تحت شعار

(التخطيط لرسم سياسات اقتصادية ومالية جديدة في العراق)

من أجل المساهمة في رسم سياسات مالية واقتصادية جديدة، يُعلن مركز البيان للدراسات والتخطيط بدأ التسجيل للمشاركة في مؤتمره السنوي الأول الذي سيُعقد في بغداد يوم السبت الموافق 2017/09/16، بمشاركة باحثين متخصصين، فعلى الراغبين بالمشاركة والحضور يرجى التسجيل من خلال الرابط ادناه:

https://goo.gl/forms/lA6yHTz4LIFYNpkJ2

وستصل له رسالة تتضمن كافة التفاصيل بشأن المؤتمر، ونعتذر باستلام أي ايميل خارج الرابط أعلاه.

علماً ان اخر موعد للتسجيل يوم الاحد المصادف 10-09-2017

الباحثين المشاركين في المؤتمر

د خيري

د. خيري إبراهيم مراد

أستاذ القانون العام- تشريع ضريبي- جامعة دهوك

للاطلاع على ملخص البحثاضغط هنا

أ.م.د أيسر ياسين فهد

كلية الادارة والاقتصاد- الجامعة العراقية

للاطلاع على ملخص البحثاضغط هنا

أ.د كريم سالم حسين

دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية- تنمية اقتصادية- جامعة القادسية

للاطلاع على ملخص البحثاضغط هنا

أ.د كريم سالم حسين

دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية- تنمية اقتصادية- جامعة القادسية

للاطلاع على ملخص البحثاضغط هنا

أ.م.د أيسر ياسين فهد

كلية الادارة والاقتصاد- الجامعة العراقية

للاطلاع على ملخص البحثاضغط هنا

د خيري

د. خيري إبراهيم مراد

أستاذ القانون العام- تشريع ضريبي- جامعة دهوك

للاطلاع على ملخص البحثاضغط هنا

 م.م هند سلمان إلياس

ماجستير إدارة المصارف- جامعة النهرين

للاطلاع على ملخص البحثاضغط هنا

م.م خطاب عمران صالح

ماجستير علوم اقتصادية- تقييم المشاريع- جامعة سامراء

للاطلاع على ملخص البحثاضغط هنا

د. ندى سلمان حبيب

جامعة بغداد- كلية الزراعة- قسم الإقتصاد الزراعي

للاطلاع على ملخص البحثاضغط هنا

د. ندى سلمان حبيب

جامعة بغداد- كلية الزراعة- قسم الإقتصاد الزراعي

للاطلاع على ملخص البحثاضغط هنا

م.م خطاب عمران صالح

ماجستير علوم اقتصادية- تقييم المشاريع- جامعة سامراء

للاطلاع على ملخص البحثاضغط هنا

 م.م هند سلمان إلياس

ماجستير إدارة المصارف- جامعة النهرين

للاطلاع على ملخص البحثاضغط هنا

برنامج المؤتمر

التسجيل، الفطور 9:30AM – 8:00AM
تقديم المركز والمتحدثين 10:30AM – 9:30AM
الجلسة الاولى 12:00PM – 10:30AM
استراحة وقت الغداء 1:00PM – 12:00PM
الجلسة الثانية 2:30PM– 1:00PM
استراحة 3:00PM – 2:30PM
الجلسة الثالثة 4:30PM – 3:00PM
الاختتام 5:00PM – 4:30PM

اهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى جمع نخبة من الأكاديميين والمختصين من داخل العراق وخارجه لبحث مجموعة متنوعة من القضايا السياساتية حول الاقتصاد العراقي ومناقشتها؛ بهدف تحقيق ما يأتي:

  • طرح معالجات لمجموعة واسعة من التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي التي تحول دون نمو الاقتصاد العراقي واستقراره.

  • تشخيص أسباب عدم وجود نمو في القطاع الخاص وغياب التنويع في الاقتصاد العراقي.

  • تشخيص الخطوط العريضة للمسارات المحتملة للاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة في ضوء الاتجاهات الإقليمية والعالمية.

  • تقديم تقييم نقدي للنهج الاستراتيجي الاقتصادي الحالي للحكومة العراقية، واقتراح توصيات بشأن السياسات الموضوعية والمبادئ التوجيهية التي تعالج التحديات الاقتصادية المتوقعة في العراق على مدى السنوات القادمة بنحوٍ كاف.

محاور المؤتمر

  • الاقتصاد الكلي.

  • الاقتصاد الجزئي.

  • قطاع المصارف الحكومية والأهلية.

  • جباية الضرائب.

  • الخصخصة ودعم القطاع الخاص.

  • الاستثمار.

  • الحركة التجارية للأسواق.

دور الضرائب المحلية في تمويل موازنات الحكومات المحلية وفق القانون العراقي

د. خيري إبراهيم مراد

أستاذ القانون العام- تشريع ضريبي – جامعة دهوك

المستخلص

تختلف الدول فيما بينها في منح الحكومات المحلية اختصاصات فرض الضرائب سواء المباشرة أمْ غير المباشرة، فعلى سبيل المثال نجد أن الولايات المتحدة تمنح حكومة الولايات اختصاصات واسعة في فرض الضرائب، وكذلك الحال في ألمانيا وفرنسا. والسؤال هنا هل تتمتع حكومات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وكذلك الأقاليم بفرض الضرائب المحلية على وفق النظام القانوني العراقي؟ وإذا كانت تتمتع بهذه السلطة والصلاحية، فما الفائدة منها إذا كانت هناك ضرائب مركزية تفرض على الأشخاص في جميع أنحاء الدولة الواحدة؟ وهل الضرائب المحلية مقبولة أكثر عن مقارنتها بالضرائب المركزية؟ إن إجابات هذه الأسئلة ستكون محور دراستنا هذه.

إن اللامركزية الإدارية وحتى السياسية تعني نقل مسؤولية الخدمات من الحكومة المركزية الى الحكومة المحلية، وبالتالي ظهور حاجات جديدة مما يتطلب مصادر دخل جديدة لهذه الحكومات المحلية، وحيث إن فرض الضرائب المحلية من قبلها ليست بالسهولة بمكان، مما يتوجب التدخل التشريعي لمنح الصلاحية لهذه الحكومات بفرضها لمواجهة هذه الحاجات وإشباعها للأفراد.

