با توجه به ماهیت اقتصادِ جهانیِ فرانسه و “درهمآمیختگیها”؛ سقوط بازار سهام در سال[2008] نشانگر عمق درهم‌تنیدگی اقتصادهای ملی با یکدیگر بود. در نتیجه مفهوم رشد ملی در پرتو مفهومِ جهانیِ بزرگتری قرار گرفت.
هرچند کشورها بر اقتصاد سیاسی خویش سیطره دارند و آن را کنترل میکنند، اما سیاستها تأثیر خود را بر بازار جهانی خواهند گذاشت و کارشناسان را به افزودن متغیرات جدیدی در محاسباتشان وادار میکنند. هنگامی که رشد اقتصادی وجود داشته باشد، بدین معناست که افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی(افزایش ارزش تولید ملی به نسبت مصارف و هزینههای ملی) که به دیگر سخن همان افزایش سطح زندگی است وجود دارد و درآمدهای مالیاتی را بهبود میبخشد و به ایجاد فرصتهای جدید شغلی کمک می کند.
برای این که رشد اقتصادی استمرار داشته باشد، باید چرخه‌ی عرضه و تقاضا را حفظ کرد. اما تحقق این امر به دلیل مجموعهای از عوامل که برای حمایت از این رشد باید فراهم شوند، همیشه به سادگی رخ نخواهد داد. شکوفایی اقتصادیِ چشم‌گیر و استثنائی فرانسه در دوره‌ی بعد از جنگ جهانی دوم، بدون شک؛ مثالی در خور توجه، به عنوان کشوری است که سرعت رشد اقتصادی را تحقق بخشید اما در بُعد انعطاف‌پذیری اجتماعی-اقتصادی به خوبی عمل نکرد و با شکست مواجه شد.
در طول سه دهه، فرانسه با میانگین رشد سالانه 7%، شاهد رشد اقتصاد خود در دوره‌ی طلایی یا «شکوه سی‌ساله» بود. این سرعت رشد به طور طبیعی نمیتوانست ادامه‌دار باشد؛ زیرا صرف نظر از نسبت بیکاری، پویندگی اجتماعی و خلاقیت و نوآوری در محل کار، در نهایت به اشباع بازار میانجامید.
نمودار شماره‌ی 1، پیوند روشن و معناداری را بین بهرهوری (رنگ آبی) و بیکاری (رنگ قرمز) در طول دوره‌ی شکوه سی‌ساله و پس از آن را نشان میدهد؛ در زمانی که تولید ناخالص ملی فرانسه(PNB) افزایش مداوم و مستمری داشته، میانگین بیکاری پایین مانده است. اما بحران نفت ضررهای بسیار شدید و جبران ناپذیری به این اکوسیستم اقتصادی وارد کرد. به گونه‌ای که باعث عقب ماندگی فرانسه و بسیاری از کشورهای صنعتی شد.
