بودجۀ فدرال عراق برای سال 2018: ویژگی‌‌ها و جهت‌‌گیری‌‌های اصلی

پس از انجام اصلاحات کمیسیون امور مالی مجلس نمایندگان در پیش‌‌نویس قانون بودجۀ فدرال که توسط دولت عراق ارائه شد، مجلس بودجۀ عمومی سال 2018م را در سوم مارس به تصویب رساند[1]. این بودجه کاهش هزینه‌‌ها در زمینه‌‌های دفاعی و امنیتی، افزایش سرمایه‌‌گذاری در بخش‌‌های برق و سلامت، و تغییری مهم در محاسبۀ بودجۀ اختصاص­یافته به اقلیم کردستان عراق را شامل می‌شد.

کل هزینه‌‌ها در مقایسه با سال گذشته به 104 تریلیون دینار، و با نسبتی معادل 3.5درصد افزایش یافت. دولت قیمت فروش نفت را 46 دلار در هر بشکه تخمین زده است، با این فرض که میانگین صادرات به 3.888 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. همچنین باتوجه‌به افزایش قیمت نفت از 60 دلار به ازای هر بشکه، تولید آن نزدیک به 3.8 میلیون بشکه در روز رسیده است و احتمال دارد که درآمدهای نفتی از اهداف تعیین‌شده در بودجه فراتر رود.

با وجود کاهش 24درصدی هزینه‌‌های پروژه‌‌های سرمایه‌‌گذاری و عمران در مقایسه با سال گذشته، کسری بودجۀ پیش‌‌بینی‌شده، به‌‌سبب افزایش درآمدهای نفتی وغیر‌‌نفتی، به‌‌طور‌‌قابل ‌‌توجهی (در حدود 42درصد) کاهش یافته است.

سهم حقوق و دستمزد دولت در سال جاری در مقایسه با سال قبل نسبتی معادل (33.4درصد) را تشکیل می‌‌دهد، به‌‌طوری‌‌که نسبت آن در سال قبل 35.5درصد بوده است؛ این در‌‌حالی‌‌ست‌‌که اختصاص اعتبار به حقوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی به میزان اندکی کاهش یافته است.

بودجۀ اختصاص‌‌یافته به اقلیم کردستان

در میان بحث‌‌برانگیز‌‌ترین تغییرات در بودجۀ امسال، لایحۀ کاهش بودجۀ اقلیم کردستان قرار داشت که بالغ بر 17درصد است، و همچنین تعیین نسبتی هم‌‌سو با نسبت سایر استان‌‌های عراق، که این امر به کاهش قابل‌‌توجهی در سهمیۀ استان‌‌های کردنشین منجر شد. سهم دولت اقلیم کردستان از بودجه در سال 2017م، پس از حذف هزینه‌‌های حاکمیتی، نزدیک به 11.6 تریلیون دینار رسید، در‌‌حالی‌‌که بودجۀ سال جاری سهمیۀ سه استان کردنشین را براساس جمعیت هر استان، 6.6 تریلیون دینار تعیین کرد.

به‌‌رغم عدم درج میزان سهمیۀ تجدید‌‌نظر‌‌شده در قانون بودجه که بالغ‌بر 12.67درصد است، سهم اقلیم کردستان در پرداخت هزینۀ واردات مواد سوختی، دارو و سهمیۀ کارت جیره‌‌بندی (طبق آن‌‌چه که در جدول (د) ضمیمۀ قانون بودجه آمده است) عملاً برابر با  12.67درصد است.

تعداد کارکنان دولت اقلیم کردستان بدون تغییر، بیش از 682.000 نفر باقی مانده است. قانون بودجه دولت مرکزی را ملزم می‌‌کند تا حقوق آنان را بپردازد، به‌‌شرط آن‌‌که دولت محلی اقلیم کردستان حداقل روزانه 250 هزار بشکه از نفت خام تولیدی میادین خود را به‌‌طور انحصاری از طریق شرکت «سومو» صادر کند.

کاهش هزینه‌‌های امنیتی و دفاعی

کاهش عملیات نظامی علیه داعش منجر به کاهش قابل‌‌توجهی در هزینه‌‌های امنیتی و دفاعی در سال 2018م شد. بودجۀ بسیج مردمی الحشد الشعبی به تأمین مالی 122000 عضو آن ادامه داد، اما تخصیص بودجه در مقایسه با سال گذشته، 12درصد کاهش یافته است؛ این امر عمدتاً به‌‌سبب کاهش هزینه‌‌های پروژه‌‌های عمرانی و سرمایه‌‌گذاری است. درعین‌حال، بودجۀ وزارت کشور 6.5درصد و تعداد کارکنان از 595000 به 587000 نفر کاهش یافت.

مقایسۀ بودجۀ امسال با سال 2017م نشان می‌‌دهد که بودجۀ وزارت دفاع حدود 15درصد کاهش یافته و تعداد 4000 کارمند، اغلب از مقامات بلندپایه کمتر شده‌اند، که دلیل این امر به‌‌طور جزئی به بازنشسته‌شدن بعضی از آنان برمی‌‌گردد.

