د. أسامه عباس الساعدی[1]

تا همین چند سال اخیر عراق از جمله كشورهای تقریبا خالی از مواد مخدر بود؛ ولی در دوره‌های گذشته همیشه گذرگاهی اصلی برای انتقال مواد مخدر به‌شمار می‌رفت. شاید ارزش‌های فرهنگی غنی و باورهای دینی و اخلاقی – تاریخی ملت عراق نقش اساسی در ممنوعیت مصرف مواد مخدر ایفا كرده باشد. همچنین در دوره رژیم سابق، عراق با وضع معیشتی بد ناشی از محاصره اقتصادی روبرو بود و این امر به سوادگران مواد مخدر اجازه گسترش فعالیت‌شان را نمی‌داد؛ زیرا اكثر مردم با فقر دست و پنجه نرم می‌كردند و به مواد خوراكی و دیگر ملزومات اساسی زندگی نیاز داشتند. در ضمن قوه قضاییه در صادر كردن احكام قضایی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر شدت عمل نشان می‌داد. همه این عوامل تاثیر مهم و اصلی در پیشگیری از انتشار مواد مخدر در این كشور داشته است.

در سال 2004 و به منظور حفظ عراق بدون مواد مخدر “هیئت عالی ملی مبارزه با مواد مخدر و مصرف مواد روانگردان” به ریاست وزارت بهداشت و امور پزشکی تشكیل شد. این هیئت بنا به‌دستور شورای حكومت و پس از تصویب قانون جدید ویژه مبارزه با مواد مخدر تشكیل و ساختار جدید آن مشخص شد. ریاست این هیئت برعهده وزیر بهداشت و امور پزشکی، نمایندگانی از نهاد امنیت ملی، وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی، وزارت دادگستری، دیوان عالی كشور، وزارت جوانان و ورزش، وزارت كار و امور اجتماعی، دستگاه اطلاعات، وزارت امور خارجه، شهرداری بغداد و نمایندگان وقف شیعی و سنی، و همچنین عضویت مشاور ملی بهداشت روانی، رئیس برنامه مواد مخدر، رئیس مركز پزشكی قضائی و نماینده اداره فنی وزارتخانه بهداشت و امور پزشكی است.

این هیئت تا كنون مسائل و دستاوردهای زیر را مد نظر قرار داده است:

پیش‌نویس قانون مبارزه با مواد مخدر تحت نظارت هیئت عالی ملی تدوین شد كه مورد تصویب نمایندگان پارلمان قرار گرفت و در روزنامه رسمی كشور نیز به چاپ رسید. در این قانون ساختار هیئت عالی ملی مبارزه با مواد مخدر تحت نظارت وزارت بهداشت و امور پزشکی و همچنین تعیین مدیران كل از سوی وزارتخانه‌های مختلف قرار گرفته است. طبق قانون جدید این هیئت هر ماه تشكیل جلسه می‌دهد و توصیه‌های آن از طریق دبیرخانه نخست وزیری ابلاغ می‌شود.

تشكیل كمیته‌های فرعی وابسته به هیئت عالی ملی در همه استان‌های كشور به ریاست مدیر كل اداره بهداشت و عضویت نمایندگانی از چند وزارتخانه.

به روزآوری جدول‌های ویژه مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان براساس نیاز كشور و طبق به روز رسانی اعمال شده از سوی نهادهای ویژه مواد مخدر و هیئت بین المللی كنترل مواد مخدر وابسته به سازمان ملل متحد.

تدوین بخشنامه‌ها و مقررات ویژه جهت پیشگیری از انتشار چند ماده كه مصرف دوگانه دارند و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد؛ مثل ترامادول.

اجرای چند برنامه اطلاع ‌رسانی و تبلیغاتی برای جلوگیری از انتشار مواد مخدر.

تشكیل چند كمیته فرعی وابسته به هیئت عالی ملی مثل كمیته مواد شیمیایی، کمیته اقدام جمعی اپیدمیولوژیک، كمیته اصلاح جدول‌های ویژه مواد مخدر و امثال آن كه نقش اساسی در پیشگیری از انتشار مواد مخدر داشته است. این كمیته‌ها همچنین مشاركت فعالی در بسیاری از قضایایی ایفا كرده‌اند كه نقش مهمی در كاهش عرضه و درخواست مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان داشته است.

مواد مخدر و مواد روانگردان در زمان حال

مشکلات و اختلالات مربوط به استفاده از مواد مخدر و مواد روانگردان عمدتا به داروهای تجویزی که از آنها سوء استفاده می‌شود، و مت‌آمفتامین، که در سال های اخیر و به ویژه در بصره افزایش یافته است، محدود می‌شود. تا به امروز، استفاده از مواد مخدر شامل الگوهايی با آسیب‌های بالا نبوده است و لذا نمی‌تواند خطر بزرگی ایجاد کند که ضرورت اجتناب از آن را به‌دنبال داشته باشد، مانند تزریق مواد مخدر که ممکن است باعث گسترش بیماری ایدز HIV / AIDS و هپاتیت ویروسی شود.

