نوشتۀ علی زياد العلی، پژوهشگر و کارشناس امور بین‌المللی و استراتژیک
چالشهای نامنظم پیش روی امنیت ملی به‌‌طور عام، عواملی کلی را دربرمیگیرد که تهدیدی مستقیم برای اصول و ارزش‌‌ها، و زیرساختهای همۀ جوامع است.امنیت ملی عراق با شماری از چالشهای قابل مشاهده مواجه است که تهدیدی مستقیم را علیه سیستم‌‌های امنیتی راهبردی در برخواهند داشت، کهاین چالشها و دلالت‌‌ها و اثرات آن را به‌‌طور مستقیم و عینی قابل لمس است. اما چالش‌‌هایی که تهدیدی جدی برای سیستم امنیت ملی استراتژیک ایجاد میکنند، همان‌‌هایی‌اند که نمیتوان تأثیرات آنها بر واحدهای امنیت ملی را به‌‌طور مستقیم احساس کرد. بنابراین، چالشهای نامرئی پیش روی امنیت ملی عراق در تعدادی از عوامل و تأثیراتی نمود پیدا میکنند که به بخش‌‌های مهم استراتژیک کشور تعلق دارند، مانند بخش‌‌های زیربنایی، که تأثیر آن بر زندگی شهروندان انعکاس می‌‌یابد، به‌‌علاوۀ چالشهای دیگری که سیستم‌‌های دیجیتال عراق را نشانه گرفته‌‌اند و در قالب تهدیدات سایبری الکترونیکی‌اند، همچنین چالشهای رشد جمعیت و ضعف برنامهریزی استراتژیک را نباید از یاد برد. می‌‌توانبه صورت گسترده‌‌تر به این چالشها پرداخت:
1- چالشهای سایبری
تهدیدهای سایبری چالش‌‌هایی نامرئی‌اند که بر سیستم امنیت ملی عراق تأثیر می‌‌گذارند. امنیت اطلاعات در عصر فناوری، نقش مهمی در بازدارندگی و جلوگیری از هرگونه حملات سایبری ایفا کرده‌اند، که ممکن است سیستم‌‌های مختلف دولتی در معرض آن قرار گیرد. همچنین برای محافظت از سیستم عامل در برابر هرگونه تلاش برای نفوذ غیرمجاز به‌‌منظور مقاصد شوم و ناسالم کاربرد دارد. لذا پیشرفت تکنولوژیکی عراق در زمینۀ اطلاعات و ارتباطات پس از سال 2013 م با ضعف امنیت الکترونیکی در زیرساختهای ملی (امنیتی، بانکی یا شخصی) تقارن یافت، و سبب شد که عراق از نظر استراتژیک برای بسیاری از کشورهای جهان قابل نفوذ شود، آن‌‌هم به‌‌منظور نفوذ و جاسوسی از اطلاعات مربوط به نهادهای امنیتی و استفاده از عراق به‌‌عنوان میدانی جهت حملات سایبری با هدف ضربه‌‌زدن و نفوذ به امنیت و اطلاعات سایر کشورها، و همچنین شنود هرگونه اطلاعات و استفاده از آن برای مقاصد رایزنی، یا به‌‌عبارتی دیگر: برای اجرا و پشتیبانی عملیات تروریستی. مشخص است که بیشتر مؤسسات و نهادهای عراقی برای پردازش اطلاعات خود با ماهواره‌‌هایی قرارداد همکاری می‌‌بندند که منشأ خدمات آنها خارج از مرزهای عراق است، و این امر به انتقال و گذر این اطلاعات و بازگشت آنها از سرور‌‌های کشورهای مالک این ماهواره‌‌ها به عراق منجر میشود.از آن‌‌جا که این اقدام نقض امنیت اطلاعات عراق است، به منظور جلوگیری از چنین نفوذهای بزرگی که فرآیند انتقال اطلاعات در عراق با آن روبه‌‌روست، لازم است سیستم امنیت اطلاعاتی یکپارچه‌‌ای ایجاد شود.بنابراین نهاد امنیت الکترونیکی عراق باید همۀ چارچوبهای قانونی و نظارتی، ساختارهای سازمانی و همچنین تکنیک‌‌ها و تکنولوژی‌‌هایی را به‌‌وجود آورد که نمایانگر تلاشهای مشترک بخش خصوصی و دولتی، داخلی و بین‌المللی است. هدف آن حفاظت از فضای مجازی ملی و تمرکز بر تضمین دسترسی به سیستم‌‌های اطلاعاتی و حفظ حریم خصوصی و انجام همۀ اقدامات لازم در جهت محافظت از شهروندان در برابر خطرات فضای مجازی است.
