نوشتۀ علی ناجی، روزنامه­نگار و نویسندۀ مقیم پاریس

پیشگفتار:

گذرگاه­های مرزی به دلیل درآمدهای مالی حاصل از تبادل تجاری، کالاها و اجناس، میان کشورهای همسایه از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردارند.این گذرگاه­ها همچنین گذرگاهی توریستی برای جابه‌جایی جهانگردان و گردشگران از طریق آنها میان کشورها و دروازه‌هایی امنیتی برای کشورها به حساب می­‌آیند. هرچه گذرگاه‌های عبور از مرزهای یک کشور گسترش یابد، درآمدهای اقتصادی افزایش می‌یابد و محور مهمی را در بخش حمل‌و‌نقل تشکیل خواهند داد. زیرا گاهی به گذرگاه‌هایی برای حمل‌ونقل میان کشورهای غیرهمجوار تبدیل می‌شوند. به‌ویژه در شرایطی که جهان به سرزمینی یکپارچه بدل شده است، و اکثر کشورهای همسایۀ عراق، تولیدکنندۀ نفت و مصرف‌کنندۀ اجناس و کالاهای دیگر هستند، عراق می‌تواند از خاک مرزی خود بهره‌برداری کند تا کسب سود کند وهمچنین می‌تواند منبع درآمد دیگری به منابع مهم، مانند نفت و گردشگری بیفزاید.

عراق به‌سبب تراکم پیامدهای منفی جنگ، فقدان برنامه‌ریزی درست، عدم توسعۀ تأسیسات و نهادهای دولتی، به‌خصوص بخش‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی، و باوجود داشتن دارایی عظیم نفتی که در بودجه‌های مالی خود به آن اتکا دارد،با وجود اقتصاد رانتی نمی‌تواند نیازهای کشور و الزامات آن و مردم را تأمین کند، پس کشوری مصرف‌کننده به­حساب می­آید.لازم است که عراق منابع درآمد خود را متنوع سازد، همچون افزایش تعداد گذرگاه­ها در مرزهای کشور، ازجمله کشور ترکیه، که حجم تبادل تجاری با آن در سال 2017 م به 30میلیارد دلار در سال رسید، درحالی‌که بین سال‌های 2003 و 2004 م کمتر از یک‌میلیارد دلار بود[1].

این مقاله بر توافق‌نامه‌ای تمرکز دارد که بین دولت‌های عراق و ترکیه مبنی بر ایجاد یک گذرگاه مرزی جدید در منطقۀ «اوفاکوی» ترکیه، مشرف به شمال عراق، منعقد گردید، و نیز به اهمیت این گذرگاه جدید از لحاظ اقتصادی و سیاسی و دلایل عدم اجرای این طرح می‌پردازد.

در پایان مقاله، مجموعه­ای از اقدامات به­صورت پیشنهاد ارائه خواهد شد که لازم است عراق برای کاهش نگرانی­ها پیرامون احداث این گذرگاه به این پیشنهادات توسل جوید، زیرا ممکن است به بهانۀ نظارت ترکیه بر آن، به حاکمیت عراق تعدی شود.

مقدمه

گسترش روابط عراق و ترکیه:

ترکیه از نخستین همسایگان عراق بود که پس از تغییر نظام سیاسی در سال 2003 م تصمیم گرفت که روابط اقتصادی و تجاری خود را با عراق گسترش دهد،ازجمله دولت ترکیه تصمیم گرفت توافق‌نامه‌ای با دولت فدرال عراق جهت گشایش یک گذرگاه جدید بین دو کشور در نوامبر 2004 به امضا برساند. کورشاد توزمن، وزیر تجارت ترکیه به نمایندگی از این کشور، و همتای عراقی­اش، علی عبدالامیر علاوی، در حضور جلال طالبانی، رئیس شورای حکومتی عراق، توافق‌نامۀ گشایش گذرگاه «اوفاکوی» را به امضا رساندند. وزیر ترکیه اعلام کرد که در آغاز سال جدید، پس از امضای این توافق‌‌نامه، شاهد احداث گذرگاه جدید خواهیم بود[2].بااین‌حال، این توافق‌نامه به این دلایل اجرایی نشد: مشغولیت عراق در تشکیل دولت جدید پس از سقوط رژیم صدام حسین،رأی­گیری پیرامون قانون اساسی دائمی، برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و تشکیل دولت دائمی برای چهار سال به جای دو دولت موقت و انتقالی که پیش از آن تشکیل شده بودند.