ولا يخفى على المختصين بالشأن الضريبي والمالي ان فرض الضريبة لا تحظى بمقبولية من الأفراد، كونها تمثل عبئاً مالياً، مما يتطلب التوجه نحو ضريبة يكون قبولها من الأفراد أهون مقارنة بالضرائب المركزية، مع الأخذ بالحسبان أن فكرة الضرائب المحلية مرتبطة بفكرة اللامركزية لما لها من منافع منها الكفاءة الإدارية والاقتصادية في تخصيص الموارد الشحيحة بسبب تحسن الفهم للاحتياجات المحلية وكيفية إشباعها، وكذلك الشفافية، فهناك صلة واضحة بين دافعي الضرائب المحلية ومستوى الخدمات المقدمة محلياً.

إن الحكومات المحلية تحتاج إلى استقلالية ضريبية كون اللامركزية أكثر فعالية في تقديم الخدمات وإشباع الحاجات للأفراد، ولكن بالمقابل عليها أن تدبر الموارد لتقديم تلك الخدمات، وصحيح أن الحكومات المركزية تمولها، ولكن ذلك لا يكفي؛ مما يتطلب منها أن تخلق مصادر دخل لها، منها الضرائب المحلية؛ لأن فيها فائدة كبيرة للحكومات المحلية منها تمكينها من تنويع كمية ونوعية خدماتها على وفق التفضيلات المحلية وأن مستوى المساءلة أكثر ارتفاعاً حينما يتعلق الأمر بالأموال المجموعة محلياً بالمقارنة مع التحويلات أو المنح المقدمة من المركز، مع العلم أن الأخيرة غالباً ما ترافقها شروط مسبقة تحد من كيفية إنفاقها .

Abstract

Countries differ among themselves in giving local governments the powers to impose taxes both directly and indirectly. For example, the United States has a broad mandate for taxation. As are Germany and France. The question is whether the provincial governments that are not organized in the province and the regions have taxes. If it has such authority and authority, what is the benefit if there are central taxes levied on people throughout the same state?

This is what we are addressing in the focus of our research . Administrative and even administrative decentralization means shifting the responsibility of services from the central government to the local government and thus the emergence of new needs that require new sources of income for these local governments. And that the imposition of local taxes by them is not easy, which requires legislative intervention to grant these governments the power to meet these needs and saturation of individuals.

It is well known to tax and financial specialists that the imposition of the tax does not receive the admissibility of individuals because they represent a financial burden, which requires the direction of a tax to be accepted by individuals compared to the central taxes, knowing that the idea of ​​local taxes the idea of ​​decentralization because of the benefits of administrative and economic efficiency in Allocation of scarce resources Due to improved understanding of local needs and how to satisfy them, as well as transparency, there is a clear link between local taxpayers and the level of services provided locally. Local governments need tax autonomy because decentralization is more effective in providing services and satisfying people's needs, but in return for them to manage the resources to provide these services.

تجارب الصناديق السيادية في دول مختارة

واختيار النموذج الامثل للتطبيق على الاقتصاد العراقي

أ.م.د. أيسر ياسين فهد

كلية الادارة والاقتصاد- الجامعة العراقية

تمهيد: أصبحت صناديق الثروة السيادية واحدة من الجهات الفاعلة والهامة في الاقتصاد العالمي في فترة تقلب الأسواق المالية، واتخذت سيناريوهات حديثة في العلاقات المالية الدولية، فهي اثبتت قدرة على دعم المؤسسات المالية ودعم التنمية المستدامة والتأثير في الأسواق الدولية. ظهرت هذه الصناديق لتقدم الحلول الممكنة لإدارة الموارد في البلدان النفطية بفعالية وكفاءة عالية نتيجة تراكم مبيعاتها الأساسية، ومن خلال حقن السيولة في الأسواق المالية الدولية وقدرتها على الاستثمار لمواجهة التقلبات الدورية، لاسيما خلال الأزمات فإنها قد عملت على تحقق الاستقرار في الأسواق الدولية وتعزز الشفافية والرقابة ودعم الترويج العام من المدخرات طويلة الأجل وتحقيق العدالة في توزيع الثروة بين الأجيال والمساهمة في مواجهة الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والدولي.

وبطبيعة الحال تختلف أسباب إنشاء صناديق الثروة السيادية من اقتصاد إلى أخر وذلك اعتماداً إلى اختلاف طبيعة الأموال التي تتكون منها صناديق الثروة السيادية وموردها والغاية الموضوعة من اجلها تلك الصناديق. بالنسبة للبلدان الغنية بالموارد، أي البلدان المنتجة والمصدرة للنفط، فصناديق الثروة السيادية فيها يمكن أن تؤدي إلى رفع الرفاه الاقتصادي للبلد لأن النفط والسلع الأخرى تؤدي إلى انخفاض رؤوس الأموال ما لم يتم استثمارها بشكل كامل للتامين على المصالح المادية والمالية والبشرية وبالتالي يقوم الصندوق السيادي بمساعدة البلدان على تحويل إيرادات السلع بدلا من أن تستهلك وتحويلها الى ادخارات وترشيد الاستهلاك والعمل على توظفها استثمارياً والحفاظ على الثروة للأجيال القادمة، أما بالنسبة للبلدان ذات الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري واحتياطي العملات ومعظمها من بلدان آسيا كالصين وسنغافورة وغيرها، يمكنها الاستفادة من خلال نقل احتياطيات النقد الأجنبي إلى صناديق الثروة السيادية في البلد وبالتالي يمكن أن يقلل من المخاطرة والعوائد المالية على أصولها في المدى البعيد.

وكثير من الدول النفطية عملت على إنشاء هذه الصناديق وتنوعت وتعددت كذلك مفاهيمها ومضمونها وأهميتها وإدارة أصولها ودقة أحجامها وشفافيتها، إذ اتجهت معظم الدول إلى تكوين وإنشاء صندوق الثروة السيادي من اجل استثمار الفوائض النفطية واستخدامها في تمويل مختلف السياسات الاقتصادية والبرامج التنموية، وبالرغم من تعدد وتنوع أهداف صناديق الثروة السيادية، إلا أن اغلبها يسعى إلى استحداث مصدر بديل عن النفط يمكن الاعتماد عليه في المستقبل عند النضوب وضمان حقوق مشاركة الأجيال القادمة بالمال العام وضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة المالكة ومعالجة الكثير من المشاكل والأزمات ألاقتصادية والمالية في النظام المالي والعالمي.

