مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی البیان جلسه بحث تخصصی خود را پیرامون مواد مخدر تحت عنوان:

“مواد مخدر در عراق: ابعاد و درمان آن” را در تاریخ 18-11-2017 برگزار کرد و جمعی از متخصصان، مسئولین و افراد مرتبط با مواد مخدر در آن حضور یافتند. و آقای دکتر عدنان یاسین رئیس کمیته رسمی تشکیل شده در دبیرخانه عمومی هیئت دولت، که مختص بررسی وضعیت مواد مخدر در استان‌های جنوبی می‌باشد، خلاصه‌ای از گزارش کمیته را ارائه داد، با این عنوان: “مشکل مواد مخدر و تاثیر آن بر امنیت انسانی جامعه عراق: پژوهشی میدانی در استان‌های بصره، میسان و ذی‌قار”، وی از ارقامی پرده برداشت که مفاهیم اجتماعی (فقر، آموزش و بیکاری) و ارتباط آنها با گسترش مواد مخدر در میان جوانان را نشان می‌دهد، و افزود که این عناصر به توسعه اجتماعی مربوط می‌شود، و اگر دولت برای توسعه پایدار اهمیتی قائل نشود، این حالت‌ها به یک پدیده ساختاری در جامعه تبدیل خواهد شد و این جنبه خطرناک آن است، بطوریکه ساختاری بودن این پدیده به معنای بروز آن به اشکال مختلف است، و تا وقتی که دلایل آن به صورت بالقوه وجود داشته باشند، هر قدر هم با آن مبارزه کنیم بی‌فایده خواهد بود. و این دلایل عمدتا به ادامه یافتن بحران‌ها و رخنه توجیه اجتماعی اعتیاد در وجدان جامعه برمی‌گردد.

دکتر عدنان یاسین گفت: به سه دلیل، عراق یک کشور خالی از مواد مخدر بود، که عبارتند از: دلیل اول قانونی‌ست، بطوریکه هر کس به خرید و فروش و یا مصرف مواد مخدر روی می‌آورد، به اعدام محکوم می‌شد. دوم: مسئله ننگ اجتماعی بودن آن در جامعه، بطوریکه عادت‌های اجتماعی این پدیده و یا هر پدیده دیگری را که با قانون منافات داشت، نکوهش می‌کرد. سوم: جنبه فرهنگی جامعه است، بطوریکه مواد مخدر نیز همانند مشروبات الکلی، پذیرفتنی نبود. وی افزود، تحقیق میدانی انجام شده توسط تیم تحقیق رسمی نشان داد که شواهدی علمی وجود دارد که عدم گسترش مشروبات الکلی در مناطق جنوبی باعث افزایش انتشار مواد مخدر شده است.

همچنین آقای دکتر خالد حنتوش، عضو کمیته رسمی بررسی وضعیت مواد مخدر در استان‌های بصره، میسان و ذی‌قار – مدرس گروه جامعه شناسی دانشگاه بغداد – به ارائه مقاله پژوهشی خود پرداخت، و ایشان در آن بر این مسئله تمرکز کرده بود که “فاجعه” گسترش مواد مخدر با اقدامات اداری و امنیتی متناسب با حد و اندازه این پدیده، همراه نبوده است، و در ادامه به این نکته اشاره کرد که هیئت داوری وزارت کشور، در تصمیمی غافلگیرکننده مسئله مبارزه با مواد مخدر را از سطح (بخش) در رهبری عملیات در استان‌ها، به سطح (شعبه) تغییر داد که در آن جابجایی کارکنان و تعیین جایگزین برای آنها به طور مداوم انجام می‌گیرد، و افراد شاغل در این شعب هیچگونه آموزشی در خصوص مسائل مرتبط با مواد مخدر ندیده‌اند، به اضافه اینکه منابع اطلاعاتی کارآمد در خصوص قضیه مواد مخدر نیز در دسترس نمی‌باشد.

آقای دکتر خالد حنتوش تاکید کرد که استان‌های مختلف از آزمایشگاه‌های تخصصی تشخیص مواد مخدر برخوردار نیستند، بطوریکه پلیس یا دادگاه‌ها مجبورند به آزمایشگاه‌های بغداد روی بیاورند، که این امر منجر به صرف هزینه‌های هنگفت و تضییع وقت می‌شود، و این روند را فساد زیادی برای از بین بردن علائم مصرف مواد مخدر نزد استفاده کنندگان، و یا امحای شواهد مستدل برای محکومیت مافیاهای مواد مخدر، همراهی می‌کند.

