«آموزش و پرورش، قوی‌‌ترین سلاح برای تغییر جهان است» -نلسون ماندلا
سال‌‌ها قبل و پیش از ظهور فرانسه بهعنوان کشوری دموکراتیک، نخبگان روشنفکر این کشور مدت‌‌ها بود که آرزوی پیشرفت ملت از طریق دست‌‌یافتن به اصولی ثابت را در سر داشتند. امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی، پیرامون آموزش و جامعه‌شناسی مینویسد:
«هر ملتی نظام آموزشی خاص خود را داراست که هویتش را نشان میدهد، همان‌‌طور که اخلاق، دیدگاه‌‌های سیاسی و گرایش‌‌های مذهبی هویت ملی خود را نشان میدهد».
سبک آموزش و پرورش در هر کشور دیدگاه اجتماعی آن ملت را منعکس میکند. به‌‌طوری‌‌که کودکی متولد‌‌شده و رشد‌‌یافته در کشوری جمهوری‌‌خواه، مطمئناً صفات مورد اهتمام این کشور را بهطور اکتسابی دریافت خواهد کرد.
دورکیم در تجزیه‌‌و‌‌تحلیل خود دربارۀ نقش آموزش در جامعه، چنین فرض میکند که دولت در نهایت خواهان شکل‌‌دادن به نسل آینده است تا تصویرش را از طریق تدوین نظامی آموزشی متناسب با چشم‌‌انداز سیاسی و فلسفی آن انعکاس دهند، و زمانی‌که نقش آموزش و پرورش در اتحاد جماهیر شوروی را کانالی در گسترش اصل ایدئولوژی تأسیس دولت در نظر بگیریم، شاهد همسویی تاریخ با این تاثیرگذاری هستیم.
آموزش و پرورش -یا بهطور دقیق‌‌تر، حق تحصیل – یکی از کمپین‌‌های فعالان اجتماعی است. اعضای این کمپین معتقدند که باید نظامی اجتماعی طراحی کنند تا نابرابری‌‌ها در آن براساس امکان دسترسی به دانش باشد، زیرا واقعیت‌‌های مدرن سبب شده است که آموزش و پرورش امتدادی برای فعالیت‌‌‌‌های اجتماعی، سیاسی و مالی دولت و بخشی جدایی‌‌ناپذیر از برنامه‌‌ریزی استراتژیک آن باشد.
پس اگر نلسون ماندلا آموزش و پرورش را وسیله‌‌ای برای ارتقاء افراد به سطح اجتماعی بالاتری میداند، آموزش و پرورش در چهارچوب بنیان‌گذاری کشور هم دارای قدرت «تغییر جهان» است.
در ارتباط با آموزش و پرورش بهعنوان نهادی مستقل، لازم به ذکر است که فرانسه ثروت عظیمی از دانش و معرفت را داراست تا آن را به کشورهای در حال توسعه انتقال دهد، و برخلاف بسیاری از کشورهای معاصر، فرانسه براساس جاذبۀ فکری و تمدن خود، با آموزش و پرورش تعامل کرده است و نه بهعنوان مؤسسه‌‌ای تجاری که بخواهد از آن سود کسب کند.
در طول 40 سال گذشته، فرانسه توانست فاصلۀ خود را با بسیاری از کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از نظر میزان تحصیلات شهروندان، کم کند.
دستاوردهای نظام آموزشی فرانسه در آمار بالا و قابل‌‌توجه جوانان فارغ‌التحصیل از دبیرستان یا معادل آن، حجم گستردۀ ثبت‌‌نامی‌‌ها در مراکز آموزش عالی در دهۀ 1980م، ایجاد مؤسسات آموزشی دانشگاهی جدید در 1966م، و توسعۀ برنامه‌‌های درسی در سطح دانشگاهها نهفته است.
سطح بالای میزان تحصیلات در فرانسه با افزایش قابل‌‌توجهی در سطح مهارت‌‌های شهروندان این کشور همراه شده است.
بررسی اجمالی نظام آموزش و پرورش در کشورهای عضو سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه (EAG 2017)
OECD:
- 89درصد از فارغ‌التحصیلان جوان -در بخش علوم، فن‌‌آوری، مهندسی و ریاضی- جذب بازار کار می‌‌شوند، در مقایسه با 77درصد از فارغ‌التحصیلان رشته‌‌های هنر، علوم انسانی، علوم اجتماعی، روزنامه‌‌نگاری و اطلاعات.