پس از گذشت چند سال از امضای توافق‌نامه، پروندۀ گذرگاه دوباره در دستور کار سیاست خارجی ترکیه در زمان حکومت رجب طیب اردوغان قرار گرفت، که در سال‌های 2011–2014 م نخست‌وزیر کشور بودو تصمیم گرفت که روابط تجاری بین دو کشور را گسترش دهد و همکاری اقتصادی منحصربه‌فردی را تنها میان ترکیه و منطقۀ کردستان عراق محدود نکندو بر گشودن درهای کشوربه روی بغداد و تقویت همۀ روابط دوجانبه، به‌ویژه اقتصادی، شامل احیای توافق‌نامۀ امضاشده بین دو کشور، تأکید کرد. اما این امر به‌سبب افزایش اختلافات بین دو کشور مسکوت ماند؛ همچون سفر احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجۀ ترکیه بدون اطلاع مقامات عراقی، به استان کرکوک در مناطق مورد مناقشه که اقوام مختلف، ازجمله ترکمن‌ها در آنجا سکونت دارند، که سبب شد مقامات عراق بیانیه‌ای را از طریق دیپلماسی صادر کنند و او را به نقض هنجارهای دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی عراق و توهین به حاکمیت متهم کنند[3].

بغداد در 2013 م، آنکارا را به حمایت از تروریسم متهم کرد، این اتهام بعد از پناه‌دادن ترکیه به طارق الهاشمی، معاون پیشین رئیس جمهور صورت گرفت، که به خاطر مسائل تروریستی از سوی قوۀ قضائیۀ عراق تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود، اما نخست‌وزیر ترکیه گفت که الهاشمی تا هر زمانی که بخواهد، می­تواند در ترکیه بماند و این کشور هرگز او را تحویل نخواهد داد و اظهار داشت که از اتهامات عنوان‌شده علیه الهاشمی مبنی بر اینکه وی در حملات مسلحانه در عراق دست داشته، متقاعد نشده است[4].

سپس اختلافات بین دو کشور به خاطر اظهارات «توهین‌آمیز» رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان نسبت به حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق تشدید شد، و در پی آن، وزارت امور خارجۀ عراق سفیر ترکیه در بغداد، فاروق قایمقچی را احضار کرد، و یادداشت اعتراضی شدیداللهنی را تسلیم او کرد. همچنین حضور نیروهای ترکیه در منطقۀ بعشیقه عراق، بدون رضایت بغداد، مزید بر علت شد[5].

بدین‌ترتیب این توفق‌نامه معلق باقی ماند و به‌صورت رسمی و غیررسمی به آن پرداخته نشد، تا زمانی‌که همگرایی مواضع بین دولت عراق و ترکیه دربارۀ همه­پرسی کردها صورت گرفت که اقلیم کردستان آن را به منظور جدایی از عراق در سپتامبر 2017 برگزار کرد. این همگرایی مواضع به مثابۀ ذوب‌شدن یخ اختلافات بین دو طرف و یکسان­سازی دیدگاه­ها نسبت به منطقه بود، و همچنین اتخاذ تصمیم‌هایی از سوی عراق برای مجازات کردستان برای این اقدام در پی داشت که آن را غیرقانونی و فاقد مشروعیت قلمداد می‌کرد، و تأکید گردید که هیچ مذاکره‌ای با دولت منطقه‌ای کردستان درخصوص این موضوع وجود نخواهد داشت[6].

سپس سفر نخست‌وزیرعراق، حیدر العبادی، در اکتبر 2017 به ترکیه برای برطرف‌ساختن سردی و وخامتی که دامنگیر روابط بین دو کشور شده بود، انجام گرفت، و رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان و حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، متعهد شدند همکاری میان کشورهای خود را در سطوح سیاسی، نظامی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی تقویت کنند[7].