وی همچنین گفت که مواد مخدر در مقایسه با مشروبات الکلی بسیار سودآور هستند و این یکی از اسرار موفقیت آن در تبلیغات و انتشار است و افزود: مشکل عراق از همسایگان آن است، زیرا 80 درصد مواد مخدر از راه خشکی و دریا، از طرف ایران می‌آید، طرف عراقی فاقد برج های دقیق کنترل مرزی است، درحالی‌که طرف ایرانی برای هر 500 متر از مرز مشترک، دارای یک برج کنترل است، اما طرف عراقی برای هر 10 کیلومتر یک برج قرار داده است که برای نظارت بر مرز کفایت نمی‌کند.

همچنین آقای إياد محسن ضمد، قاضی تحقیق در مورد پولشویی و جرایم سازمان یافته، در مقاله حقوقی خود به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد که در سال 2017 به تصویب رسید که با جرایم کشت و تولید این مواد به عنوان یک جرم با حکم اعدام و یا زندان ابدی مقابله کرد، اما بسیاری از جرم‌های مربوط به مواد مخدر را کاهش داد و آن را به بزهکاری تقلیل داد که حداکثر مجازات آن 5 سال حبس می‌باشد، تا جاییکه یکی از محققان گفته است که سوداگران مواد مخدر در وضع قانون جدید، مشارکتی فعال داشته‌اند.

همچنین قاضی إياد محسن ضمد در مورد نقش سازمان‌های اطلاعاتی در آشکار ساختن سرنوشت میلیون‌ها دلاری که از طریق بانک‌های مجاز برای تامین هزینه‌های محموله‌های مواد مخدر، از کشور خارج می‌شوند، پرسید و افزود که تا کنون در دفتر کار خود در دادگاه رسیدگی به پولشویی حتی برای یک بار هم شاهد پرونده‌ای در خصوص مواد مخدر نبوده است. او از سرویس‌های امنیتی درخواست کرد به‌جای دستگیری معامله‌گران خرده‌فروش، عناصر نفوذی را برای شناسایی شبکه‌های مافیایی که در زمینه مواد مخدر کار می‌کنند، گسیل کنند.

در بخش بیان نظرات، نماینده سرویس امنیت ملی خواستار ایجاد مکانیزم‌هایی برای محافظت از ماموران امنیتی شد که مافیای مواد مخدر را تعقیب می‌کنند، و همچنین خواهان ارائه آموزش و تجهیز آنها با مکانیزم‌ها و منابع لازم شد.

و در میان نظرات بیان شده، آقای دکتر کمال محمد الخیلانی رئیس بخش روانشناسی دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد و رئیس “انجمن روانشناسان بدون مرز” تصریح کرد که عراق تنها 108 روانپزشک دارد و تقریبا نسبت معتادانی که به آنها مراجعه می‌کنند بدلیل ننگ اجتماعی، نزدیک به صفر است.

کما اینکه الخیلانی خواستار افتتاح مراکز تخصصی در هر استان در جهت اهمیت دادن به درمان شد، بطوریکه به دور از مراکز درمانی روانپزشکی باشند، زیرا ذهنیتی منفی از این مراکز نزد جامعه عراق وجود دارد. وی ادامه داد که قانون عراق هنوز افتتاح مراکز درمانی روانشناختی از طریق روانپزشکان و نه پزشکان را مجاز نمی‌داند؛ آنهم به‌دلیل مخالفت نظام پزشکی با این موضوع، که خود باعث تشدید مشکل درمان معتادان می‌شود.

آقای دکتر رسول مطلق، مشاور در وزارت کشور و مدرس گروه جامعه‌شناسی به ضرورت باز کردن کانال‌های ارتباطی بین دانشگاهیان، دستگاه‌های امنیتی، قضایی و بهداشتی اشاره کرد، بطوریکه چالش ارتباط دست کمی از چالش ساخت سنسورهای کنترل پیشگیرانه از گسترش پدیده اعتیاد و مواد مخدر ندارد، وی تاکید کرد که زندان‌ها باید مکان‌هایی برای اصلاح باشند و نه توزیع مواد مخدر، و اقدامات تبلیغاتی مبارزه با مواد مخدر، حساب‌شده و هدفمند باشند، تا ابزاری برای پیشگری باشند و نه توزیع.