- هزینه‌‌های سالانۀ مؤسسات آموزشی برای دانشآموزان ابتدایی 15درصد کمتر از کشورهای عضو سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعۀ OECD است، در‌‌حالی‌‌که برای دانشآموزان مدارس متوسطه 37درصد بیشتر است.
- دانشجویان خارجی 10درصد از آمار ثبت‌‌نام‌کنندگان در مؤسسات آموزشی فرانسه را تشکیل می‌‌دهند، در‌‌حالی‌‌که تنها 4درصد از دانشآموزان فرانسوی تصمیم به ادامۀ تحصیل در خارج از کشور را دارند.
- فارغ‌التحصیلان آموزش عالی ردۀ سنی 25تا34 سال، 44درصد را تشکیل می‌‌دهند که این نسبت بالاتر از میانگین کشورهای عضو OECD در میان کشورهای اروپایی است.
- شمار بسیاری از کودکان (حدود 3سالۀ) فرانسوی به مهد‌‌کودک می‌‌روند، هزینه‌‌هایی که صرف مهد‌‌کودک‌‌ها میشود معادل 8درصد از تولید ناخالص داخلی است و این نسبت در کل کشورهای عضو سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعۀ OECD بالاتر از میانگین است.
- نرخ موفقیت شغلی (CAP / BEP) بهطور قابل‌‌توجهی در فرانسه افزایش یافته است، و نرخ سرمایه‌‌گذاری در این برنامه‌‌ها بیشتر از برنامه‌‌های عمومی بوده است. بااینحال، نرخ اشتغال جوانان با مدارک فنی و حرفه‌‌ای کمتر از نسبتی است که در کشورهای دیگر رایج است.
- دانشآموزان مدارس ابتدایی 162 روز در سال آموزش میبینند و این مدت در مقایسه با کشورهای عضو OECD کمتر است، بااینحال، دانشآموزان به مدت 864 ساعت در کلاس درس حاضر می‌‌شوند که این میزان در قیاس با میانگین 800 ساعت در تمام کشورهای عضو OECD است.
پیروی از رویکرد فرانسه در آموزش و پرورش
فرانسه در طول قرن‌‌ها و دهه‌‌ها که شاهد تغییر نظام‌‌های حکومتی مختلف بوده است، تنها با یک متغیر مواجه شده است: تدوین نظام آموزشی کشور. فرانسه برخلاف بسیاری از کشورهای امروزی، آموزش و پرورش را قبل از آن‌‌که ابزاری سیاسی باشد، بهعنوان حقی اساسی به‌‌رسمیت شناخته است و این امر به دیدگاه فراتر آنها از نیازهای سیاسی و سازمانی مستقیم برمی‌‌گردد.
فرانسه باور دارد که نظام آموزشی توانایی در آزاد‌‌کردن و توانمندساختن شهروندان خود براساس برابری اجتماعی و حقوقی دارد و اولین سؤالی را که جمهوری سوم فرانسه با آن مواجه شده چنین است: آیا مدرسه باید از کلیسا پیروی کند (آن‌‌گونه که مدت‌‌ها رایج بود) یا از خانواده … و یا از دولت تبعیت کند؟
اگرچه این سؤال جدیدی نیست، اما ماتریس، مؤسسۀ جمهوری فرانسه، پاسخ آن را میدهد و اعلام میکند که «مدل فرانسوی» باید با بیش از یک روش رواج یابد و در کشورهای دیگر اعمال شود. به‌‌رغم انتقاد بسیاری از ناقدان سکولاریسم فرانسوی، فرانسه راه را برای دموکراتیزهکردن نظام آموزشی این کشور، بهعنوان ابزار اجتماعی برای توانمندساختن مردم، باز گذاشت.
برخی از متفکران، نظیر لوئیس رنه دی کارادیوک لا چالوتیس و ژان پاپتیست کریویر، بر ضرورت تدوین نظام آموزشی ملی تاکید کرده‌‌اند و آن آموزش و پرورش ارائه‌شده از سوی دولت و به سود دولت است. لا چالوتیس میگوید: «هر کشوری حق دارد دستورالعمل‌‌های خود را به شهروندان خود دیکته کند؛ به‌‌طوری‌‌که کودکان کشور باید زیر نظر اعضای دولت تربیت شوند».
