بودجه عمومی دولت “بیانگر بعد مالی، کمّی و نقدی اهدافی تلقی می‌شود که دولت تمایل دارد آنها را در طول یک دوره مالی در آینده محقق سازد [1]”، به این معنا که بودجه عمومی دولت به عنوان ابزار اصلی جهت دستیابی به دستاوردهای عملکرد کلی دولت و مبتنی بر “جداول حاوی تخمین واردات و هزینه‌های یک سال مالی است که در قانون بودجه معین می‌شود [2]”، لذا دولت از طریق تدوین و ارزیابی
ورودی‌ها (منابع درآمد) و خروجی‌های (هزینه) خود در این بودجه به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی و تأمین رفاه جامعه عمل می‌کند، لذا بر اساس این اهمیت، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی البیان، همایشی علمی تحت عنوان «قرائتی مقدماتی از بودجه سال 2018 عراق» برگزار کرد، که در آن دكتر مظهر محمد صالح مشاور امور مالی نخست وزیر، دكتر احسان الياسری مدیر کل بخش بودجه در بانک مرکزی عراق، دكتور لؤی الخطيب مدیر موسسه انرژی عراق، شرکت داشتند و با حضور جمعی از دانشگاهیان، محققان، علاقه‌مندان، شخصیت‌هایی به‌نمایندگی از بانک‌های خصوصی، و بازرگانان تشکیل شد. و شرکت‌کنندگان در طی آن ملاحظات کلی خود را در خصوص آماده‌سازی بودجه عمومی عراق برای سال مالی آینده ارائه دادند.
دكتر مظهر محمد صالح در این همایش به تبیین اهمیت قانون بودجه و چالش‌هایی که عراق به سبب کاهش قیمت جهانی نفت با آن روبروست، پرداخت که برای مدت سه سال متوالی به‌طور کلی بر آماده‌سازی بودجه عمومی عراق تاثیر گذاشت، بعلاوه جهت‌گیری دولت در مرحله بعدی برای آماده‌سازی بودجه‌ای بر اساس قیمت واقعی نفت، به‌منظور رهایی از کسری‌های محتمل بودجه، به‌خصوص اینکه عراق همچنان به اقتصاد تک‌بعدی متکی است و اهتمامی در جهت تنوع‌بخشی به اقتصاد خود ندارد، صالح خاطر نشان کرد که مشکل این بودجه در استفاده مالی از میزان ورودی‌ها (منابع مالی) در برابر میزان هزینه‌ها نهفته است.
دکتر صالح بر تفاوت قیمت‌گذاری نفت در این بودجه نسبت به سال‌های گذشته، و به‌منظور تدوین بودجه‌ای واقعی بر اساس قیمت بازار جهانی، تاکید کرد، آنهم با هدف رسیدگی به مسئله آهسته بودن روند اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌ریزی برنامه‌های واضح و شفاف برای توسعه، بویژه اینکه کشور با شرایط امنیتی، سیاسی و اقتصادی ناپایداری مواجه است که به‌طور مستقیم بر آماده‌سازی بودجه تأثیر می‌گذارد. وی تصریح کرد که هزینه‌های سال‌های گذشته بر دو حامل انرژی (برق و نفت)، متمرکز شده بود، و بر ضرورت یافتن منابع درآمد جایگزین تأکید کرد، آنهم برای تامین بودجه دولت در کنار درآمد حاصل از نفت که به عنوان منبع اصلی آن به‌شمار می‌رود.
دکتر صالح در پایان سخنان خود خاطر نشان ساخت که عراق به موسسات مالی بین المللی متعهد است و باید در برابر این تعهدات، با جدیت عمل کند، به‌خصوص با بدهی‌های خود و در زمانی که از کسب اضافه درآمد به مواجه شدن با کسری بودجه انتقال یافت، و بعد از آن هم ورود به جنگی که با وجود کمبود منابع، باعث شد که درآمدها صرف هزینه‌های موسسات نظامی کشور شوند.
اما دكتر احسان الياسری در ابتدای سخنان خود به تلاش‌های بانک مرکزی طی سال‌های گذشته به منظور حمایت از اقتصاد عراق و کنترل تورم اشاره کرد، وی با بیان اینکه بودجه زمانی ارزش پیدا می‌کند که گزارش نهایی حسابرسی دولت در پایان سال صادر شود، خواستار فعال‌سازی نقش نظارت در تمام سطوح آن شد که در قوای مقننه و مجریه، همه وزارتخانه های دولت، دیوان نظارت مالی و سایر نهادهای نظارتی، نمود پیدا می‌کند. همچنین خواستار مدیریت فعال گذرگاه‌های مرزی و گمرکات و عوارض و مالیاتی که به خزانه دولت منفعت می‌بخشد، و گفت: انتظار می‌رود که درآمد گمرکات مرزی در سال جاری به 6 الی 7 تریلیون دینار برسد که این مبالغ هنگفت می‌توانند در تامین بودجه به دولت کمک کنند، آنهم در شرایطی که عراق با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، و همچنین کار بر ادغام برخی از بانک‌ها و راه‌اندازی و افتتاح صندوق‌های توسعه جدید که در فعالیت‌های مرتبط با توسعه اقتصادی در داخل عراق، مشارکت داشته باشند.