اهمية الدراسة: كون هذه الدراسة ترتبط بجانب الاقتصاد النفطي الذي يعد المصدر الوحيد للاقتصاد العراقي الذي يعتمد عليه بامتياز بعد ان تم هدر وفورات كبيرة تحققت في سنوات الوفرة النفطية وارتفاع اسعاره، والذي يعد من المواضيع النادرة جداً وبالتالي نعمل دائما من اجل معالجة اختلال الاقتصاد العراقي ووضع طريقه مناسبة لاستغلال الثروة النفطية بالصورة المثلى.

مشكلة الدراسة :تكمن مشكلة الدراسة في كيفية استخدام صناديق الثروة السيادية في تمويل تنمية الاقتصادات الدول الريعية، والاقتصاد العراقي واحد منها في ظل تقلبات أسعاره وعدم اليقين الذي يسود أسواقها حاليا وعلى المدى البعيد وايجاد الهيكلية الافضل لتطبيقه على الاقتصاد العراقي وكيفية تحديد سبل توظيف امواله.

هدف الدراسة: تصور واقتراح أنموذج أمثل للاقتصاد العراقي يتميز بالكفاءة والاستقلالية عن التقلبات التي تسجلها أسعار النفط الخام في ظل ظروف عدم اليقين التي تسود أسواق النفط على المديين المتوسط والطويل، وبعبارة أخرى أداة تمويل مستدامة وبديلة تضمن للاقتصاد العراقي مصدر تمويل دائم لمختلف السياسات والبرامج الاقتصادية من جهة، وهامش أمان يمكنه من تجاوز أية مخاطر وأزمات قد يواجهها مستقبلا من جهة أخرى.

خامساً- المصادر المعتمدة:

  1. عبد الغني، حدادي،( 2013) ، دور الصناديق السيادية في أدارة الفوائض النفطية، رسالة ماجستير، جامعة وهران، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، الجزائر.

  توضح أثار استحداث صناديق الثروة السيادية على التنمية الاقتصادية في الدولة التي تنُشأ مثل هذه الصناديق، وتأثيرها على استقرار النظام المالي العالمي، واستنتاجه ان كون النسبة الأكبر من صناديق الثروة السيادية تكون سلعية أي نفطية، فهي أكثر ضرورة وحتمية للدول المصدرة للنفط، كما يعد سلعة اقتصادية إستراتيجية، من خلال مكانته العالمية وبما أنه يتعرض إلى الكثير من التقلبات قد يكون ارتفاع أو انخفاض وبالتالي يكون سببا في تكوين ارصده مالية ضخمة تسمى بالفوائض النفطية كما تم التعرف على تجارب بعض الدول مع المقارنة بتجربة الجزائر ووضع بعض الاقتراحات والتحسينات من اجل إدارة عمل الصندوق بشكل أفضل.

  1. Khalid A. A., Angela C., Malan R. and Katherine T.(2015): A comparative study of sovereign investor models: Sovereign fund profiles, The Center for International Development and Harvard Kennedy School, USA.

    تناول التقرير شرح (15) صندوق أو مؤسسة مالية من مختلف دول العالم، ويوضح التقرير لمحة عن المؤسسات وصناديق الثروة السيادية الاستثمارية الرائدة من خلال استخدام إطار تحليلي ثابت تضمن الجانب الاقتصادي والسياسي لكل صندوق من مرحلة تأسيسه ومصادر تمويله والأصول الخاضعة تحت الإدارة ونموذج الاستثمار وكذلك التعرف على إستراتيجية الاستثمار المتبعة لكل صندوق وكيفية إدارة عملها وتوضيح الهيكل الإداري والتنظيمي لكل صندوق وإدارة المخاطر وتقييم كفاءة وفعالية أداءها الاقتصادي وكذلك قياس شفافية الصناديق وفق المؤشرات الاقتصادية.

  1. Jost Thomas، 2009، Sovereign wealth funds, size, economic effects and policy reactions. HAW im Dialog - Weidener discussion paper, 13.

   نال ظهور  صناديق الثروة السيادية  في السنوات الأخيرة وحصولها على أدنى مستوى من الشفافية أدت إلى مخاوف من أن هذه الصناديق الثروة السيادية يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي والنظام الاقتصادي للدول الصناعية، وتوضح الدراسة  النمو الكبير وإستراتيجية الاستثمار للصناديق الثروة السيادية، وأثر استثماراتها على الدول المالكة والمستقبلة وكذلك، ردود الفعل السياسية لبلدان مختارة والعديد من المنظمات الدولية (الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون والتنمية،صندوق النقد الدولي جنبا إلى جنب مع مجموعة العمل الدولية لصناديق السيادية).

  1. Marie-Claire Aoun، Quentin Boulanger, (2015): The new challenges for oil-based sovereign wealth funds، the French Institute of International Relations (Ifri) and OCP Policy Center.

يتناول الكتاب توظيف صناديق الثروة السيادية كوسيلة فعالة لإدارة إيرادات النفط والغاز، والحد من تأثير تقلب عائدات النفط أو الغاز على الاقتصاد، وفصل الإنفاق من الدخل، وتعزيز شفافية إدارة الإيرادات، إذ أصبحت إستراتيجية توزيع الأصول أكثر تعقيدا مع الارتفاع السريع في أسعار النفط بين عامي 2007 وعام  2014، والاحتياطيات المالية الكبيرة التي تراكمت في الدول، والتحول من نهج الدول المنتجة للنفط والغاز في إدارة الثروات إلى لنهج الاستثمار والمالية الأمثل، وبالتالي أصبحت هذه الأموال اللاعبين الرئيسيين على المشهد المالي والصناعي الدولي.

  1. potsi Mochebelele, (2013): The impact of sovereign wealth fund on the economy of the host nation، The Gordon institute of Business science، University of Pretoria in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Business Administration.

وتسعى صناديق الثروة السيادية للحصول على المزيد من الأصول الخاضعة للإدارة (بالدولار الأمريكي) من صناديق التحوط مدعومة من قبل الاكتشافات الحديثة للموارد الطبيعية في أفريقيا، التي أنضمت إلى الاتجاه الدولي لإنشاء صناديق الثروة السيادية، وتعد موطنا لتسعة صناديق للثروة السيادية، وهناك أدلة محدودة ونظرية حول تأثير صناديق الثروة السيادية على اقتصاد البلدان المستقبلة لاستثمارات صناديق الثروة السيادية ويرجع ذلك أساسا إلى عدم وجود الشفافية المرتبطة بصناديق الثروة السيادية، مع المطالبة بتوظيف متغيرات الاقتصاد الكلي، وتوضح هذه الدراسة  تأثير إدخال صناديق الثروة السيادية على اقتصاد البلدان المستقبلة لاستثمارات الصناديق  وتشير الدلائل إلى أثرها الإيجابي.

