یکی از بدیهیات در ثبات سیاسی و امنیتی عراق، بهبود اقتصاد در کشور است. پرواضح است که عراق -براساس تجزیه و تحلیل‌‌های اقتصادی- به نفت وابسته است و در رشد اقتصادی خود در آیندۀ نزدیک هم این وابستگی ادامه خواهد داشت و این امر مشکل‌ساز است. مشکل دیگر کاستی‌‌ها و نقصهادر سایر بخش‌‌های اقتصادی، مانند صنعت، کشاورزی و بخش خدمات دولتی، مانند بهداشت و آموزش و پرورش نمود پیدا می‌‌کند.

عراق در سال‌‌های آینده برای تأمین اعتبارات مالی طرح‌‌های بازسازی، عمران و پیشرفت کشور، بر درآمدهای نفتی تکیه خواهد کرد که موانع سیاسی و اقتصادی بسیاری بر سر راه این فرآیندها وجود دارد.

عراق در کوتاه‌مدت، مجبور است به روشی غیر‌‌معمول برای تأمین مالی این پروژه‌‌ها، به‌‌ویژه از طریق برنامۀ کمک‌‌های خارجی و اخذ وام‌‌ها متوسل شود؛ اما در درازمدت، باید برای یافتن راه‌‌هایی به‌‌منظور گسترش و توسعۀ بخش‌‌های دیگر اقتصاد، و دستکم برایرسیدن به درجه‌‌ای از خود‌‌پایداری اقدام کند. عراق در حال‌‌حاضر، اکثر نیازهای خود و به‌‌ویژه کالاهای کشاورزی را از کشورهای همسایه وارد می‌‌کند. لذادر اینجا، دولت باید بر بهبود قوانین تجاری کشور و تصویب قانون جدیدی برای سرمایه‌‌گذاری تمرکز کند و این اقدام باید با هدف جذب شرکت‌‌های خارجی در بخش‌‌های مختلف ‌‌باشد. پس از کسب توانایی عراق در توسعۀ سطوح امنیتی، سرمایه‌‌گذاران در سرمایه‌‌گذاری خارجی و داخلی اطمینان حاصل خواهند کرد که سرمایه‌‌گذاری در زیرساخت‌‌ها و توسعۀ کشور، در معرض حمله قرار نمی‌‌گیرد.

در ماه ژوئن گذشته، دولت مصر قانون جدیدی در سرمایه‌‌گذاری در مصر صادر کرد. برخی آن را جهشی کیفی و با هدف ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌‌گذاری و جذب و تشویق آن، برای سرمایه‌گذاران خارجی و محلی به‌‌طور یکسان می‌دانند.این قانون مانع کنترل سرمایه‌‌گذار توسط دولت‌‌هاستو در ادامه به جذب سرمایه‌‌گذار خارجی کمک می‌کند. قانون مصری بسته‌‌ای پرقدرت از مواد و اقدامات را برای تشویق سرمایه‌‌گذاری شامل می‌‌شود، ازجمله استفاده از سیستم یک‌مرحله‌‌ای برای صدور مجوز به سرمایه‌‌گذاران؛ این سیستم جهت جلوگیری از بوروکراسی، و ایجاد برابری بین سرمایه‌‌گذاران و فراهم‌‌کردن انگیزۀ سرمایه‌‌گذاری در مناطق دور‌‌افتاده و فقیرنشین است.

در واقع عراق به اعمال سیستم سرمایه‌‌گذاری «تک‌پنجره‌‌ای» نیازمند است. چنانچه همۀ نهادهای دولتی یک نفر را بهعنوان نمایندۀ هر مؤسسه در مرکز ستاد سرمایه‌‌گذاری تعیین میکنندتا بین مؤسسۀ سرمایه‌‌گذاری و مؤسسۀ تابع هماهنگی ایجاد کند. سرمایه‌گذار درخواست خود را به مرکز سرمایه‌گذاری ارائه می‌‌دهد و به گواهی فعالیت دست می‌‌یابد.هدف این مرکز غلبه بر بوروکراسی و فساد اداری، مهم‌ترین مانع سرمایه‌‌گذاری، است.

آژانس‌‌های سرمایه‌‌گذاری در کشورهای دارای پتانسیل سرمایه‌‌گذاری موفقیت‌‌آمیز، برای تسهیل دستیابی به مجوزهای سرمایه‌‌گذاری، به اقداماتی در مرکز سرمایه‌گذاری اتکا دارند که مطابق با خدمات الکترونیکی انجام می‌‌گیرد. این روند طی دورۀ زمانی مشخص برای تکمیل مراحل و مجوزها به‌‌منظور تأسیس، گسترش و یا انحلال شرکت‌‌ها و استفاده از اتوماسیون اداری در هنگام ارائۀ درخواست‌‌های سرمایه‌گذاری، واستقرار دفاتر نظام اعتباربخشی در مرکز سرمایه‌‌گذاری صورت می‌‌پذیرد.این روند برای بررسی اسناد و اطمینان از انطباق آنها با شرایط لازم و الزام مقامات اداری برای تصمیم‌‌گیری سریع پیرامون درخواست سرمایه‌‌گذاران در یک دورۀ کوتاه مدت رخ میدهد.