این همایش، شاهد پژوهشی بود که از طرف دکتر لؤی الخطیب ارائه شد و به قیمت بین المللی نفت و تأثیر آن بر آماده‌سازی بودجه، و ضرورت اتخاذ برنامه‌ریزی مبتنی بر حقایق موجود در زمان تدوین آن، پرداخت. او گفت که عراق نیاز به بازنگری جامعی در زمینه ساختار شغل‌ها در نهادهای دولتی دارد، و همچنین نیازمند بازنگری جدول حقوق و مزایا می‌باشد؛ چراکه وضعیت در خصوص قیمت نفت تغییر کرده است، و اینکه عراق برای 20 سال فرصت دارد تا به‌طور مناسب از واردات نفت خود بهره ببرد، خصوصا اینکه جهان دارد به سمت انرژی‌های جایگزین حرکت می‌کند، که این امر به‌طور قابل توجهی بر میزان تولید نفت در جهان تاثیر می‌گذارد.
دكتور الخطيب گفت: تحرکات سیاسی اخیر ممکن است فرایند تولید نفت در مناطق شمالی را تحت تأثیر قرار دهد، خصوصا اینکه نفت در یک فرایند تولید بی‌نقص، به سه عامل بستگی دارد که عبارتند از: قیمت نفت، حجم تولید، و هزینه‌های تولید شرکت‌های عامل، که به نوبه خود در فرآیند آماده‌سازی و یا تدوین بودجه عمومی عراق تاثیر می‌گذارد. وی به ضرورت بررسی ماهیت قراردادهای نفت در دوره‌های صدور مجوزهای امضا شده توسط عراق با شرکت‌های بین المللی در سال‌های گذشته تاکید کرد.
توصیه‌ها:
– تدوین بودجه بر اساس قیمت واقعی نفت، به‌منظور رهایی از افزایش کسری محتمل در آن.
– تجدید نظر در تخصیص اعتبارات مالی بودجه با رعایت اولویت‌ها.
– تشکیل کمیته‌های تخصصی برای برقراری ارتباط با موسسات دانشگاهی، تحقیقاتی و سازمان‌های جامعه مدنی؛ به‌منظور راهنمایی تصمیم‌گیرندگان پیرامون مهمترین بندهای مالی، به‌هنگام تدوین پیش‌نویس بودجه عمومی.
– سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی مانند: گردشگری مذهبی، و حقوق و عوارض گمرکی با هدف افزایش حجم درآمد سالانه.
– تنوع‌بخشی به منابع اقتصادی، و عدم بهانه دادن به فساد، در صورت عدم تحقق توسعه اقتصادی.
– فعال‌سازی نقش نظارت بر اجرای بودجه.
– مدیریت گذرگاه‌های مرزی و بنادر از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری بین المللی.
– اعمال عوارض محلی در استان‌ها در استفاده از بزرگراه‌ها؛ به‌دلیل درآمد مادی ناشی از آنها، از آن جهت که برای خزانه دولت سودمند باشد.
– ارتقابخشی به تمام مخازن گاز آزاد غیر وابسته تا سال 2025، به‌منظور تأمین سطح تقاضای داخلی.
– استفاده از گاز در صنایع محلی و دستیابی به درآمد از طریق صادرات مازاد.
– متوقف‌کردن عمل سوزاندن هرگونه گاز وابسته، و تنوع‌بخشی به گذرگاه‌های انتقال نفت تا سال 2020 و توسعه یک استراتژی بازاریابی بین المللی و رقابتی برای فروش نفت.
– بازنگری و اصلاح ریشه‌ای بودجه‌ها، کاهش هزینه‌ها و اجرای برنامه‌ای جدی جهت انتقال کارگران از بخش دولتی به بخش خصوصی.
منابع:
[1]- زكريا فريد، آماده‌سازی بودجه‌های طرح‌ریزی شده، دانشگاه عين شمس، قابل دسترسی از طریق لینک زیر: http://www.dallah-forum.com/pdf/PreparationOfBudgets.pdf.
[2]- قانون اصلاح شده حسابرسی عمومی عراق، بند (1) از ماده دوم.