مدت زمان احداث گذرگاه از یک سال فراتر نمی­رود

همه­پرسی اقلیم کردستان سبب احیای توافق‌نامۀ گذرگاه «اوفاکوی» از طریق تصمیم دولت فدرال عراق جهت بستن گذرگاه ابراهیم خلیل بین عراق و ترکیه شد. این امر با درخواست وزارت امور خارجه از طریق ارائۀ یادداشتی رسمی به ایران و ترکیه صورت پذیرفت که در آن تقاضای بسته‌شدن همۀ گذرگاه­ها و همچنین توقف همۀ تعاملات و تبادلات تجاری به‌طور انحصاری با دولت اقلیم کردستان اعلام شد[8]. آنکارا به درخواست بغداد پاسخ مثبت داد و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرد که کشورش در پاسخ به برگزاری همه­پرسی، مرزهای زمینی و هوایی خود را با اقلیم کردستان خواهد بست[9].

بعد از آن، بولنت توفنگچی، وزیر گمرک و تجارت ترکیه، اعتراف کرد که کشورش در پاسخ به این درخواست گذرگاه ابراهیم خلیل را بست و با دولت مرکزی عراق توافق کرده است تا گذرگاه جدیدی که دو کشور را به هم متصل می­سازد، باز کند و این گذرگاه جدید، «اوفاکوی» خواهد بود[10].

جلسۀ هیئت­های اقتصادی عراق و ترکیه که در ترکیه برگزار شد، با نتایج مثبت همراه بود و وزیر وقت اقتصاد ترکیه، نهاد زیبکچی، گفت که آنکارا معتقد است که تنها تصمیم­گیرنده­ای که بر همۀ کالاهای ترانزیتی از گذرگاه­های گمرکی به عراق اشراف دارد، دولت مرکزی در بغداد است و ترکیه گشایش گذرگاه­های ابراهیم الخلیل و «اوفاکوی» را تأیید می­کند. اما دولت عراق از زبان آقای سلمان الجميلی، وزیر برنامه­ریزی، بر انتظار بغداد جهت گشایش گذرگاه «اوفاکوی» تأکید کرد که مانع از پرداخت مالیات مضاعف خواهد شد و اجازه خواهد داد واردات کالاهای ترکیه­ای به عراق سریع‌تر انجام گیرد.

پس از گذشت چهار ماه از برگزاری این جلسه، جلسۀ دوم از طرف شورای اقتصادی مشترک برگزار شد و وزیر ترکیه­ای اظهار داشت که کمیته‌های فنی مشترک برای احداث این گذرگاه در آوریل 2018، کار خود را شروع خواهند کرد[11].

موقعیت مرزی سیاسی «اوفاکوی»

گذرگاه «اوفاکوی»، در منطقه­ای به همین نام، 12 کیلومتر از شهر سیلوپی فاصله دارد و در 87کیلومتری استان شرناق در جنوب شرقی ترکیه واقع است،و 51 کیلومتر با گذرگاه ابراهیم الخلیل در شهر مرزی فیش­خابور عراق بین ترکیه و سوریه فاصله دارد.

انتخاب آنکارا برای این منطقه -که مثلثی مرزی را تشکیل می­دهد- به­ این سبب است که نزدیک‌ترین نقطه به استان‌هایی است که در اقلیم قرار ندارندو به قلمرو کردستان عراق و یا منطقۀ شمالی، به قول ترک‌ها، وارد نمی­شود و به‌طور مستقیم با مدیریت مقامات عراقی ارتباط دارد.

به­سبب فاصلۀ حدوداً 100کیلومتری منطقۀ ربیعه از توابع استان نینوا از گذرگاه، لاجرم استان دهوک باید در بخشی از کردستان عراق قرار گیردو این همان چیزی است که دولت ترکیه را بر آن داشت تا در جلسات دو طرف در آنکارا از همتای عراقی­اش تقاضا کند تا نیروهای فدرال ارتش عراق را در جاده و یا طرفین آن، درون مرزهای دهوک، مستقر سازد و فاقد هرگونه نقاط ایست و بازرسی امنیتی وابسته به دولت منطقه­ای اقلیم کردستان است. وسایل نقلیه که از طریق گذرگاه «اوفاکوی» وارد می‌شوند، به منطقۀ ربیعه می‌رسند وپس از آن، مسیر تلعفر را در همان استان در پیش می­گیرند تا به کرکوک برسند و سپس راهی بغداد پایتخت عراق می‌شوند.