عراق به قانونی جدید نیاز دارد که روش‌‌های محافظت از سرمایه‌‌گذار و مکانیزم ورود و خروج از بازار را فراهم کند، که با تعریف مفهوم شخصیت حقوقی شرکت‌‌ها در رابطه با پیگرد قضایی و مسئولیت مستقیم سرمایه‌‌گذار، طبق آن‌‌چه در کشورهای‌‌ اروپایی رایج است، و جلوگیری از مصادره یا تعلیق هر نوع پروژه‌‌ای جز با مراجعه به سازمان سرمایه‌‌گذاری، همراه باشد. در همین زمینه، صدور قانون جدید ورشکستگی ضروری است تا سرمایه‌‌گذاران را تشویق و روند ورود و خروج از بازار عراق را تسهیل کند.همچنین بازسازی نظام تجدید ساختار و اقدامات پس از ورشکستگی و لغو مجازات‌‌های جرم و جنایت برای آن دسته از سرمایه‌‌گذاران ورشکسته در پرداخت بدهی‌‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات تاییدشده در شرایط سرمایه‌‌گذاری موفقیت‌‌آمیز را میسر میسازد.

اولین گام این است که پس از ثبات امنیتی، محیطی مناسب برای سرمایه‌‌گذاری در عراق ایجاد شودکه در تصویب قوانین مرتبط و اتخاذ سازوکارهایی که اجرای آنها را تسهیل می‌‌کنند، نمود پیدا می‌‌کند. تغییر شرایط سرمایه‌‌گذاری نامساعد به شرایط سرمایه‌‌گذاری جذاب، کار آسانی نیست، اما مطالعه و غلبه بر مشکلات و موانع از طریق قوانین و مکانیزم‌‌ها دور از دسترس نیست.برای نمونه، قانون سرمایه‌‌گذاری مصر به همۀ پروژه‌‌های سرمایه‌‌گذاری در این کشور، زمین رایگان، تخفیف 50درصدی قیمت انرژی و معافیت از مالیات برای مدت 10 سال اعطا کرد. یکی از مشوقهای خصوصی این قانون نیزتخفیف 70درصدی هزینه‌‌های سرمایه‌‌گذاری در مناطق جغرافیایی کمتر توسعه‌یافته و نیازمند به توسعه بوده است. همچنین تخفیف 50درصدی برای هزینه‌‌های سرمایه‌‌گذاری در مناطقی را شامل میشود که نیاز به توسعه دارند، اما در محدودۀ مناطق جغرافیایی کمتر توسعه‌یافته قرار نمی‌‌گیرند. بهعلاوه تخفیفی 30درصدی هم به مناطقی دیگر تعلق گرفت که پروژه‌‌های فراوان دارند و استخدام نیروی کارگر در آنها بالاست، همچون: بنگاه‌‌های اقتصادی کوچک و متوسط و پروژه‌‌هایی که به انرژی‌‌های جدید و تجدید‌‌پذیر اتکا دارند، یا پروژه‌‌های ملی و استراتژیک، پروژه‌‌های گردشگری، صنایع خودرو‌‌سازی و صنایع وابسته، صنایع چوب، صنایع تولید آنتی‌بیوتیک‌ها و داروها، چرم، مهندسی و صنایع معدنی.

از مسائل حائز اهمیت برای سرمایه‌‌گذار خارجی این است که در مسائل مربوط به اقامت در عراق با آنها همان‌گونه تعامل شود که با سرمایه‌گذار عراقی در طول زمان پروژه تعامل می‌‌شود. سرمایه‌‌گذار عراقی و خارجی حق دارند کارگران خارجی را در حد معینی از تعداد کل کارکنان این پروژه استخدام کند. همچنین این امکان نیز باید برای سرمایه‌‌گذار خارجی فراهم شود تا بتواند سود حاصل از پروژۀ سرمایه‌‌گذاری را به خارج از عراق انتقال دهد.

دولت می‌‌تواند شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذار را به پرداخت هزینه در زمینه‌‌های اجتماعی -از درآمد خالص پروژه-  ملزم کند، به‌‌طوری‌‌که این هزینه‌‌ها از مالیات سالانۀ بهداشت، حفاظت از محیط زیست، آموزش فنی و حرفه‌‌ای، تحقیقات علمی، توسعۀ اجتماعی و فرهنگی حذف شود.لازم به ذکر است که مدرنیزه‌کردن قانون سرمایه‌‌گذاری با قوانینی که با آن مرتبط است، مشکل سرمایه‌‌گذاری در عراق را به‌‌طور آنی حل نمی‌‌کند، زیرا شکایات سرمایه‌‌گذاران تنها نسبت به قوانین محدود نمی‌‌شود، اما تصویب قوانین تنها گامی از قوانین و مقررات است که ساختار حقوقی سرمایه‌‌گذاری را بهبود می‌‌بخشد.

اشتراک گذاری
دارای مدرک لیسانس در رشته آمار از دانشگاه موصل، لیسانس علوم رایانه‌‌ای از دانشگاه دوبلین، و دیپلم عالی از موسسه فناوری دوبلین، وفعالت‌‌های علمی و تحلیلی او سیاست و اقتصاد در ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس را دربرمی‌‌گیرد.