2- چالشهای رسانه‌‌ای
چالشهای رسانه‌‌ای یکی از مهمترین تهدیدات نامرئی برای سیستم امنیتی استراتژیک عراق است، زیرا اینیکی از مشکلات مدرن است که امنیت رسانه‌‌ای عراق را تهدید می‌‌کند. تأثیر رسانه‌‌ها در واقعیت محیط استراتژیک عراق، عاملی است که نشانه‌‌های بسیاری داراست و بیشتر آنها با دلالت‌‌هایی مشخص می‌‌شوند که امنیت ملی را تهدید میکنند. جامعۀ عراق به‌‌شکل فزاینده‌‌ای تحت تأثیر برنامه‌هایی است که در کانال‌‌های ماهواره‌‌ای عربی و منطقه‌‌ای عرضه میشود و خود دروازه‌‌ای از دروازه‌‌های تأثیرگذار بر ساخت افکار عمومی مردم عراق است. این امر نوعی آسیب‌‌پذیری رسانه‌‌ای را با محدوده‌‌های وسیع استراتژیک، به‌‌وجود می‌آورد که محافل سیاسی، امنیتی و اجتماعی را در برمی‌گیرد. لذا رسانه‌‌های منطقه‌‌ای–بهویژه رسانه‌‌های پیرامون در دایرۀ تعاملات منطقه‌‌ای داغ- عوامل مؤثر بر محیط استراتژیک ملی عراق را به‌‌وجود آوردند، و این رسانه‌‌هابه محدودۀ حاکمیت رسانه‌‌ای تعدی کردند، که براساس دلالت‌‌های افکار عمومی و درک ملت شکل گرفته است. این رسانه‌‌ها تلاش میکنند تا جهت‌‌گیری افکار عمومی مردم را مدیریت کنند، بهویژه آن‌‌که دارای قدرت تأثیرگذاری بالایی‌اند و این امر در نتیجۀ مهندسی مدرن رسانه، و سایر امکانات مادی آنهاست.بنابراین عراق از آسیب‌‌پذیری استراتژیک رسانه‌‌ای رنج میبرد، و این آسیب‌‌پذیریاز دایرۀ طبقهبندی آن در ردۀ تهدیدهای امنیتی خارج نمی‌‌شود،بهویژه هنگامی که از منظر چالشهای استراتژیک به آن نگاه کنیم که اکنون تهدیدی جدی برای عوامل تعیین‌کنندۀ امنیت ملی است. اگرچه چالش امنیتی نگرانی اصلی دستگاه امنیتی ملی است واکنون چالشهای رسانه‌‌ای هستند که تحت تأثیر چالشهای امنیتی سنتی امنیت ملی قرار دارند.
3- چالشهای افزایش جمعیت
مهمترین چالشهای نامرئی پیش رویِ امنیت ملی عراق رشد سریع جمعیت است، بدون آن‌‌که این رشد با افزایش سطح رفاه و رشد اقتصادی همراه باشد.جمعیت کشور به بیش از 37میلیون نفر رسیده است، که این آماربا ثابت‌ماندن نرخ رشد سالانه 2.61درصد بوده است. طبق آمار جدید ارائه‌شده از سوی ادارۀ مرکزی آمار، رقم برآوردشده برای جمعیت مردم عراق در سال 2017 م نشان میدهد که جمعیت کشور به 37.139.519 نفر رسیده است ونرخ رشد جمعیت همچنان بالا و همچنان 2.61درصد است.براساس برآوردهای وزارت برنامهریزی که در سال 2009 م منتشر شد، جمعیت کشور 31.6میلیون نفر بوده است؛ این آمار وارقام تخمینی است، زیرا از سال 1997 م به‌بعد هیچ‌‌گونه سرشماری رسمی انجام نگرفته است. دلیل این امر بروز اختلاف‌‌هایی است که بعد از سال 2003 م در مناطق مورد مناقشه بین دولت فدرال و اقلیم کردستان به‌‌وجود آمد.برآوردهای وزارت برنامهریزی براساس کارت‌های جیره‌بندی انجام گرفت، که برنامه‌‌ای برای توزیع سبدهای تغذیه‌ای به شهروندان در دهۀ 1990 م بود.