خطة الدراسة: لضمان تحقيق أهداف الدراسة نقترح تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور، فضلا عن الاستنتاجات والمقترحات يتناول الاول الإطار النظري لصناديق الثروة السيادية ومفهوم ودوافع ومبررات إنشاء صناديق الثروة السيادية، وتوضح أهداف - أهمية- مميزات – أنواع – تقدير وتصنيف صناديق الثروة السيادية وعرض الإستراتيجية الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية والتعرف على مبادئ سانتياغو ومدى امتثال البلدان لتلك المبادئ المعايير لتقييم فعالية كل من الصناديق.

اما المحور الثاني فيتناول فسيتضمن دراسة تجارب بعض الدول في مجال صناديق الثروة السيادي منها بلدان نفطية واخرى نجحت في تجربة الصناديق السيادية. اما المحور الثالث فسيتحدث عن تأثير صناديق الثروة السيادية في اقتصادات الدول مع إشارة خاصة للعراق من خلال تحليل تأثير صناديق الثروة السيادية في اقتصادات البلدان المالكة والمستقبلة لها وتناول مقترح لإنشاء صندوق ثروة سيادي للعراق.

 

أشكالية التنويع الاقتصادي في العراق : الممكنات والفرص المتاحة"

أ.د كريم سالم حسين

جامعة القادسية / كلية الادارة الاقتصاد

الملخص :

يعد التنويع الاقتصادي من أهم أسس التنمية المستدامة، وينصرف نحو دراسة ممكنات تقليل اعتماد البلدان الريعية على المورد الوحيد في نشاطها الاقتصادي، وقد أوضحت الدراسة أن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد بدرجة عالية نسبياً على القطاع النفطي، فيما تشكل القطاعات الإنتاجية نسباً ضئيلة في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي؛ الأمر الذي انعكس في عدم تحقيق التنويع الاقتصادي، وأثبتت الدراسة أيضاً وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية والإنفاق الحكومي في العراق، مع وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بينهما، وتضمنت الدراسة عدة استراتيجيات مقترحة وسياسات تنموية ممكنة تقوم على أساس التحول من الطبيعة الريعية للاقتصاد إلى حالة التنويع الاقتصادي.

Abstract

Economic diversification is one of the most important fundamentals of sustainable development, and it goes on to study the possibilities of reducing the dependence of the rent countries on the sole supplier in its economic activity. The study showed that the Iraqi economy is a relatively high rent economy based on the oil sector. Which has been reflected in the lack of economic diversification, and the study has shown a long-term balance between economic growth in non-oil sectors and government spending in Iraq with a causal relationship between them, the study included several strategic Proposed policies and development policies based on transformation from the rental nature of the economy to the state of economic diversification. 

أشكالية التنويع الاقتصادي في العراق : الممكنات والفرص المتاحة"

أ.د كريم سالم حسين

جامعة القادسية / كلية الادارة الاقتصاد

الملخص :

يعد التنويع الاقتصادي من أهم أسس التنمية المستدامة، وينصرف نحو دراسة ممكنات تقليل اعتماد البلدان الريعية على المورد الوحيد في نشاطها الاقتصادي، وقد أوضحت الدراسة أن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد بدرجة عالية نسبياً على القطاع النفطي، فيما تشكل القطاعات الإنتاجية نسباً ضئيلة في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي؛ الأمر الذي انعكس في عدم تحقيق التنويع الاقتصادي، وأثبتت الدراسة أيضاً وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية والإنفاق الحكومي في العراق، مع وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بينهما، وتضمنت الدراسة عدة استراتيجيات مقترحة وسياسات تنموية ممكنة تقوم على أساس التحول من الطبيعة الريعية للاقتصاد إلى حالة التنويع الاقتصادي.

Abstract

Economic diversification is one of the most important fundamentals of sustainable development, and it goes on to study the possibilities of reducing the dependence of the rent countries on the sole supplier in its economic activity. The study showed that the Iraqi economy is a relatively high rent economy based on the oil sector. Which has been reflected in the lack of economic diversification, and the study has shown a long-term balance between economic growth in non-oil sectors and government spending in Iraq with a causal relationship between them, the study included several strategic Proposed policies and development policies based on transformation from the rental nature of the economy to the state of economic diversification. 

تجارب الصناديق السيادية في دول مختارة

واختيار النموذج الامثل للتطبيق على الاقتصاد العراقي

أ.م.د. أيسر ياسين فهد

كلية الادارة والاقتصاد- الجامعة العراقية

تمهيد: أصبحت صناديق الثروة السيادية واحدة من الجهات الفاعلة والهامة في الاقتصاد العالمي في فترة تقلب الأسواق المالية، واتخذت سيناريوهات حديثة في العلاقات المالية الدولية، فهي اثبتت قدرة على دعم المؤسسات المالية ودعم التنمية المستدامة والتأثير في الأسواق الدولية. ظهرت هذه الصناديق لتقدم الحلول الممكنة لإدارة الموارد في البلدان النفطية بفعالية وكفاءة عالية نتيجة تراكم مبيعاتها الأساسية، ومن خلال حقن السيولة في الأسواق المالية الدولية وقدرتها على الاستثمار لمواجهة التقلبات الدورية، لاسيما خلال الأزمات فإنها قد عملت على تحقق الاستقرار في الأسواق الدولية وتعزز الشفافية والرقابة ودعم الترويج العام من المدخرات طويلة الأجل وتحقيق العدالة في توزيع الثروة بين الأجيال والمساهمة في مواجهة الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والدولي.

وبطبيعة الحال تختلف أسباب إنشاء صناديق الثروة السيادية من اقتصاد إلى أخر وذلك اعتماداً إلى اختلاف طبيعة الأموال التي تتكون منها صناديق الثروة السيادية وموردها والغاية الموضوعة من اجلها تلك الصناديق. بالنسبة للبلدان الغنية بالموارد، أي البلدان المنتجة والمصدرة للنفط، فصناديق الثروة السيادية فيها يمكن أن تؤدي إلى رفع الرفاه الاقتصادي للبلد لأن النفط والسلع الأخرى تؤدي إلى انخفاض رؤوس الأموال ما لم يتم استثمارها بشكل كامل للتامين على المصالح المادية والمالية والبشرية وبالتالي يقوم الصندوق السيادي بمساعدة البلدان على تحويل إيرادات السلع بدلا من أن تستهلك وتحويلها الى ادخارات وترشيد الاستهلاك والعمل على توظفها استثمارياً والحفاظ على الثروة للأجيال القادمة، أما بالنسبة للبلدان ذات الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري واحتياطي العملات ومعظمها من بلدان آسيا كالصين وسنغافورة وغيرها، يمكنها الاستفادة من خلال نقل احتياطيات النقد الأجنبي إلى صناديق الثروة السيادية في البلد وبالتالي يمكن أن يقلل من المخاطرة والعوائد المالية على أصولها في المدى البعيد.

