نظام سیاسی عراق پس از سال 2003، رویکرد جدیدی را برای مدیریت نهادهای دولتی و سیاسی خود از طریق اتخاذ تمرکززدایی سیاسی و اداری در پیش گرفت و برغم وجود بسیاری از مصوبات قانونی و هم‌چنین قانون اساسی سال 2005، که هر دو بخش سیاسی و اداری تمرکززدایی را تدوین می‌‌کند، این تجربه هنوز درگیر بسیاری از مشکلات، عیوب، نقایص و کاستی‌‌ها است. عوامل متعددی در بروز این مشکلات دخالت دارند که از جمله؛ می‌‌توان به فقدان یک ارتباط روشن و تأثیر مثبت متقابل میان فرهنگ سیاسی و فرایند تمرکز‌‌زدایی اشاره کرد.

ما بر این باوریم که بدون وجود یک فرهنگ سیاسی عقلانی که در عمل بر تمرکززدایی سیاسی و اداری و منطق پاسخگویی، مسئولیت، شفافیت و فلسفه‌ی قدرت خدمت‌گزار، و نه سلطه‌‌گر ایمان داشته باشد؛ تجربه‌ی تمرکززدایی در عراق، ناقص خواهد بود و مصوبات قانونی به تنهایی و در غیاب یک محیط عقلانی و فرهنگی که چنین مصوباتی را اجرا و پیگیری کند، نمی‌‌تواند درمان مناسبی ارائه دهد.

در این پژوهش، تلاش خواهیم کرد تا برخی از شرایط مهم را بررسی و راه‌‌حلی جهت مقابله با آنها ارائه دهیم، تا تعامل و ارتباط بین فرهنگ سیاسی و تمرکززدایی در عراق را محقق سازد، و این امر به‌‌منظور دستیابی به اهداف واقعی است که در ورای اجرای فرآیند تمرکززدایی در عراق قرار دارند. این اهداف؛ همان خدمت‌‌رسانی و کسب موفقیت در سطوح داخلی هستند. این پژوهش با برخی از نتیجه‌‌گیری‌‌ها و توصیه‌‌ها پایان خواهد یافت؛ تا بلکه بتواند اقدامی در راستای خدمت‌‌رسانی به عراق انجام دهد.

هر نظام سیاسی دارای ساختار و مفاهیمی است که بر تحرکات نظام سیاسی و تعاملات آن تأثیر می‌‌گذارد و آن را قادر می‌‌سازد تا کارکردها و وظایف خود را به‌‌نحو مطلوب انجام دهد. ساختارها شامل نهادهای سیاسی، حقوقی و قانونی است ، اما مفاهیم، شامل ارزش‌‌ها و فرهنگ سیاسی می‌‌شوند.

ماهیت نظام‌‌ها و نهادهای سیاسی، حقوقی و قانونی با توجه به تفاوت جوامع و کشورها، سیاست‌‌ها، مدیریت‌‌ها، نخبگان سیاسی و اجتماعی آنها متفاوت است. هم‌چنین ماهیت فرهنگ سیاسی بسته به ماهیت تجربه‌ی سیاسی و جریان‌‌های آن فرق می‌کند و میان فرهنگ سیاسی غیر نظامی عقلانی از یک طرف، و سنتی یا بین سنتی و مدنی از طرفی دیگر نیز تفاوت وجود دارد.

رابطه‌ی بین ساختارها و مفاهیم با توجه به تکامل سیاسی نظام، و بر حسب محیطی که آن را فرا‌‌می‌‌گیرد و نیز ماهیت تعاملات و روابط اجتماعی متفاوت است. بنابراین؛ نظام‌‌های سیاسی و کشورها طبق عواملی که بین نظام‌‌های سیاسی منطقی و دیگر نظام‌‌های توسعه‌‌یافته، یا حتی نابالغ و یا آنهایی که در حال گذار و انتقال وجود دارند، طبقه بندی می‌‌شوند.

باید بدانیم که قدرت نیز حاوی عناصر مادی و غیر مادی است، و ماهیت تعادل این عناصر و میزان هماهنگی و هم‌سویی بین آنها، و هم‌چنین برتری یک عنصر بر دیگری، سبک‌‌و‌‌سیاق و ماهیت این قدرت را تعیین می‌‌کند و میزان فرمانبرداری شهروندان به‌‌ شکل داوطلبانه و یا از روی اکراه را نشان می‌‌دهد.

دانلود PDF