مزایای گشایش گذرگاه «اوفاکوی» برای عراق:

  • اجرای مادۀ 110 قانون اساسی عراق بر این امر تأکید دارد که مقامات فدرال عراق ملزم به تدوین سیاست‌های حاکمیتی اقتصادی، مالی، گمرکی و تجارت خارجی‌اند.
  • گسترش نقش دولت فدرال و سازمان‌های نظارتی فدرال مانند آن­چه در همۀ گذرگاه‌های موجود در استان­های مرزی عراق رایج است.
  • جلوگیری از ورود و خروج افرادی که تحت پیگرد قوۀ قضائیه یا پلیس اینترپل هستند، به‌خصوص که بسیاری از عراقی‌ها تحت پیگرد قانونی در منطقۀ کردستان بودند و بعد باوجود اطلاع مقامات اقلیم، از گذرگاه­های آن راهی کشورهای همسایه شدند.
  • اطمینان از نبود قاچاق پول عراق یا ارز خارجی و جلوگیری از انواع موارد فساد و خلاف، و شناسایی و نظارت بر تمام مواد ورودی و خروجی از خاک عراق به سوی ترکیه.
  • نصب و راه­اندازیتجهیزات مدرن از سوی ادارۀ کل گمرکات در گذرگاه، و همچنین استفاده از دستگاه کنترل استاندارد، تا در کنترل کالاهای وارداتی به عراق از سرعت عمل بالایی برخوردار باشد.
  • سرعت بخشیدن به ورود افراد، کالاها و اجناس از ترکیه به خاک عراق بدون عبور از قلمرو اقلیم کردستان، که نیاز به صدور ترخیص­ها و مجوزهای صادره از سوی نهادهای اقلیم دارد.همچنین شمار زیادی از شهروندان عراقی، ازجمله رانندگان کامیون­ها هستند که برای زمانی طولانی در مقابل گذرگاه­های داخلی در استان اربیل انتظار می‌کشند تا بتوانند به ترکیه بروند، که این کندی کار به دلیلرویه‌ها و اقدامات اقلیم کردستان است که ورود هر شهروند عرب را منوط به حضور ضامن می‌داند. این رویه‌ها در استان دهوک نیز در ظرف زمانی کمتر برای ورود کامیون‌ها از گذرگاه­های خارجی به اقلیم اعمال می­شوند.
  • این گذرگاه می­تواند به راهی ارتباطی برای حمل‌ونقل اجناس و کالاهای تجاری بین ترکیه و کشورهای همسایه عراق تبدیل شود، مانند: کویت، عربستان سعودی و بالعکس. از آن حیث که مناطق عراقی نزدیک‌ترین راه برای این کشورها هستند، آن‌گونه که دربارۀ مسیر «کابل نوری» صادرشده از کویت صدق می­کند که از طریق عراق به سوی ترکیه منتقل می‌شود.
  • این گذرگاه جدید به همراه گذرگاه ابراهیم الخلیل بهره­برداری شد. این دو گذرگاه برای ترکیه دو عامل مهم به منظور حمل کالاهای این کشور به همسایگان عراق را تشکیل خواهند داد و اهرم فشار سیاسی در برابر آنکارا جهت پیشگیری از انجام معاملات نفتی با اقلیم کردستان عراق و یا اطلاع‌رسانی به دولت عراق دربارۀ مقادیر نفت صادرشده از سوی دولت اقلیم به ترکیه است.
  • ابزاری جهت فشار بر دولت ترکیه برای خارج‌ساختن نیروهای خود و تخلیه پایگاه­های محل استقرار این نیروها در شمال عراق که بیش از پنج پایگاه نظامی است؛ از آن حیث که گذرگاهی مهم برای آنها جهت صادرات محصولات­شان به کشورهای همسایه عراق خواهد بود.