وكثير من الدول النفطية عملت على إنشاء هذه الصناديق وتنوعت وتعددت كذلك مفاهيمها ومضمونها وأهميتها وإدارة أصولها ودقة أحجامها وشفافيتها، إذ اتجهت معظم الدول إلى تكوين وإنشاء صندوق الثروة السيادي من اجل استثمار الفوائض النفطية واستخدامها في تمويل مختلف السياسات الاقتصادية والبرامج التنموية، وبالرغم من تعدد وتنوع أهداف صناديق الثروة السيادية، إلا أن اغلبها يسعى إلى استحداث مصدر بديل عن النفط يمكن الاعتماد عليه في المستقبل عند النضوب وضمان حقوق مشاركة الأجيال القادمة بالمال العام وضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة المالكة ومعالجة الكثير من المشاكل والأزمات ألاقتصادية والمالية في النظام المالي والعالمي.

اهمية الدراسة: كون هذه الدراسة ترتبط بجانب الاقتصاد النفطي الذي يعد المصدر الوحيد للاقتصاد العراقي الذي يعتمد عليه بامتياز بعد ان تم هدر وفورات كبيرة تحققت في سنوات الوفرة النفطية وارتفاع اسعاره، والذي يعد من المواضيع النادرة جداً وبالتالي نعمل دائما من اجل معالجة اختلال الاقتصاد العراقي ووضع طريقه مناسبة لاستغلال الثروة النفطية بالصورة المثلى.

مشكلة الدراسة :تكمن مشكلة الدراسة في كيفية استخدام صناديق الثروة السيادية في تمويل تنمية الاقتصادات الدول الريعية، والاقتصاد العراقي واحد منها في ظل تقلبات أسعاره وعدم اليقين الذي يسود أسواقها حاليا وعلى المدى البعيد وايجاد الهيكلية الافضل لتطبيقه على الاقتصاد العراقي وكيفية تحديد سبل توظيف امواله.

هدف الدراسة: تصور واقتراح أنموذج أمثل للاقتصاد العراقي يتميز بالكفاءة والاستقلالية عن التقلبات التي تسجلها أسعار النفط الخام في ظل ظروف عدم اليقين التي تسود أسواق النفط على المديين المتوسط والطويل، وبعبارة أخرى أداة تمويل مستدامة وبديلة تضمن للاقتصاد العراقي مصدر تمويل دائم لمختلف السياسات والبرامج الاقتصادية من جهة، وهامش أمان يمكنه من تجاوز أية مخاطر وأزمات قد يواجهها مستقبلا من جهة أخرى.

خامساً- المصادر المعتمدة:

  1. عبد الغني، حدادي،( 2013) ، دور الصناديق السيادية في أدارة الفوائض النفطية، رسالة ماجستير، جامعة وهران، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، الجزائر.

  توضح أثار استحداث صناديق الثروة السيادية على التنمية الاقتصادية في الدولة التي تنُشأ مثل هذه الصناديق، وتأثيرها على استقرار النظام المالي العالمي، واستنتاجه ان كون النسبة الأكبر من صناديق الثروة السيادية تكون سلعية أي نفطية، فهي أكثر ضرورة وحتمية للدول المصدرة للنفط، كما يعد سلعة اقتصادية إستراتيجية، من خلال مكانته العالمية وبما أنه يتعرض إلى الكثير من التقلبات قد يكون ارتفاع أو انخفاض وبالتالي يكون سببا في تكوين ارصده مالية ضخمة تسمى بالفوائض النفطية كما تم التعرف على تجارب بعض الدول مع المقارنة بتجربة الجزائر ووضع بعض الاقتراحات والتحسينات من اجل إدارة عمل الصندوق بشكل أفضل.

  1. Khalid A. A., Angela C., Malan R. and Katherine T.(2015): A comparative study of sovereign investor models: Sovereign fund profiles, The Center for International Development and Harvard Kennedy School, USA.

    تناول التقرير شرح (15) صندوق أو مؤسسة مالية من مختلف دول العالم، ويوضح التقرير لمحة عن المؤسسات وصناديق الثروة السيادية الاستثمارية الرائدة من خلال استخدام إطار تحليلي ثابت تضمن الجانب الاقتصادي والسياسي لكل صندوق من مرحلة تأسيسه ومصادر تمويله والأصول الخاضعة تحت الإدارة ونموذج الاستثمار وكذلك التعرف على إستراتيجية الاستثمار المتبعة لكل صندوق وكيفية إدارة عملها وتوضيح الهيكل الإداري والتنظيمي لكل صندوق وإدارة المخاطر وتقييم كفاءة وفعالية أداءها الاقتصادي وكذلك قياس شفافية الصناديق وفق المؤشرات الاقتصادية.

  1. Jost Thomas، 2009، Sovereign wealth funds, size, economic effects and policy reactions. HAW im Dialog - Weidener discussion paper, 13.

   نال ظهور  صناديق الثروة السيادية  في السنوات الأخيرة وحصولها على أدنى مستوى من الشفافية أدت إلى مخاوف من أن هذه الصناديق الثروة السيادية يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي والنظام الاقتصادي للدول الصناعية، وتوضح الدراسة  النمو الكبير وإستراتيجية الاستثمار للصناديق الثروة السيادية، وأثر استثماراتها على الدول المالكة والمستقبلة وكذلك، ردود الفعل السياسية لبلدان مختارة والعديد من المنظمات الدولية (الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون والتنمية،صندوق النقد الدولي جنبا إلى جنب مع مجموعة العمل الدولية لصناديق السيادية).

  1. Marie-Claire Aoun، Quentin Boulanger, (2015): The new challenges for oil-based sovereign wealth funds، the French Institute of International Relations (Ifri) and OCP Policy Center.