در نتیجه، باتوجه‌به آن‌‌چه قبلاً ذکر شد، دولت باید هرسال برای 1 میلیون نفری که به جمعیت عراق افزوده میشود، نیازهای اولیۀ زندگی همچون غذا، مسکن، مدارس، خدمات بهداشتی و اشتغال فراهم کند که اینکاری بسیار بزرگ و نیازمند تواناییهای استراتژیک عظیمی است که ارگان‌های دولت عراق و نهادهای آن نمی‌توانند از عهدۀ آن بر‌‌آیند.
4- چالشهای ضعف برنامهریزی راهبردی
برنامهریزی یکی از وظایف اصلی رهبری استراتژیک و عامل مهمی برای ثبات سیستم امنیت ملی به‌‌شمار می‌‌رود. این برنامهریزی با آینده و به‌‌کارگیری علم آینده و نظریه‌ها و روش‌های علمی مدرن ارتباط دارد که به انجام این کار کمک می‌‌کند. این فرایند را نهادهای استراتژیک کشور انجام می‌دهند، آن‌‌هم به منظور تعیین اهداف آینده، مقابله با چالشهای پیش رو و تصمیم‌گیری دربارۀ اختصاص منابع برای جلوگیری از این چالشها و دستیابی به اهداف مورد نظر. نتیجۀ پیامدها و عواقب منفی این چالشها در روند اقدامات نهادهای استراتژیک دولت عراق خلل ایجاد میکنند. عراق امروزه از ضعف در سیستم برنامهریزی استراتژیک رنج میبرد، و این مسئله بر کار بسیاری از نهادهای دولتی عراق و بازده و خروجی آنها به شکل منفی منعکس شده است. این درحالی‌‌ست که این نهادها از ضعف در برنامهریزی استراتژیک رنج می‌‌برند، که یکی از ویژگی‌های اصلی دوران معاصر و مدرنیته، و اساس کار نهادهای دولتی برای دستیابی به اهداف ملی مورد نظر است.بنابراین، عراق نیازمند تواناییهای ویژه‌‌ای جهت پیش‌‌بینی و گمانه‌‌زنی در خصوص آینده است. لذاباتوجه‌به تجزیه و تحلیل و بررسی کار بیشتر نهادهای استراتژیک کشور،به سبب فقدان دیدگاه آینده‌‌نگر و ضعف رهبری اداری، ضعف و سستی آشکاری را در فرآیند برنامهریزی استراتژیک شاهد هستیم. این متغیرهای منفی بر اصل کار این مؤسسات منعکس شده‌‌اند و سردرگمی روشن و واضحی را در بازده مدیریت بیشتر نهادهای دولتی ایجاد کرده‌اند. در نتیجه بر روند توسعۀ فرد و دولت عراق منعکس شده است، بهویژه این‌‌که عراق در این دورۀ حساس نیاز به چشم‌اندازی برای برنامهریزی دارد تا بر مشکلات مالی و امنیتی فائق آید که نظام سازمانی عراق در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌‌کند. این مهم بایداز طریق تدوین برنامه‌‌ای دولتی و پایدار به همراه روش‌های برنامهریزی و لازم‌الاجرا جهت مقابله با چالشهای مرحلۀ بعدی صورت گیرد، و این به معنای تفکر و برنامهریزی جهت یافتن راه‌حلی برای مشکلات موجود قبل از اقدام دولت عراق برای بهبود عملکرد کلی سیستم استراتژیک و با توجه به منابع و امکانات در دسترس است.