جمهوری سوم فرانسه میراث‌‌دار «روشنگری و انقلاب» به‌‌حساب می‌‌آید که پدیدارشدن آموزش دولتی و به‌‌دور از سلطۀ کلیسا و خانواده را تأیید میکند. شعار فرانسه، «آزادی، برابری و برادری»، روزی اجرا شد که ژول فری اعلام کرد که مدارس دولتی آزاد، سکولار و اجباری است، و بدین ترتیب بود که آموزش نه‌تنها به یک حق، که به الزامی قانونی تبدیل شد.
سؤالی دیگر نیز وجود دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت و با اولویت اساسی برابری مرتبط است: مدرسه چگونه می‌‌تواند ابزاری برای پیاده‌‌کردن دموکراسی باشد و اجازه دهد که همه از رنج‌‌های جبرگرایی اجتماعی آزاد شوند؟
ازآنجاکه همۀ ما محصول محیط‌زیست خود هستیم، جمهوری چگونه می‌‌تواند نظامی را طراحی کند که فراتر از همۀ تفاوت‌‌ها باشد؟
ژول فری اولین پاسخ را با فراهم‌‌ساختن امکان بهره‌‌مندی از آموزش جامع و یکپارچه در دورۀ ابتدایی برای کودکان بین سنین 6 تا 13سال ارائه داد. اما هنوز مسئلۀ دسترسی به تحصیلات متوسطه وجود دارد که پایه‌‌ای برای بسیاری از پروژه‌‌های اصلاحی در دوران بینابین دو جنگ جهانی خواهد بود.
به‌‌منظور رسیدگی به نابرابری‌‌های اجتماعی، وزیر ادوارد هریوت در 1926 م، اصل ادغام را دنبال کرد که به اجباری‌شدن حضور دانشآموزان از مراحل سنی و عقبه‌‌های اجتماعی مختلف در یک کلاس منجر شد. این اصل برای بهبود احساس مسئولیت شخصی دانشآموزان در قبال موفقیت آنها براساس تلاش‌‌های شخصی خود اجرا شد، از آن جهت که همۀ افراد تحت پرچم جمهوری با هم برابرند.
برهۀ پایانی سدۀ نوزدهم در فرانسه با اهمیت‌‌دادن به اصلاحات آموزشی متمایز شد که ژول فری از طریق ارائۀ آموزش رایگان در 1881 م و به تبع آن آموزش اجباری و سکولار، از آن حمایت کرد. فری نظامی ملی برای آموزش باز برای همه را طراحی کرد که هدف آن در آن زمان آموزش نسل آیندۀ شهروندان سومین جمهوری نوپای کشور بود.
در این راستا، مدرسه به مؤلفه‌‌ای برای وحدت ملی تبدیل شد و معلمان، همان‌‌گونه که جین میشل گایلارد ذکر میکند، نقشی مهم را از طریق فعالیت با عنوان «بهترین ضامن برای نظام جمهوری و دموکراسی سیاسی و اجتماعی» ایفا کردند.
تحلیلی از نوشته‌‌های ژول فری نشان میدهد که وزیر آموزش عمومی و هنرهای زیبا به‌‌شدت طرفدار ایدۀ برابری اجتماعی و علمی بود، و عنوان سخنرانی معروف او در سال‌‌مولیر، به تاریخ 10 آوریل 1870، «برابری در آموزش» بر دفاع و حمایت او از این ایده تأکید دارد.
دیدگاه فری پیچیده‌‌تر بود، به‌‌طوری‌‌که کلود لیلیفر معتقد بود دیدگاه فری را برای ترویج ایدۀ «حل‌‌وفصل مطلق شرایط اجتماعی، که رابطه رهبری و اطاعت در جامعه را تضعیف کند»، نمیتوان به‌‌کار بست. دیدگاه فری دربارۀ «مسئلۀ وجود ارباب و رعیت است و هر دو طرف دارای حقوق خاص و مورد انتظار هستند، و هرکدام از آنها وظایفی دارند که باید انجام دهند».
تئودور زلدن این نکته را به‌‌نحوی بهتر شرح میدهد تا فهمی گسترده‌‌تر از محدودۀ تفکر «دموکراتیکِ» ژول فری حاصل شود؛ فری به تحرک اجتماعی علاقه‌‌مند نبود، او می‌‌خواست که مردان در حقوق و شرافت خود برابر باشند و هدف این بود که نظام ارائه‌‌دهندۀ حقوق و تعهدات جایگزین سرکوب‌‌های طبقاتی شود.