يتناول الكتاب توظيف صناديق الثروة السيادية كوسيلة فعالة لإدارة إيرادات النفط والغاز، والحد من تأثير تقلب عائدات النفط أو الغاز على الاقتصاد، وفصل الإنفاق من الدخل، وتعزيز شفافية إدارة الإيرادات، إذ أصبحت إستراتيجية توزيع الأصول أكثر تعقيدا مع الارتفاع السريع في أسعار النفط بين عامي 2007 وعام  2014، والاحتياطيات المالية الكبيرة التي تراكمت في الدول، والتحول من نهج الدول المنتجة للنفط والغاز في إدارة الثروات إلى لنهج الاستثمار والمالية الأمثل، وبالتالي أصبحت هذه الأموال اللاعبين الرئيسيين على المشهد المالي والصناعي الدولي.

  1. potsi Mochebelele, (2013): The impact of sovereign wealth fund on the economy of the host nation، The Gordon institute of Business science، University of Pretoria in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Business Administration.

وتسعى صناديق الثروة السيادية للحصول على المزيد من الأصول الخاضعة للإدارة (بالدولار الأمريكي) من صناديق التحوط مدعومة من قبل الاكتشافات الحديثة للموارد الطبيعية في أفريقيا، التي أنضمت إلى الاتجاه الدولي لإنشاء صناديق الثروة السيادية، وتعد موطنا لتسعة صناديق للثروة السيادية، وهناك أدلة محدودة ونظرية حول تأثير صناديق الثروة السيادية على اقتصاد البلدان المستقبلة لاستثمارات صناديق الثروة السيادية ويرجع ذلك أساسا إلى عدم وجود الشفافية المرتبطة بصناديق الثروة السيادية، مع المطالبة بتوظيف متغيرات الاقتصاد الكلي، وتوضح هذه الدراسة  تأثير إدخال صناديق الثروة السيادية على اقتصاد البلدان المستقبلة لاستثمارات الصناديق  وتشير الدلائل إلى أثرها الإيجابي.

خطة الدراسة: لضمان تحقيق أهداف الدراسة نقترح تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور، فضلا عن الاستنتاجات والمقترحات يتناول الاول الإطار النظري لصناديق الثروة السيادية ومفهوم ودوافع ومبررات إنشاء صناديق الثروة السيادية، وتوضح أهداف - أهمية- مميزات – أنواع – تقدير وتصنيف صناديق الثروة السيادية وعرض الإستراتيجية الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية والتعرف على مبادئ سانتياغو ومدى امتثال البلدان لتلك المبادئ المعايير لتقييم فعالية كل من الصناديق.

اما المحور الثاني فيتناول فسيتضمن دراسة تجارب بعض الدول في مجال صناديق الثروة السيادي منها بلدان نفطية واخرى نجحت في تجربة الصناديق السيادية. اما المحور الثالث فسيتحدث عن تأثير صناديق الثروة السيادية في اقتصادات الدول مع إشارة خاصة للعراق من خلال تحليل تأثير صناديق الثروة السيادية في اقتصادات البلدان المالكة والمستقبلة لها وتناول مقترح لإنشاء صندوق ثروة سيادي للعراق.

 

دور الضرائب المحلية في تمويل موازنات الحكومات المحلية وفق القانون العراقي

د. خيري إبراهيم مراد

أستاذ القانون العام- تشريع ضريبي – جامعة دهوك

المستخلص

تختلف الدول فيما بينها في منح الحكومات المحلية اختصاصات فرض الضرائب سواء المباشرة أمْ غير المباشرة، فعلى سبيل المثال نجد أن الولايات المتحدة تمنح حكومة الولايات اختصاصات واسعة في فرض الضرائب، وكذلك الحال في ألمانيا وفرنسا. والسؤال هنا هل تتمتع حكومات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وكذلك الأقاليم بفرض الضرائب المحلية على وفق النظام القانوني العراقي؟ وإذا كانت تتمتع بهذه السلطة والصلاحية، فما الفائدة منها إذا كانت هناك ضرائب مركزية تفرض على الأشخاص في جميع أنحاء الدولة الواحدة؟ وهل الضرائب المحلية مقبولة أكثر عن مقارنتها بالضرائب المركزية؟ إن إجابات هذه الأسئلة ستكون محور دراستنا هذه.

إن اللامركزية الإدارية وحتى السياسية تعني نقل مسؤولية الخدمات من الحكومة المركزية الى الحكومة المحلية، وبالتالي ظهور حاجات جديدة مما يتطلب مصادر دخل جديدة لهذه الحكومات المحلية، وحيث إن فرض الضرائب المحلية من قبلها ليست بالسهولة بمكان، مما يتوجب التدخل التشريعي لمنح الصلاحية لهذه الحكومات بفرضها لمواجهة هذه الحاجات وإشباعها للأفراد.

ولا يخفى على المختصين بالشأن الضريبي والمالي ان فرض الضريبة لا تحظى بمقبولية من الأفراد، كونها تمثل عبئاً مالياً، مما يتطلب التوجه نحو ضريبة يكون قبولها من الأفراد أهون مقارنة بالضرائب المركزية، مع الأخذ بالحسبان أن فكرة الضرائب المحلية مرتبطة بفكرة اللامركزية لما لها من منافع منها الكفاءة الإدارية والاقتصادية في تخصيص الموارد الشحيحة بسبب تحسن الفهم للاحتياجات المحلية وكيفية إشباعها، وكذلك الشفافية، فهناك صلة واضحة بين دافعي الضرائب المحلية ومستوى الخدمات المقدمة محلياً.

إن الحكومات المحلية تحتاج إلى استقلالية ضريبية كون اللامركزية أكثر فعالية في تقديم الخدمات وإشباع الحاجات للأفراد، ولكن بالمقابل عليها أن تدبر الموارد لتقديم تلك الخدمات، وصحيح أن الحكومات المركزية تمولها، ولكن ذلك لا يكفي؛ مما يتطلب منها أن تخلق مصادر دخل لها، منها الضرائب المحلية؛ لأن فيها فائدة كبيرة للحكومات المحلية منها تمكينها من تنويع كمية ونوعية خدماتها على وفق التفضيلات المحلية وأن مستوى المساءلة أكثر ارتفاعاً حينما يتعلق الأمر بالأموال المجموعة محلياً بالمقارنة مع التحويلات أو المنح المقدمة من المركز، مع العلم أن الأخيرة غالباً ما ترافقها شروط مسبقة تحد من كيفية إنفاقها .

Abstract

Countries differ among themselves in giving local governments the powers to impose taxes both directly and indirectly. For example, the United States has a broad mandate for taxation. As are Germany and France. The question is whether the provincial governments that are not organized in the province and the regions have taxes. If it has such authority and authority, what is the benefit if there are central taxes levied on people throughout the same state?