5- چالشهای سستی زیرساختها
مفهوم زیرساختها در هر کشوری به معنای همۀ ساختارهای فنی و نهادهایی است که از جامعه پشتیبانی میکنند و در‌‌بر‌‌گیرندۀ امنیت ملی، اقتصادی، علمی، بهداشتی و خدماتی است، مانند: مدارس، بیمارستان‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، سدها، ایستگاه‌ها، فرودگاه‌ها، کارخانه‌ها، تولیدات کشاورزی و برق. اما مفهوم روساختاشاره به همۀ قوانین، مقررات و چارچوبهای بزرگ‌تر برای آنها و سایر نهادهای دولتی است که بر کار این زیرساخت ها نظارت دارند، همچنین می‌توانیم نظام ارزش‌‌ها را به مفهوم زیرساختها اضافه کنیم که جامعه آن را هزاران سال پیش به‌‌وجود آورد و به آن اعتقاد پیدا کرد. لذا زیرساختها ضرورتی انکارناپذیر برای روند رشد اقتصادی و توسعه در عراق است، به‌‌طوری‌‌که وجود آن یکی از مهمترین عوامل جذب سرمایه‌گذاری و توسعۀ اقتصاد ملی و پیشرفت آن است.بنابراین، روند توسعۀ کلی در عراق باید با خدمات زیربنایی موازی همراه باشد که با هدف بهبود شرایط زندگی افراد از طریق ارائۀ خدمات اجتماعی و مادی به آنها انجام گیرد؛اما ورود کشور به جنگ‌‌های طولانی منجر به تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه عراق و منجر به تخریب و نابودی این زیرساختها شد. اهتمام و علاقۀ ناچیزی به بازسازی زیرساختهای کشور وجود داشت ودرنتیجه سبب کاهش اعتبارات مالی سالانۀ اختصاص‌یافته در بودجۀ عمومی فدرال شد که بر روند کار این مؤسسات و خدمات عمومی استراتژیک دولت تأثیری منفی برجا گذاشت.به‌علاوه پیامدهای جنگ با داعش سبب ویرانی عمدۀ زیرساختهای بیشتر شهرها و شهرستان‌‌هایی شد که این سازمان تروریستی به آنها ورود کرده بودند.بنابراین بخش زیرساختها یکی از مهمترین ارکانی است که امنیت ملی استراتژیک عراق به آن اتکا دارد. عراق اکنون از چالشهای عمده‌ای رنج میبرد که ناشی از کاهش تعداد این زیرساختها و قدیمی و فرسوده‌بودن بخش دیگری از آنها و خرابی و ویرانی برخی دیگر است.
در پایان باید اضافه کرد که سیستم امنیتی ملی (استراتژیک) عراق با شماری از چالشها مواجه است که می‌توان آنها را تحت عنوان چالشهای مرئی و نامرئی طبقهبندی کرد. جدی‌ترین آنها در مواردی است که به شکل نامرئی ظاهر میشود، زیرا نمیتوان آنها را به‌‌طور مستقیم لمس کرد و تنها می‌توان از طریق پژوهش و تحلیل قیاسی به آن پی برد.
این چالشها به‌‌مثابۀ تهدیدی استراتژیک است و می‌‌تواند امنیت استراتژیک (دولت و شهروندان) را تحت تأثیر قرار دهد. به این معنا که این چالشها اکثر بخش‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی را دربرمیگیرد که در اطراف زیرساختهای دولت قرار دارند و برای رسیدن به امنیت شناختی شهروندان تلاش میکنند. این چالشها بین تهدیدات سایبری سیستم دیجیتال دولت و افزایش جمعیت در نوسان است، بدون آن‌‌که این افزایش بر برنامهریزی استراتژیکی تأثیر بگذارد و با تحولات و چالشهای موجود در نهادهای رسمی و غیررسمی دولت همراه است؛ لذا چالشی عمده را برای سیستم امنیتی استراتژیک عراق تشکیل میدهد. بنابراین باتوجه‌به افزایش چشمگیر چالشهای پیش رویِ سیستم امنیتی استراتژیک عراق، نیاز فوری به تمرکز تلاشهای پژوهشی و نظارتی و کنترل اوضاع در این زمینه احساس میشود.