مزایای گشایش گذرگاه «اوفاکوی» برای تركيه:

  • محقق ساختن یکی از اصول سیاست خارجی ترکیه، که از طریق ایجاد گذرگاهی جدید، درهای بیشتری را به روی عراق باز می­کند، همان­گونه که ایران دارای چندین گذرگاه با عراق است.
  • پرداخت مالیات مضاعف از سوی بازرگانان و تجار ترکیه جهت کالاهای صادراتی خود را به عراق پایان می­دهد، زیراآنها دو بار پرداخت می‌کنند؛ نخست: به مقامات اقلیم کردستان، و دوم: به ادارات گمرکی وابسته به دولت فدرال عراق.
  • سرعت بخشیدن به ورود کالاهای ترکیه به بغداد، پایتخت عراق، و سایر استان‌های جنوبی، با درپیش‌گرفتن جاده­ای کوتا­ه‌تر، که همان جادۀ «نینوا-کرکوک» است تا پس از طی‌کردن آن به بغداد برسند.
  • رساندن محصولات خود به استان‌های مرکزی و غربی عراق، به­جای آن­که این استان‌ها به کالاهای وارداتی از اردن اتکا کنند.
  • افراد و محموله­ها و کالاهای آنها از امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود، آن­هم به دلیل وجود کمیته‌های مشترک و واحد میان بغداد و آنکارا، درخصوص ورود و خروج از خاک هر دو کشور.
  • امکان عقدموافقت‌نامه‌های جدید که می‌تواند شامل راه­اندازی تجارت آزاد بین دو طرف در مکان‌های خاص و متناسب با موقعیت تجاری آنها.
  • متضرر نشدنمنافع عراق و ترکیه در صورت متوقف شدن حرکت وسائط نقلیۀ باربری در عبور از گذرگاه ابراهیم الخلیل شهر «فیش­خابور»، به سبب وقوع عملیات خرابکارانه، یا انجام عملیات تعمیر و نگهداری در آن.
  • پیاده‌سازی سیاست خارجی آنها در دسترسی به بیش از یک گذرگاه زمینی به عراق، برای نمونه، گذرگاه اول: با اقلیم کردستان، و دیگری: با دولت فدرال ارتباط دارد، تا از آن در تمام زمینه‌های اقتصادی و سیاسی استفاده شود که این امر نیز به سبب نبود ثبات سیاسی بین بغداد و حکومت اقلیم است.

نگرانی­های عراق از فعال‌سازی گذرگاه

عراق به‌خوبی می‌داند که گشایش گذرگاه دوم با ترکیه از لحاظ گسترش کنترل و سیطرۀ خود بر گذرگاه­های واقع در اقلیم کردستان، به نفع آنهاست؛همچنین منفعت تجاری بزرگی در آن نهفته است، اما پیامدهایی امنیتی و حاکمیتی را به همراه دارد که به سود کشور نیست. بارزترین آنها عبارت‌اند از:

  • موقعیت جادۀ این گذرگاه از مناطق ترکمن­نشین عراق همچون شهر تلعفر می‌گذرد، که آنکارا با چشم امپراتوری عثمانی به آن نگاه می‌کند، و ترکمن­های عراق را بخشی از ملت خود می‌داند، و این پیام را دارد که آنها را تنها نخواهد گذاشت، و از هر لحاظ حامی و پشتیبان آنها خواهد بود،ازجمله از لحاظ اقتصادی، از طریق گذر کامیون­ها و کالاهای آنها از مناطق با اکثریت ترکمن‌ها، که محل استراحت و اقامت موقت رانندگان کامیون­ها و افراد ترکیه­ای خواهد بود، آن­هم به دلیل قومیت و زبان مشترک آنها.
  • مشایعت نظامی کامیون­های حامل کالا و محصولات به‌وسیلۀ نیروهای ترکیه­ای به بهانۀ محفاظت از آنها، و ناامن و بی­ثبات خواندن منطقۀ شمالی عراق، و این­که در آن­جا ضرر و زیانی متوجه منافع آنها می‌شود و نیروهای عراقی قادر به محافظت از آنها نیستند، یا از جهاتی این پیام را می­رساند که جادۀ گذرگاه جدید فاقد استاندارد است واین امر نقض حاکمیت عراق و حقوق کشورهای همسایه را در بر خواهد داشت.
  • تقویت حضور نظامی ترکیه از لحاظ تعویض اسلحه و سربازان مستقر در پایگاه‌های نظامی آن در شمال عراق، به­طوری­که گذرگاه جدید فاصلۀ چندانی با این پایگاه­ها نخواهد داشت، به­ویژه این­که منطقۀ «اوفاكوی» از توابع شهرستان «سيلوبی» است که به داشتن پادگان­ها و پایگاه­های نظامی معروف است.
  • عراق نگران است که خاک آن به عرصه­ای ترکیه­ای برای تسویه‌حساب میان مخالفان دولت ترکیه و مقامات این کشور تبدیل شود.

