نوشتۀ علی زیاد العلی، پژوهشگر امور بین‌الملل و استراتژیک

سازمان‌‌های اطلاعاتی برای همۀ دولت‌‌ها اهمیتی استراتژیک دارند، لذا در جهانی بی‌‌ثبات و احاطه‌شده با نگرانی‌‌ها و شک و تردیدها، زمانی می‌‌توان به ارزش واقعی سازمان اطلاعات پی برد که فعالیت‌های امنیتی آن را بسنجیم. اطلاعات تنها میدان امنیتی برای دولت‌‌ها نیست و از سوی متولیان امر تصمیم‌‌گیری به‌‌منظور تقویت ادراک آنها پیرامون ابهامی در محیط امنیتی (داخلی و خارجی) استفاده می‌شود. و این امر براساس اصول هماهنگی، و انسجام نداشتن با محیط خارجی، صورت می‌‌گیرد.

پس از سال 2014، اهمیت نقش سرویس‌‌های اطلاعاتی عراق در نتیجۀ ناکامی‌‌های امنیتی افزایش یافت که بر بازده فعالیت‌‌ها و عملکرد این سرویس‌‌ها در عرصۀ محیط امنیتی داخلی سایه می‌افکند. اهمیت این موضوع باتوجه‌به نظریۀ «برآمدن و افول» نمو پیدا کرد که به موضوع صعود و نزول نقش‌‌های اطلاعاتی می‌پردازد. فشار امنیتی رویدادهای سال 2014، به‌‌طور مؤثر بر روش مدیریت سرویس‌‌های اطلاعاتی ازطریق تجدیدنظر در ساختار، تشکیلات سازمانی، سبک و عملکرد سازمان اطلاعات ملی، منعکس می‌شد. تجدید‌‌نظر در روش مدیریت و عملکرد، در نتیجۀ نیاز فوری به نقشی مؤثر برای این سرویس‌‌ها، هم‌‌سو با حجم و اندازۀ تهدیدهای اطلاعاتی و امنیتی بود که عرصۀ داخلی عراق را درنوردید و با گسترده‌‌شدن دایرۀ حملات تروریستی نمود پیدا کرد.

 ضروری است که سازمان اطلاعات عراق در آینده‌ای نزدیک از استراتژی دفاعی در «عمق منطقه‌‌ای» پیروی کند، که هدف آن شکستن سپرهای دفاعی نهادها و سازمان‌‌های حامی فعالیت‌‌های سازمان‌‌های تروریستی در عمق ملی کشور است. اصل دفاع در عمق، نوعی استراتژی‌‌ست که می‌‌توان آن را کامل‌‌ترین و مناسب‌‌ترین استراتژی برای عملکرد نهادهای اطلاعاتی عراق توصیف کرد که با ازسرگیری فعالیت‌‌ها و کاهش نقاط ضعف آنها عملی می‌‌شود. شکی نیست که هر‌‌گونه ناکامی و شکستی که در امور این سرویس‌‌ها وارد آید، بازتابی منفی‌‌ست که پایداری محیط امنیتی در عمق استراتژیک ملی عراق را تحت‌الشعاع خود قرار می‌‌دهد.

استراتژی امنیتی سرویس‌‌های اطلاعاتی عراق پس از سال 2014، ازطریق گسترش دامنۀ فعالیت‌‌های خود، از فعالیت‌‌های محدود و داخلی به تاکتیک‌‌های گستردۀ منطقه‌‌ای انتقال یافت، تا منشأ و نقطۀ آغاز ضداطلاعات را شامل شود. به‌‌ویژه اینکه عراق امروزه از انزوایی امنیتی-منطقه‌‌ای، با ابعادی جزئی رنج می‌‌برد؛ آن‌‌هم به‌‌خاطر مواضع و نقش‌‌های ناشی از دیدگاه سیاست خارجی. پس توان امنیتی استراتژیک سرویس‌‌های اطلاعات ملی، به‌‌ویژه از نظر مقایسۀ منحنی‌‌های تأثیر عملکرد، و انعکاس محیط امنیتی پایدار، وارد مرحلۀ ارتقاء نسبی شده است.