در مورد مصرف داروهایی که مورد سوء استفاده قرار می گیرند، به نظر می رسد که وضعیت وخیم‌تر است؛ و داروهای رایج عبارتند از: بنزودیازپین‌ها، بنزهاکسول، کدئین، استروئید، ترامادول و غیره [2]، به گفته مقامات وزارت بهداشت، چندین دلیل برای گسترش این داروها وجود دارد. از جمله:

فشارهای روحی روانی و استرس شدیدی که جامعه از آن رنج می‌برد، و آن هم به دلیل تروریسم، شرایط اجتماعی و اقتصادی متزلزلی که عراق در حال حاضر با آنها روبروست.

اجرای ضعیف دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به میزان مصرف داروهای تجویزی.

اجرای ضعیف دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به نظارت بر فروش داروها.

وزارت بهداشت در حال بررسی شیوع مواد مخدر و مواد روانگردان – بر اساس مطالعات میدانی- به عنوان یک مشکل جدی بهداشتی می‌باشد که جامعه را در سال‌های آتی تهدید خواهد کرد. و ملاحظه گردید که استفاده از محرک‌های متامفتامین مانند کریستال در طول چهار سال گذشته، افزایش یافته است، به علاوه قرص‌های کپتاگون یا به اصطلاح (صفر یک)، و همچنین افزایش کمی در استفاده از حشیش، این نیاز به توجه و تاکید بر گسترش برنامه‌های پیشگیرانه، به ویژه در مناطق آسیب دیده را امری اجتناب ناپذیر می‌کند.

درمان ویژه مواد مخدر

هیچ مرکز ملی تخصصی در درمان اعتیاد و توانبخشی بیماران مبتلا به اعتیاد وجود ندارد. درمان آنها در بیمارستان‌های روانی و در بخش‌های درمان، و یا در بهترین حالت، روی تخت مخصوص و جداگانه‌ای صورت می‌گیرد که بسیار کم هستند. تعداد کل تخت‌های اختصاص داده شده برای درمان اعتیاد در استان‌های عراق – به استثنای منطقه کردستان – از 30 فراتر نمی‌رود ؛ اغلب اين مراكز در بغداد است و اغلب اوقات پر می‌باشند. با این حال، پس از تصویب قانون جدید مواد مخدر، انتظار می‌رود که وزارت بهداشت با چالش‌هایی عمده مواجه خواهد شد و به افزایش چند برابری تعداد تخت‌ها در تمام استان‌ها نیاز خواهد داشت. زیرا قانون جدید، افرادی را که توسط مقامات دستگیر می‌شوند، به سه دسته تقسیم می کند:

دسته اول: فروشندگان، از لحاظ قانون مجازات می‌شوند.

دسته دوم: معتادان، این افراد بنا به‌دستور قاضی به مدت 30 روز به درمان در مراكز ترک اعتیاد وادار می‌شوند؛ و در صورت لزوم این مدت تا 180 روز نیز تمدید خواهد شد. پس از این كه به این افراد اجازه خروج از بیمارستان داده می‌شود، گزارشی در این خصوص به قضات داده می‌شود و پس از آن، به مدت چند ماه ملزم به مراجعه مراكز (روان درمانگر) می‌شوند.

دسته سوم: مصرف كنندگان، این افراد به مدت چند ماه وادار به مراجعه به مراكز (روانكاوی – توانبخشی) می‌شوند.

این امر انگیزه خوبی برای موسسات پزشكی متخصص در امر ترک اعتیاد خواهد بود.