This is what we are addressing in the focus of our research . Administrative and even administrative decentralization means shifting the responsibility of services from the central government to the local government and thus the emergence of new needs that require new sources of income for these local governments. And that the imposition of local taxes by them is not easy, which requires legislative intervention to grant these governments the power to meet these needs and saturation of individuals.

It is well known to tax and financial specialists that the imposition of the tax does not receive the admissibility of individuals because they represent a financial burden, which requires the direction of a tax to be accepted by individuals compared to the central taxes, knowing that the idea of ​​local taxes the idea of ​​decentralization because of the benefits of administrative and economic efficiency in Allocation of scarce resources Due to improved understanding of local needs and how to satisfy them, as well as transparency, there is a clear link between local taxpayers and the level of services provided locally. Local governments need tax autonomy because decentralization is more effective in providing services and satisfying people's needs, but in return for them to manage the resources to provide these services.

اثر الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية على الاقتصاد العراقي

م.م هند سلمان إلياس

ماجستير إدارة المصارف – جامعة النهرين

المستخلص

تزايدت أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع البلدان النامية لما يتمتع به من مزايا واضحة، أما بالنسبة للاقتصاد العراقي فإن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تنبع مما يقدمه هذا النوع من مزايا مثل جذب رؤؤس الأموال، والخبراء والخبرة الفنية، وتشغيل الأيدي العاملة المحلية الذي يساهم في تخفيض البطالة.

ويؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً كبيراً ومتطوراً في تفعيل التجارة الدولية، إذ يوفر للمؤسسات التجارية أسواقاً جديدة لتصريف منتجاتها بتسهيلات إنتاجية وتكنولوجيا جديدة عن طريق تمويل المنتجات .

ولا بدَّ من الظروف الملائمة ليقتنع المستثمر بإنشاء المشاريع الاستثمارية وأبرزها :

أ- مناخ أمني مستقر.

ب- وجود إطار قانوني واضح يبيّن حقوق المستثمر وواجباته تجاه الدولة والعكس وتقليل المنازعات بينهما.

ج - توفر موارد بشرية محلية ذات خبرة أو قابلة لتطويرها بما يمكنها من الأداء بكفاءة.

د- توفر المواد الخام أو الجزء الأكبر منها محلياً.

ه- توفر السوق الاستهلاكية.

حاولت الباحثة بيان الكيفية التي يعاني الاقتصاد العراقي اليوم بسبب الظروف الأمنية التي يمرّ بها البلد وتردي البنى التحتية وعدم توفر بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات .

من هنا تبرز أهمية هذا البحث بسبب التغيرات التي طرأت على الواقع المعاصر في العراق؛ ولتحقيق أهداف البحث فقد قسم على ثلاثة محاور:

يتناول المحور الأول الاستثمار بنحوٍ عام وماهية الاستثمار الأجنبي المباشر وبيان أشكاله.

 ويتناول المحور الثاني التجارة الدولية من حيث المفهوم والأطراف وأسباب قيامها، وكذلك النظريات الحديثة في التجارة الدولية

 أما المبحث الثالث فتناول بيان مدى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية في نجاح الاقتصاد العراقي ونموه وازدهاره.

وختم البحث بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات .

Abstract

The importance of foreign direct investment in all developing countries has been increased because of its obvious advantages, but for the Iraqi economy, the importance of the foreign direct investment originates fromthe advantages could be offered by  this type of investment likethe attraction of capitals, experts and technical experiences  and employing  of Local labors which will share to decrease the Unemployment percent.Foreign direct investment  lead a large and sophisticated role in the activation of international trade, as it provides businesses and new markets for their products and production facilities and new technology through financing products. There must exist suitable conditions to persuade the investors to take the decision for erections plants and investment projects , some of these conditions are :A- Steady Security atmosphereB- Clear lawful structure describes the relation between the state and the investor which could minimize the disputes between both partiesC- Availability  for local human resources , experienced or could be developed to be qualifiedD- Existence of the raw materials or the major part of the raw materials locally E-  Existence of the consumable markets locally  The researcher tried to explain how the Iraqi economy is suffering today because of securityconditions , and the deterioration of infrastructure and the lack of suitable environment to attract investment. From here highlights the importance of this research because of the changes in the contemporary reality in Iraq, and to achieve the objectives of the research were divided it into three axes : -       The first axis deals the investment in general and what is foreign direct investment, -       The second axis deals with the international Trade as the definitions ,statement of its forms, and the parties who been bonded with it , and searching in brief about the reasons for the growth for the international Trade  and the recent theories related with the  international trade-       The third axis deals with the importance of foreign direct investment and international trade in the success and growth and prosperity of the Iraqi economy,At the end, the research is sealed with  a set of conclusions and recommendations.

الآثار الاقتصادية لاعتماد العراق على ايرادات تصدير النفط الخام وسبل مواجهتها

للمدة 2009 - 2015.

م.م خطاب عمران صالح

ماجستير علوم اقتصادية –تقييم المشاريع- جامعة سامراء

الملخص

يهدف البحث إلى دراسة الآثار الاقتصادية التي تعرض لها العراق نتيجة لاعتماده على إيرادات تصدير النفط الخام، فضلاً عن اقتراح الحلول الممكنة للتقليل من الاعتماد على النفط وتحقيق التنويع الاقتصادي. اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تحليل الإحصائيات الخاصة بحركة أسعار النفط وأثرها على مؤشرات الاقتصاد الكلي في العراق، أظهر البحث تأثر الاقتصاد العراقي بانحفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، إذ تعرض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لانكماش خلال الأعوام 2014-2015، وأظهر البحث كذلك انخفاض احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي، ومن ثم اقترح عدداً من التوصيات أهمها اعتماد استراتيجية وطنية للنهوض بقطاعي الصناعة التحويلية والزراعة بهدف التقليل من الاعتماد على النفط وتحقيق التنويع الاقتصادي.

The economic Impacts of Iraq's dependence on crude oil exports and methods to rectify them for the period 2009-2015.

Abstract

This study aims to analyze the economic impacts that Iraq suffered as a result of its dependence on the revenues of export of crude oil, in addition to proposing possible solutions to reduce dependence on oil and achieve economic diversification. The study depends on analytical descriptive methodology based on the analysis of oil price fluctuation statistics and its impact on macroeconomic indicators in Iraq. The study showed that the Iraqi economy was affected by the decline in oil prices since the middle of 2014, where real GDP was projected to shrink during 2014-2015. The study showed lower reserves of foreign exchange at the Central Bank of Iraq. The study proposes a number of recommendations, the most important of which is the adoption of a national strategy to improve manufacturing and agricultural sectors in order to reduce dependence on oil and achieve economic diversification.