تضمین و اطمینان از حاکمیت عراق

عراق باید ترکیه را به پایبندی به تعهداتی درخصوص اجرای توافق‌نامۀ گذرگاه «اوفاکوی» ملزم نماید که درخصوص گشایش این گذرگاه به امضای طرفین رسیده است. این اقدامبه منظور تضمین حاکمیت عراق و عدم دخالت در امور آنها و یا جلوگیری از ورود نیروهای خارجی به قلمرو آنهاست، که این امر ممکن است از سوی ترکیه به بهانۀ حفاظت از محصولات خود در عراق توجیه شود:

  • مناطق ترکمن­نشین استان نینوا نباید از طریق سوءاستفاده از وضع قومیتی و جنبه­های مشترکی که میان ترکمن­ها و مردم ترکیه وجود دارد، به نواحی نفوذ امنیتی برای ترکیه و یا احزاب سیاسی آن تبدیل شود.
  • عدم ورود نیروهای امنیتی ترکیه برای محافظت از کامیون­ها، محصولات و کالاهایی که از طریق گذرگاه جدید وارد خاک عراق می­شوند. این اقدام حتی باوجود هرگونه خطر امنیتی، از آن جهت که مناطق شمالی عراق از نظر امنیتی در وضعیتی ناپایدار قرار دارند، یا به هر دلیلی که ناشی از اهمیت مواد حمل‌شده توسط کامیون‌ها باشد، نباید صورت بگیرد.
  • عراق به­مثابۀ گذرگاهی برای ارسال اسلحه و مهمات برای پایگاه‌های ترکیه­ای مستقر در شمال کشور، و یا عرصه­ای برای تسویه‌حساب­ها و نزاع‌های خارجی ترکیه با مخالفانش، نخواهد بود.
  • گرفتن مالیات اضافی یا بهره بر اجناس و کالاهایی که از طریق خاک عراق به کشورهای همسایه آن صادر می­شوند.
  • کشور باید در بازارهای آزادی که ترکیه با کشورهای همسایۀ عراق به‌صورت مشترک دایر می­کند، مشارکت کند.


منابع:

[1]https://www.alghadpress.com/news/أهم-أخبار-الاقتصاد-في-العراق-والعالم/131664/السفير-العراقي-في-أنقرة-30-مليار-دولار-حجم-التبادل

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1386290&language=ar[2]

[3]http://www.almayadeen.net/news/513564/بغداد-تدين-زيارة-أوغلو-إلى-كركوك

[4]https://www.radiosawa.com/a/turkey-will-not-hand-hashimi-to-iraqis/211390.html.

[5]https://www.skynewsarabia.com/middle-east/883054-بغداد-تستدعي-السفير-التركي-للاحتجاج-أردوغان.

[6]https://www.arab48.com/أخبار-عربية-ودولية/أخبار-الوطن-العربي/2017/09/26/بغداد-تعد-استفتاء-كردستان-غير-دستوري-.

[7]http://www.france24.com/ar/20171025-تركيا-أردوغان-العبادي-أنقرة-العراق-زيارة-تعزيز-التعاون.

[8]http://www.almaalomah.com/2017/10/06/242522/.

[9]https://www.annahar.com/article/669876-تركيا-تغلق-حدودها-البرية-مع-كردستان-أردوغان-كل-الخيارات-مطروحة.

[10]https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/وزير-تركي-اتفقنا-مع-بغداد-على-فتح-معبر-حدودي-جديد/948094.

[11]https://www.aksam.com.tr/guncel/ovakoy-sinir-kapisinin-insaati-nisanda-basliyor/haber-710184.