اما آقای واثق صادق، معاون رئیس تحقیقات وزارت دادگستری تصریح کرد که اگر مواد مخدر در زندان‌ها به عنوان موسسات اصلاح هستند، گسترش یابد، این بدین معنی است که تمام تلاش‌های انجام شده برای حل این مشکل اساسا با شکست روبرو شده‌اند. وی در ادامه به مشقت فراوانی که وزارت دادگستری در مبارزه با گسترش مواد مخدر در نهادهای اصلاحی با آن مواجه است، اشاره کرد. وی به وجود تحقیقات متعددی در این زمینه اشاره کرد که نشان می دهند، قاچاقچی مواد مخدر در خارج از زندان، به عنوان فروشنده مواد مخدر در داخل آن باقی ماند، با این حال فردی که خارج از زندان به مواد مخدر اعتیاد دارد، در داخل موسسه اصلاح نیز علیرغم هزینه مبالغ هنگفت در این موسسات، همچنان معتاد است،  وی افزود که افراد درگیر در تمام این آشوب نه تنها زندانیان، بلکه کادر اداری زندان و همکاران و خانواده‌های زندانیان را هم شامل می‌شود.

خانم دکتر سندس الخالصی، مدیر توانبخشی روانی در بخش پزشکی بسیج مردمی الحشد الشعبی هم گفت که کمبود تعداد آزمایشگاه‌های تشخیص اعتیاد، تمام تلاش‌های به‌عمل آمده در شهرهایی مثل بصره را که شاهد گسترش اعتیاد هستند، با مشکل مواجه می‌سازد، به اضافه اینکه بیمارستان ابن رشد که تنها مرکز درمانی تخصصی برای این موارد در بغداد است، جداسازی موارد مختلف اعتیاد در آن وجود ندارد، بطوریکه افراد معتاد به مشروبات الکلی در کنار معتادین به حشیش، و دیگرانی که به کریستال اعتیاد دارند، تحت درمان قرار می‌گیرند، به این ترتیب، این مکان در برخی از اوقات، به جای درمان معتادان، به فرصت مناسبی برای آشنایی و توزیع مواد مخدر، تبدیل می‌شود.

اما آقای عماد صالح، عضو سازمان حقوق بشر ساوه و عضو شورای مبارزه با مواد مخدر در استان المثنی، با اشاره به عدم وجود داده‌های مربوط به عراق در گزارش‌های بین‌المللی مختص مواد مخدر، خواستار اهمیت دادن به روابط بین‌المللی در این زمینه، جهت بهره‌برداری از پتانسیل جهانی مبارزه با پدیده مواد مخدر شد. آقای صالح متذکر شد که استان المثنی با توجه به آمار جمعیت این استان، بیشترین میزان مصرف مواد مخدر در عراق را داراست، بطوریکه این استان پس از آنکه قبل از سال 2003، گذرگاهی برای انتقال مواد مخدر از ایران به عربستان سعودی بود، تبدیل به مصرف کننده مواد مخدر شد، وی در ادامه بر وجود حالاتی نزد برخی از اعضای سرویس‌های امنیتی تاکید کرد که مجروح و یا قطع عضو شده‌اند و به علت درد و یا ناامیدی به مواد مخدر پناه برده‌اند و به پیگیری‌های روانشناختی و پزشکی نیاز دارند.

کما اینکه آقای شاكر محمود، پژوهشگر شاغل در بخش مطالعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه 42 محقق عراقی برای 3 سال متوالی در خارج از عراق برای برنامه‌های تخصصی در زمینه مبارزه با اعتیاد آموزش دیده‌اند، اما بعد از بازگشت به عراق، نتوانستند موسسه‌ای را پیدا کنند که در ارتباط با کارشان در این زمینه فعالیت کند. آقای محمود بر ضرورت وجود مراکز تخصصی مستقل برای درمان اعتیاد، و جداسازی معتادان از بیماران عادی و یا بیماران روانی تاکید کرد، بطوریکه افراد معتاد را باید برای نزدیک به سه ماه و تحت نظارت پزشکی جدا کرد، و بعد از آن هم جهت توانبخشی به آنان، گاهی به یک سال تمام نیاز دارند تا تحت درمان‌های روانی و اجتماعی قرار بگیرند.

آقای دکتر احمد قاسم، رئیس گروه مطالعات وزارت مهاجرت، بر ضرورت تمرکز کوشش‌های پژوهشی پیرامون تاثیراتی که داعش برای ترویج و مصرف مواد مخدر در مناطق غربی، از خود به‌جای گذاشت، تاکید کرد. به‌ویژه، برخی از انواع مواد مخدر و مواد روانگردان، مانند قرص‌های کپتاگون و یا آنچه که به عنوان اکسیر وحشیگری شناخته می شود، تبدیل به بخشی از ماشین جنگ شده است و از مرز سوریه و اردن وارد می‌شود، درحالیکه برخی از گزارش‌ها امروزه از تولید آن در مناطق آزاد شده، و به صورت محلی خبر می‌دهند.