کاستن از ارزش نقش آموزش و پرورش بهعنوان ابزاری استراتژیک جهت تشکیل دولت، به‌‌دلیل درک نادرست از چیزی است که حاکمیت ملی را تشکیل میدهد. اگر نقش ارتش در تأمین امنیت و حفظ تمامیت ارضی هر ملتی نهفته است، آموزش و پرورش سلاحی قدرتمند علیه تجزیۀ اجتماعی، رکود اجتماعی و اقتصادی است.
آموزش ابزاری برای توسعۀ اجتماعی_سیاسی استراتژیک
فرانسه نظام آموزشی خود را بر مبنای ارزش‌‌هایی قرار داده است که می‌‌خواست جمهوری‌‌ا‌‌ش را طبق آنها به تصویر بکشد، و بدین ترتیب مهم‌ترین دستاوردهای فرانسه نظام آموزشی ملی و ارزش‌‌هایی است که در نهادینه‌‌سازی آنها مشارکت داشته است.
فرانسه در دورۀ ژول فری، شاهد آخرین دورۀ نابرابری اجتماعی بود؛ به‌‌طوری‌‌که وزیر آن زمان در آوریل 1970م، در سال‌‌مولیر، اعلام کرد که برابری پیش‌‌شرطی اصولی برای آموزش است. در این سخنرانی، فری از عزم خود مبنی بر لغو امتیازات انقلاب فرانسه پرده برداشت.
فری گفت: «نابرابری‌‌های آموزشی منجر به فقدان حقوق برابر خواهد شد، که اساس دموکراسی است.» وی افزود: «آن‌‌چه را که من رهبری دموکراتیک می‌‌نامم، در تمایز بین سطوح بالاتر و پایین‌تر نیست، بلکه اشاره به دو مرد دارد که حقوقی برابر دارند و با یکدیگر به توافق می‌‌رسند و هریک از آنها حقوق و وظایف خاص خود را میداند». فرانسه باید چندین دهه را پشت سر بگذارد تا اصلاحاتی را برای گسترش طرح «آموزش رایگان برای همه» از طریق نهادینه‌‌سازی آموزش متوسطه و تحصیلات دانشگاهی انجام دهد.
برخلاف بسیاری دیگر از دموکراسی‌‌های مدرن غربی، فرانسه از تعهد و پایبندی‌‌اش به نظام آموزش عالی ملی و آزاد خود محافظت کرد و آموزش و پرورش به یکی از موضوعات اصلی تفکر سیاسی ملی در نیمۀ دوم سدۀ 20م تبدیل شد.
آموزش و پرورش موضوع اصلی بسیاری از مقالات در مطبوعات روزانه، مطالعات و پژوهش‌‌های مجلات علمی و درخواست‌‌های دولتی بود، و این امر به‌‌دور از بی‌‌توجهی به توصیه‌‌های سازمان‌‌های معتبر بین‌المللی صورت می‌‌گرفت. سرمایه‌‌گذاری در آموزش و پرورش در‌‌حال‌‌حاضر به دغدغۀ کشورهای در‌‌حال‌‌توسعه تبدیل شده است.
ژنرال شارل دوگل پس از استعمار الجزایر از سوی فرانسه نوشت: «آزادی فرانسه باید با تجدید نهادهای آن در همۀ زمینه‌‌ها همراه باشد، و باید تغییرات عمیقی در نظام سیاسی، نظام اقتصادی و نظام اجتماعی انجام گیرد».
بنابراین، بسیاری از برنامه‌‌های اصلاحی تدوین گردید که برای الهام‌بخشیدن به کار کمیته‌‌ای بود که برای بهینه‌‌سازی آموزش و پرورش، در تاریخ 21 ژانویه 1944 توسط رنه کاپیتانت، کمیسر ملی آموزش و پرورش و جوانان، تشکیل شد. انگیزه و جهت‌‌گیری این پروژۀ اولیه بسیار صریح و بی‌‌پرده بود. «آرمان‌‌های هدفمند در تجدید قدرتمندانه مبهم نبودند، زیرا فرانسه میداند قبل از جنگ، چه چیزی را کم دارد و برنامه‌‌ای اصلاحی را در سال‌‌های 1937، 1938 و 1939م، طرح‌‌ریزی کرد، و اصلاحات با گام‌‌هایی کوچک و آهسته انجام شد و در نهایت به هدف خود رسید».
