط يعمل على تطوير مسودة قانون الشفافية الذي سيزيد من مساءلة المواطنين لمؤسسات الدولة، كما ان المركز يعمل على تطوير نصوص تشريعية تلزم مؤسسات الدولة ولا سيما مجالس المحافظات على اجراء حوارات ملزمة مع أصحاب المصلحة في المجتمعات المحلية قبل اصدار القرارات والتشريعات، وبذلك يمكن ضمان الحوار والمشاركة للأجيال الجديدة الشابة في صناعة القرار والمساهمة في نشاط الحياة السياسية العامة بشكل عام.
وحضر الجلسة الأولى برئاسة وزير النفط الأسبق الدكتور إبراهيم بحر العلوم كل من الأمين العام السابق لرئاسة الوزراء الدكتور مهدي العلاق، ومدير عام التنمية البشرية في وزارة التخطيط الدكتورة مها عبد الكريم، والباحث في مركز الرافدين الدكتور حسن لطيف، والخبيرة في التنمية الدكتورة وفاء المهداوي.
فيما شارك في الجلسة الثانية التي ادارها المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح كل من المدير التنفيذي لمركز البيان للدراسات والتخطيط الدكتور علي طاهر الحمود، ومستشار رئيس الوزراء الدكتور عقيل الخزعلي، والخبير الاقتصادي الدكتور قصي الجابري والمستشار في مستشارية الامن القومي سعيد الجياشي.
اما الجلسة الثالثة فقد ادارتها وكيل وزارة التخطيط الدكتورة ازهار حسين، وشارك بها كل من الدكتور عماد العاني الخبير الاقتصادي، واستاذ التنمية في جامعة بغداد الدكتور عدنان ياسين مصطفى، والوكيل السابق لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدكتورة عبير مهدي الجلبي، واستاذ العلوم السياسية الدكتور احسان عدنان العبيدي.