نقشه كار پیشنهادی برای رویارویی با گسترش اعتیاد

  1. همه گروه‌های ذیربط به اجرای بندهای قانون مبارزه با مواد مخدر بعد از اتمام همه تدابیر قانونی ملزم می‌شوند.
  2. بازنویسی قوانين و مقررات و تعیین قضات متخصص در نظارت بر پرونده‌های مواد مخدر در همه استانها در مرحله اول؛ و پس از آن احداث “دادگاه ویژه مواد مخدر” در مراحل بعدی.
  3. ضمانت دادن به شركت سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی فعال در این زمینه.
  4. اختصاص بودجه مشخص برای مبارزه با مواد مخدر و غلبه بر مشكلات اجتماعی و پزشكى ناشی از مصرف مواد مخدر، در چارچوب بودجه كل.
  5. تشویق برنامه‌های آموزش پزشكی مستمر برای افراد متخصص و حرفه‌ای در زمینه روان‌درمانی برای روزان‌پزشكان، پرستاران بخش‌های روان‌پزشكی، روان‌درمانگران، كادر توانبخشی، مددكاران اجتماعی و اعضای نهادهای توانبخشی.
  6. تسهیل پژوهش علمی، مطالعات و همچنین تهیه آمار شیوع ابتلا كه باید از طرف دانشگاه‌ها و هیئت‌های ذیربط انجام شود.
  7. اجرای سرشماری ملی مشابه سرشماری سال 2015؛ به منظور دستیابی به اطلاعات جدید جهت انجام مقایسه پس از گذشت پنج سال از سرشماری اول.
  8. تأكید بر نظارت سالانه و كنترل داروها و مواد قانونی وغیر قانونی تحت نظارت و همچنین به‌روز‌آوری لیست‌ اقلام.
  9. تاكید بر فراهم كردن دستگاه‌های ویژه كشف مواد مخدر و همچنین سگ‌های كشف مواد مخدر در نقاط مرزی، جهت تسهیل صیانت از مرزها.
  10. برای كاهش فشار بر مركز پزشکی قضائی بغداد، لااقل در مرحله اول دستگاه‌های پیشرفته جهت كشف مواد مخدر در دو استان بصره ونجف فراهم شود. زیرا به دلیل بالا بودن حجم مراجعه‌كنندگان به تنها بیمارستانى كه مواد مخدر را بررسی می‌كند، تست نتایج به مدت چند ماه به درازا می‌كشد. شایان ذكر است كه اخذ تست برای كشف سریع مصرف مشروبات الكلى و مواد مخدر جهت بررسی قانونی و پزشكی در همه مراكز پزشكی قضایی در سراسر استان‌ها و بیمارستان‌ها یا كمپ‌های ویژه ترک اعتیاد، اقدامی است كه نتایج سریع و با حداقل هزینه در پی خواهد داشت و از طریق آن می‌توان در مراحل بعد مانع بازرسی مجدد نمونه‌های منفی با دستگاه‌های پیشرفته شد.
  11. تدوین برنامه‌های پیشگیری اولیه در كتاب‌های درسی كودكان و نوجوانان و اجرای آن‌ در چارچوب مدرسه یا محیط آن.
  12. تدوین برنامه‌های پیشگیری مناسب و ایجاد فعالیت‌های رفاهی جایگزین برای جوانان.
  13. تدوین برنامه‌های پیشگیری اولیه براى گروه‌هايی كه در معرض خطر هستند؛ مانند افراد نظامی و اجراى آن، به‌ویژه برای كسانی كه در نزدیکی مناطق تنش و درگیری زندگی می‌كنند. یا آن‌هایی كه از مشكلات روانی رنج می‌برند و همچنین مبتلایان به بیماری‌های مزمن، یا كسانی كه در مناطقی زندگی می‌كنند كه دسترسی به مواد مخدر آسان است.
  14. به روزآوری استانداردها یا مقررات كنونی بر نسخه‌های پزشكی و داروهایی كه مصرف دوگانه دارند و احتمال سوء استفاده از آن وجود دارد؛ و تدوین مقررات یا آیین‌نامه‌های جدید برای تضمین دسترسی آسان بیماران به این داروها در صورت لزوم و در عین حال نظارت دقیق و مناسب برای جلوگیری از رسیدن این داروها به بازار سیاه و یا سوء استفاده از آن توسط بیماران. این آیین‌نامه‌ها با كمک جزوه راهنمای سازمان بهداشت جهانی فراهم می‌شود.
  15. بازنویسی و به روز‌آوری آیین‌نامه‌های كار داروخانه‌ها جهت قطعيت متوقف شدن فروش دارو بدون نسخه پزشكى مناسب.
  16. به روز‌آوری برنامه‌های آگاهی‌بخشی برای افرادی كه از مصرف نوشیدنی‌های الكلی و مواد مخدر رنج می‌برند و همچنین خانواده‌های‌ آنها؛ و تاكید بر اهمیت پیامدهای چاره‌جویی برای پایان دادن به مشكلاتی كه گریبان آن‌ها را گرفته است.
  17. به روز‌آوری آیین نامه‌های بالینی ترک اعتیاد یا وابستگی به نوشیدنی‌های الكلی و دیگر مواد مشابه كه مصرف آنها اعتیاد‌آور است. این امر شامل جزوه‌هاي راهنمای نظارت بر بیماران در درازمدت خواهد بود.
  18. به روز‌آوری آیین‌ نامه‌هایی كه مشاركت در برنامه‌های درمانی از سوی نهادهای توانبخشی و نهادهای جامعه مدنی و همچنین سازمان‌های غیر دولتی در مبارزه با مصرف بی‌رویه مشروبات الكلی و امثال آن را تسهیل می‌كند.
  19. احداث مراكز ملی ترک اعتیاد در استانهای بغداد، بصره و دیوانیه و درمان معتادان در مرحله اول؛ سپس احداث مراكز ترک اعتیاد در تمام استان‌ها.
  20. بهسازی برنامه‌های جدید از جمله امكان ارتباط رایگان مثل تماس‌های تلفنی برای درخواست كمک، برنامه‌های ایمنی رایانه‌ای و برنامه‌های هشدار و پیشگیری از طریق جامعه.

پی‌نوشت‌ها:

[1]– رییس بیمارستان روانپزشکى ابن رشد، رییس برنامه مبارزه با مواد مخدر وابسته به وزارت بهداشت از سال 2013، وعضو هیئت عالی ملى مبارزه با مواد مخدر در عراق.

[2]– رجوع شود: آمار خانواده‌هاى مبتلا به مواد مخدر 2015.