فرانسه تحت رهبری رنه کاپیتانت، بهطور کل در آموزش و پرورش تجدیدنظر کرد تا چشم‌‌انداز ملی جدیدی را بگشاید. این امر بار دیگر ثابت میکند که آموزش و پرورش در سطح کشور فعالیت سیاسی کلانی‌ست.
پس از جنگ جهانی دوم، در فرانسه آموزش و پرورش به ابزاری برای اصلاح نارضایتی از مدت‌‌زمان اشغال کشور و تأیید مجدد ارزش‌‌های جمهوری در روایت‌‌گری ملی تبدیل شد. اصلاحاتی که بعد از آن برهۀ زمانی صورت گرفت، این ایده را تقویت کرد و دریچه‌‌ای جالب‌‌توجه را در ارتباط بین واقعیت‌‌های جمعیت‌‌شناختی، مانند رشد جمعیت و تمایل دولت به «دموکراتیزهکردن» نظام آموزشی ملی کشور، باز کرد. با در نظر گرفتن آموزش و پرورش بهعنوان حق طبیعی و ثابت در اوایل دهۀ 1950م در فرانسه، از مقامات دولتی خواسته شد تا نظام آموزشی را برای رفع نیازها و انتظارات روبه‌رشد، توسعه دهند و بهطور کامل تنظیم کنند.
آموزش و پرورش در دهۀ 1960م، شاهد تغییری جامع شد، اما این رونق ساختاری بدون عواقب به وقوع نپیوست. باوجودی‌که نظام آموزش و پرورش توانست بر تقویت نیروی کار تأثیر بگذارد، اما هنوز نتوانسته بود بر چالش دموکراتیزهکردن آموزش و پرورش غلبه کند، که تا به امروز چالشی بزرگ و اجتماعی برای جامعۀ فرانسه به‌‌حساب می‌‌آید.
بازنگری نظام آموزش و پرورش در فرانسه پس از اشغال -دوره‌‌ای که ثابت کرد از نظر اجتماعی و سیاسی تکان‌‌دهنده بوده است- در نقشی که آموزش و پرورش در شکل‌‌گیری هویت ملی فرانسه داشته است، و صرف‌نظر از منافع مالی فوری شهروندان تحصیل‌‌کرده، روشن می‌‌سازد که ملت اندیشمند بر ملت آزاد برتری می‌‌یابد. لازم بود فرانسه با ظهور تکنولوژی و استفاده از فن‌‌آوری جامع، مانند تلویزیون و اینترنت، تعامل داشته باشد؛ به همین سبب، تجدید نظر در روش‌‌های آموزشی به موضوعی تعیین‌‌کننده تبدیل شد، زیرا مدارس با منابع دیگری از اطلاعات و دانش وارد رقابت شدند؛ آن‌‌هم به‌‌سبب پدیدارشدن «فرهنگی نوین». این صحنۀ «رقابتی» برای دسترسی به دانش یکی از دلایل شکست ایدۀ رایج «مدرسۀ همگانی» بود. به همین سبب در این سيستم كه کسب دانش را در مکانی خاص معین می‌‌کرد و توانمندی‌‌های فردی را نادیده می‌‌گرفت، بازنگری شد. این امر به ایده‌‌ای واقعی‌‌تر منجر گشت که سبب رشد توانایی فرد برای اندیشیدن در خارج از سیستم مدارس شد.
پییِر مندس فرنس میگوید: «دسترسی همۀ کودکان به فرصت‌‌های برابر از طریق دموکراتیزهکردن آموزش و پرورش کلیدی برای آزاد‌‌سازی بشر است».
مدرسۀ فرانسوی از چندین جنبش تشکیل شده که برخی در نتیجۀ اثرات جمعیت‌‌شناختی بوده است و منجر به سازگاری دولت با واقعیت ساختاری جدید شد و اینچنین دولت نیازمند ساختن مدارس بیشتری برای تأمین کودکان نسل آینده شد.
جنبش دیگر با استراتژی‌‌های توسعۀ اقتصادی کشور مرتبط بود که با سرمایه‌‌گذاری‌‌های مرتبط با مدرسه و افزایش سرمایۀ فرهنگی ارتباط داشت و توسعۀ انتظارات هر ملتی در اقتصاد جهانی، نیازمند صرف هزینه‌‌های کلان به‌‌منظور آموزش جوانان است.