پیروزی‌‌های نظامی علیه داعش، و پایان‌دادن قاطعانۀ نزاع‌ها از نظر نظامی، مطمئناً آغاز مرحله‌‌ای جدید از طریق انتقال عرصۀ نزاع، از رویارویی آشکار به مقابله به‌‌واسطۀ اطلاعات امنیتی است که بار مسئولیت آن به‌‌طور کامل بر دوش مأموران اطلاعات ملی‌ست.

و اینجاست که نقش بُعد اطلاعاتی برای رصدکردن اطلاعات در مناطق آزادشده و تقویت آنها، و ترمیم شکاف‌‌های امنیتی، و همچنین ادامۀ نفوذ در مناطق امنیتی سست، به‌‌ویژه در منطقه‌ای که عمق تأثیرات امنیتی بغداد، که خط مقدم مواجهۀ اطلاعاتی محسوب می‌‌شود و به‌‌مثابۀ دروازۀ مقابله و چالش امنیتی در برابر گروهک‌‌های تروریستی است، نمود پیدا می‌‌کند. لذا رصد اطلاعاتی رویداد، پیش از وقوع و مقابله با آن از طریق تاکتیک‌‌های امنیتی ویژه و به‌‌دور از عملیات نظامی آشکار از نظر پوشش رسانه‌‌ا‌‌ی، در‌‌‌‌حال‌‌حاضر از هستۀ تاکتیک‌‌های اطلاعاتی پیروی‌شده به‌‌شمار می‌‌رود.

نقش سرویس‌‌های اطلاعاتی عراق در مرحلۀ بعدی با دو مدخل استراتژیک نمود پیدا می‌‌کند که بر عرصه‌‌های داخلی و خارجی تمرکز می‌‌کنند، و عبارت‌اند از:

الف- مدخل استراتژیک داخلی (محیط داخلی):

1- شکستن سد غیر‌‌قابل‌‌نفوذ سازمان‌‌های تروریستی از طریق فعال‌‌کردن نقش‌‌های عناصر اطلاعاتی آموزش‌دیده جهت دستیابی به اطلاعات دقیق.

2- پشتیبانی از طریق ارائۀ دیدگاه اطلاعاتی درست به تصمیم‌‌گیرندگان عراقی؛ که این امر می‌‌تواند در اتخاذ مجدد تصمیم‌‌‌‌ها به شکلی صحیح در زمینۀ امنیت استراتژیک و عرصۀ سیاسی کارساز باشد.

3- ازمیان‌برداشتن بن‌‌بست‌‌های اطلاعاتی (سیستمی) از طریق کم‌کردن فاصلۀ میان عناصر اطلاعاتی و محیط امنیتی (داخلی و خارجی).

4- تشدید تلاش‌‌های اطلاعاتی در مناطقی دور از اماکن پرجمعیت، به‌‌طوری‌‌که این مناطق از حیث فاصلۀ جغرافیایی که نقطه‌‌ای محوری در حلقۀ امنیت استراتژیک ملی‌ست، حلقه‌‌هایی سست را در محیط امن ملی تشکیل می‌‌دهند.

5- گمراه‌ساختن دشمن از طریق ارائۀ اطلاعات غلط به‌‌واسطۀ استراتژی «نفوذ کاذب» که سرویس‌‌های اطلاعاتی را قادر می‌‌سازد اطلاعات تاکتیکی جعلی را درون سازمان‌‌های تروریستی قرار دهند.

6- تشکیل کمیتۀ اطلاعاتی هشدار زودهنگام، که کار آن محدود به جمع‌‌آوری اطلاعات آینده‌‌محور از مراکز تحقیق و پژوهش (اتاق فکر) است، که به‌‌منظور ارائۀ برداشت ذهنی از ساختار محیط امنیتی داخلی و منطقه‌‌ای، به‌‌طور مستقیم با سلسله‌مراتب بالاتر سرویس‌‌های اطلاعاتی ملی ارتباط دارد؛ که مطمئناً به شکستن مانع شوک امنیتی کمک خواهد کرد.