سرمایه‌‌گذاری در خدمات اساسی با بازگشت آوارگان به خانه‌‌های خود

در میان بخش‌‌های برجسته‌‌ای که اعتبارات قابل‌‌توجهی را دریافت کردند، بخش‌‌های برق و سلامت بودند، چنانکه بودجۀ وزارت برق بیش از دوبرابر افزایش یافت، و هزینه‌‌های پروژه‌‌های سرمایه‌‌گذاری و عمرانی از 844 میلیارد دینار در سال 2017م، به 3.148 میلیارد دینار در سال جاری افزایش یافت. این امر تا حدودی به سرمایه‌‌گذاری خارجی، همچون وام 400 میلیون دلاری شرکت ژنرال مربوط می‌شود.

بودجۀ هزینه‌‌های پروژه‌‌های سرمایه‌‌گذاری و عمرانی وزارت بهداشت و محیط‌زیست نیز افزایش یافت.

درعین‌‌حال، هزینه‌‌های اختصاص‌یافته به آوارگان نیز کاهش یافت، زیرا تعداد قابل‌‌توجهی از آنان در طول سال گذشته به مناطق محل زندگی خود بازگشتند، که کاهش   50درصدی بودجۀ وزارت مهاجرت و آوارگان به‌‌طور عمده بر هزینه‌‌های عملیاتی تأثیر گذاشت. در حال حاضر، تعداد آوارگان در مقایسه با این زمان در سال گذشته، 700000 نفر کمتر شده است، به‌‌طوری‌‌که تعداد افرادی که به خانه‌های خود بازگشتند در ماه مارس 2017 م، از 1.6 میلیون نفر به 3.5 میلیون نفر رسید.

جنجال بر سر مالیات

در میان اصلاحیه‌‌های بحث‌‌برانگیز بر لایحۀ بودجه پیشنهادی دولت در پارلمان، مادۀ 27 است که بر حذف مالیات 3.8درصدی حقوق کارکنان و حقوق بازنشستگی تأکید دارد که سال گذشته به‌‌عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای غیر‌‌نفتی ارائه شد. کارکنان دولت طبق قانون جدید، عطف به ماسبق برای هر‌‌گونه کسری از حقوق خود از ابتدای سال جاری، با پرداخت معوقه به آنان، جبران خسارت خواهند‌‌ شد. اگر‌‌چه این اصلاحیه به‌‌نحوی برای اهداف انتخاباتی توسط پارلمان تقدیم شد، اما این اقدام، دولت را در برابر صندوق بین‌المللی پول در موقعیتی دشوار قرار خواهد داد، مقرر بود که سومین مرحلۀ بررسی ترتیبات آماده به کار (SBA) با صندوق بین‌المللی پول در اکتبر سال 2017م انجام گیرد، اما تاکنون به پایان نرسیده است، و صندوق بین‌المللی پول به‌‌سبب حجم بودجۀ اختصاص‌‌یافته به حکومت اقلیم کردستان و حذف مالیات 3.8 درصدی، از بودجه فعلی اعلام نارضایتی کرده است[2].

درآمدهای غیرنفتی در سال جاری به میزان 2درصد افزایش یافته است و دولت می‌‌تواند دو گزینه را برای اصلاح برخی از کاستی‌‌ها در پیش ‌‌بگیرد: 1. دولت باید برای تجدید‌‌نظر جهت لغو اصلاحاتی که تصویب نشده است، دادخواستی را به دادگاه عالی فدرال تقدیم کند، که این امر احتمالاً پس از انتخابات ماه می انجام خواهد گرفت؛ 2. یا بودجه‌‌ای تکمیلی را در سال جاری و به‌‌محض اتمام روند تشکیل دولت جدید، تدوین کند.

در مجموع، دولت باید تعهداتی را که اهدا‌‌کنندگان بین‌المللی در کنفرانس کویت در ماه فوریه تقدیم کردند، در نظر بگیرد، که این موضوع نشان‌دهندۀ اجتناب‌‌ناپذیری بودجۀ تکمیلی است.

در نهایت می‌‌توان گفت که ماهیت بودجۀ سال 2018م به دو واقعیت در عراق اشاره می‌‌کند: نخست، پایان جنگ علیه داعش و به تبع آن اهتمام روبه‌رشد دولت در امر بازسازی و تأمین خدمات؛ و دوم: تلاش‌‌های نمایندگان مجلس برای جلب رضایت پایگاه‌‌های مردمی خود، با نزدیک‌شدن موعد انتخابات آتی مجلس.

[1]– شما می‌‌توانید از متن نهایی قانون بودجه به آدرس https://goo.gl/6j5iSp مطلع شوید. ضمیمه‌‌ها هنوز منتشر نشده‌‌اند، اما پژوهشگر توانست نسخه‌‌ای از آنها را به‌‌دست بیاورد، و در نقل آمار و ارقام تفصیلی در این مقاله به ضمیمه‌‌های رسمی قانون بودجه فدرال سال 2018م استناد شده است.

[2]. Iraq Oil Report, IMF opposes budget, putting billions in financing at risk: https://www.iraqoilreport.com/news/imf-opposes-budget-putting-billions-financing-risk-28115/