جنبش سوم معتقد است که مدرسه نمی‌‌تواند سازمانی آموزشی باشد، زیرا ایده‌‌اش با کودکان نسل جدید سازگار نیست.
ضرورت وجود نظام آموزشی مورد اختلاف نبوده است، به‌‌طوری‌‌که لوئیس لوگراند مینویسد: «ایدۀ تحول دموکراتیک ضروری و بالقوه، و وضعیت پیشرفت اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، بهطور یکسان از واقعیت جدید پیروی میکند، و دموکراتیزه‌شدن، به‌‌سبب جبرگرایی اجتماعی و بیولوژیکی، غیر‌‌ممکن قلمداد میشود. علاوه بر این، توسعۀ اقتصادی و فنی نیازمند انتخاب زودرس و سیستماتیک افراد «بااستعداد»ی است که قادر به رسیدن به سطح بالایی از آموزش‌‌های لازم جهت راهبری دوران الکترونیک خواهند بود. بهتر است سایر افراد نگرش‌‌ها و مواضع مورد نیاز برای پیشبرد عملکرد صحیح و روان شرکت‌‌ها و نهادهای اجتماعی را ارتقا دهند. لذا ایدۀ لغو آموزش برای کسانی که قادر به بهره‌‌گیری از آموزش عمومی در سطح بالا نیستند، از اینجا نشأت گرفت».
اکنون سؤالی مطرح میشود: کدام سطح باید این جهت‌‌گیری را برای جلوگیری از پدیدۀ ترک تحصیل در پیش گیرند؟ از دهۀ 1980م، اقداماتی در این راستا انجام گرفت. بااینحال، باید معنی این تعدیلات را بپرسیم: آیا تنها تنوع دوره‌‌های آموزشی کافی است تا اثرات این تحول دموکراتیک را اصلاح کنیم؟
آنتوان پروست در این رابطه مینویسد: اصلاح دانشگاهها فقط به متحد‌‌کردن طبقات اجتماعی محدود نمی‌‌شود، بلکه به آنها مشروعیت نیز می‌‌بخشد؛ زیرا آنها براساس هنجارهایی اجتماعی رفتار می‌کنند که به‌‌نظر می‌‌رسد علنی نیستند و اعضای گروه‌‌های اجتماعی مختلف را به درک مواضع اجتماعی خود فرامی‌خوانند، در‌‌حالی‌‌که قربانیان این انتخاب ممکن است سیستم را سرزنش کنند که به آنها فرصت نداده‌اند. هنگامی‌‌که برای اصلاحات در نظام دانشگاه، فرصتی بدون مبارزه با رنج‌‌های اجتماعی دانشجویان فراهم شد، این امر سبب شد که آنها مسئول شکست و موفقیت خود باشند، و آن‌‌چه قبلاً ممکن بود به فرصت‌‌هایی از زمان تولد و نابرابری در مدارس بینجامد، دیگر نه برای جامعه، بلکه برای افراد حاصل می‌‌شد، و با گذشت زمان، اصلاحاتی که بنا بود دموکراتیک باشد، ثابت شد که نابرابر است».
امروزه چالشی جدید مطرح است که در تدوین نظامی آموزشی نمود پیدا میکند: افراد «بااستعداد» را گزینش نمی‌‌کنند و آنها بهطور مستقيم براساس توانمندی‌‌ها و استعدادهایی که قبلاً در وجودشان شناسایی و کشف شده بود، آموزش میبینند و به این ترتیب سیالیت اجتماعی و اقتصادی بیشتری فراهم می‌‌آید.
کشورهای در حال توسعه می‌‌توانند از تجربیات کشورهای دیگر در طرح‌‌ریزی نظامی آموزشی و متناسب با نیازهای‌‌شان استفاده کنند؛ برخلاف فرانسه که در سدۀ نوزدهم می‌بایست با بسیاری از محدودیت‌‌های عمده مانند نابرابری‌‌های جغرافیایی، تدارکات و جزاینها مقابله کند. ظهور فناوری‌‌های مدرن اجازه میدهد تا انعطاف‌‌پذیری بالایی از سوی دولت اعمال شود، به شرط آن‌‌که این فناوری‌‌ها در چارچوب دیدگاهی منسجم، مهیا و به‌‌کار گرفته شوند.