ب- مدخل استراتژیک خارجی (محیط منطقه‌ای-بین‌المللی):

1- هماهنگ‌‌كردن تلاش‌‌های اطلاعاتی داخلی با سازمان‌‌های اطلاعاتی منطقه‌‌ای از طریق تشدید ارتباط، نفوذ و تعامل کنترل‌‌شده به‌‌واسطۀ همکاری‌‌های امنیتی و هماهنگی‌‌های سازمانی حساب‌‌شده، بی‌‌آن‌‌که این هماهنگی‌ها فعالیت‌های اطلاعاتی داخلی را تحت تأثیر خود قرار دهد. باید تلاش کرد که به‌‌دور از وابستگی عمده به سرویس‌‌های اطلاعاتی خارجی، به اطلاعات دست یافت.

2- تقویت هماهنگی اطلاعاتی با سرویس‌‌های اطلاعاتی بین‌المللی (قدرتمند)؛ از ضروریات ارتقاء سرویس‌‌های اطلاعاتی ملی، یافتن نوعی همبستگی متقابل و همکاری با سازمان‌‌های اطلاعاتی بین‌المللی ریشه‌‌دار و باسابقه است که فرصت بهره‌‌مندی از امکانات مدرن دستیابی به اطلاعات را فراهم می‌‌کند، و همچنین تشدید همکاری در جهت تبادل اطلاعات، که به‌‌طور مثبت بر محیط امنیتی ملی تاثیر می‌‌گذارد.

3- نفوذ به سرویس‌‌های اطلاعاتی منطقه‌‌ای به‌‌منظور کشف جهت‌‌نمای تأثیرگذار بر امنیت ملی عراق، ازمیان‌برداشتن موانع کار در داخل کشور، و یافتن نوعی از تعادل به‌‌منظور بالا‌بردن سطح تلاش‌‌های اطلاعاتی خارجی، تا با حجم و اندازۀ تلاش‌‌های خارجی به تعادل برسد.

4- تشدید تلاش‌‌های اطلاعاتی در خارج از کشور، در سطح منطقه‌‌ای و بین‌المللی، براساس این اصل که محیط داخلی با متغیرهای محیط بین‌المللی همبستگی دارد. بنابراین ضروری است که تلاش‌‌های اطلاعاتی در عرصۀ منطقه‌‌ای و بین‌المللی تشدید شود و از اولویت‌‌دادن به تلاش‌‌های داخلی در مقابل تلاش‌‌های خارجی، پرهیز گردد، زیرا بازتاب محیط خارجی قطعاً بر محیط امنیت ملی تأثیرگذار است.

بنابراین طبق اطلاعات و پیشنهاداتی که در این مقاله ارائه شد، می‌‌توان گفت که عملکرد نقش سرویس‌‌های اطلاعاتی عراق در عرصۀ امنیت داخلی و منطقه‌‌ای، به تشخیص زودهنگام حملات تروریستی در داخل کشور، و نفوذ اطلاعاتی، محدود نمی‌‌شود، بلکه کار این سازمان‌‌ها شامل ارائۀ اطلاعات استراتژیک به مقامات عالی‌‌رتبه است که دیدگاه سیاست‌‌گذاران و تصمیم‌‌گیرندگان را با برخی از اطلاعات دربارۀ مسائل استراتژیک داخلی و خارجی، تقویت می‌‌کند. ارتقاء نقش این سازمان‌‌ها به‌‌مثابۀ بازتاب عملکردی ماهیت گرایش‌‌های مدیریت اطلاعاتی به سوی طرح‌‌ریزی حرفه‌‌ای امنیت ملی است. لذا نقش آینده‌‌محور این سازمان‌‌ها در محیط داخلی ملی باید بر پایۀ دیدگاه جامع ملی باشد که بیانگر واقعیت اجتماعی و فرهنگی کشور است. بنابراین هر اندازه که نقش اطلاعاتی این سازمان‌‌ها در سطحی مطلوب ارتقاء یابد، منعکس‌کنندۀ عملکرد امنیت داخلی، و سطح آرمان‌‌های ملی برای دستیابی به هدف مورد نظر است، که در حاکمیت ملی اطلاعات نمود پیدا می‌‌کند.