تفعيل دور المصارف الأهلية في دعم التمويل الزراعي

د. ندى سلمان حبيب

جامعة بغداد , كلية الزراعة , قسم الإقتصاد الزراعي

الملخص

     يؤدي القطاع الزراعي دوراً مهماً في الجانب الاقتصادي لأي دولة بما يشمله من أنشطة تتمثل بالانتاج والصنع والترويج والتوزيع على المستوين الزراعي والحيواني، فتمثل الزراعة العمود الفقري للنظام الاقتصادي لأي دولة؛ لأهميتها في توفير فرص عمل ومصدر رزق للسكان، والمساهمة في الدخل القومي، وتوفير الغذاء والعلف والمواد الأولية للصناعة، فضلاً عن أهميتها في التجارة الدولية، وكونها مصدراً للنقد الأجنبي ودورها في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي ومصدراً للادخار.

     ومن الملاحظ فإن الحاجة إلى الاستثمار في الزراعة في حالة تزايد نتيجة لارتفاع عدد سكان العالم، على وفق التقديرات فإن الطلب على المواد الغذائية يزداد بنسبة 70٪ بحلول عام 2050، الذي سيولد حاجة إلى ما لا يقل عن 80 مليار دولار سنوياً في الاستثمارات لتلبية هذا الطلب.

     و يعد العراق منذ القدم من البلدان الزراعية، إذ كان يسمى قديماً بأرض السواد؛ لسواده بالزرع والنخيل والأشجار، إذ يتمتع بأراضٍ خصبة صالحة للزراعة، ويتمتع أيضاً بوفرة المياه التي يوفرها نهرا دجلة والفرات وروافدهما التي تغذي معظم أراضيه. وفي ثمانينيات القرن الماضي حقق العراق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية (كالخضروات والفواكه) وكذلك من بعض المنتجات الحيوانية (كالحليب) ولكن في تسعينيات القرن الماضي والفترات التي تلتها تدهور الإنتاج الزراعي نتيجة للعقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق، وكذلك الحروب التي خاضها، وبعد عام 2003 كانت هناك بعض المحاولات الحكومية لدعم القطاع الزراعي وتنشيطه ومنها المبادرة الزراعية للحكومة العراقية، ولكن لم يكن مردود هذه المحاولات بشيء يذكر من نمو للقطاع الزراعي. وبعد إنخفاض أسعار النفط بنحوٍ كبير الذي أدى إلى انخفاض عوائد الدولة الذي انعكس سلباً على الموازنة العامة للدولة وإمكانيتها في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية ومن ضمنها النشاط الزراعي، فضلاً عن النفقات الضخمة التي تتحملها الدولة في محاربتها للإرهاب؛ ونظراً للوضع الراهن للقطاع الزراعي في العراق وما يعانيه من ضعف في الإمكانيات والتقنيات والأساليب العلمية الحديثة والبنى التحتية فهو بحاجة لمبالغ ضخمة للإستثمار وإن الدولة في وضعها الحالي عاجرة عن توفير هذه المبالغ فكان لا بد من البحث عن مصادر أخرى لدعم تمويل النشاط الزراعي والمتمثلة بالمصارف الأهلية ولكن واقع الحال يشير الى أن نسبة القروض للمشاريع الزراعية هي الأصغر لدى المصارف ولا تمتد الى آجال طويلة ولا تغطي سوى جزء من الاحتياجات المالية للمزارعين وذلك لضعف المعرفة لدى المصارف في كيفية إدارة تكاليف المعاملات والمخاطر المرتبطة بالنشاط الزراعي وكيفية تسويق الخدمات المالية للعملاء الزراعيين فضلاً عن كون العديد من المصارف الأهلية  تتردد في تمويل المشاريع الزراعية ذي الحيازات الصغيرة بسبب توقع إمكانية ربح منخفضة وعدم إمكانية صغار المزارعين من تقديم الضمانات، وارتفاع مستويات الفقر في الريف ، وانخفاض مستويات تعليم المزارعين وخطر التخلف عن السداد الائتماني للمزارعين.

ويمكن صياغة مشكلة البحث بالتساؤل الأتي :

هل أن نسبة المخاطرة العالية التي يعاني منها النشاط الزراعي والنشاءة من العوامل المناخية وتوفر المياه وأسعار السوق والسياسات الزراعية والمالية للدولة هي السبب الرئيس لإحجام أو إقتضاب دور المصارف الأهلية في تقديم الإئتمان الزراعي وبالأخص للمشاريع الزراعية المتوسطة أو الصغير.

وقد قام البحث على فرضية مفادها بأن توافر نماذج مبتكرة لتمويل المشاريع الزراعية يقلل من نسبة المخاطرة المتوقعة يشجع المصارف الأهلية على تمويل المشاريع الزراعية المتوسطة والصغيرة.

وقد هدف البحث الى تسليط الضوء على أهمية القطاع الزراعي إقتصادياً وكذلك أهمية تمويل المشاريع الزراعية المتوسطة والصغيرة عن طريق المصارف الأهلية وعرض أحدث النماذج والسياسات الإئتمانية للنشاط الزراعي وتجارب الدول والتي تحد من مخاطر الإئتمان الزراعي وإختبار هذه النماذج ومن ثم تحديد النماذج الأكثر ملائمة للبيئة العراقية.

وتنبع أهمية البحث من أهمية القطاع الزراعي نفسه وإسهامة البحث في توسيع الإستثمار الزراعي بتوفير مصادر تمويل غير المصادر الحكومية والمتمثلة بالمصارف الأهلية والمنفعة المتأتية من ذلك لكل من مصدر التمويل الجهة.

 

تفعيل دور المصارف الأهلية في دعم التمويل الزراعي

د. ندى سلمان حبيب

جامعة بغداد , كلية الزراعة , قسم الإقتصاد الزراعي

الملخص

     يؤدي القطاع الزراعي دوراً مهماً في الجانب الاقتصادي لأي دولة بما يشمله من أنشطة تتمثل بالانتاج والصنع والترويج والتوزيع على المستوين الزراعي والحيواني، فتمثل الزراعة العمود الفقري للنظام الاقتصادي لأي دولة؛ لأهميتها في توفير فرص عمل ومصدر رزق للسكان، والمساهمة في الدخل القومي، وتوفير الغذاء والعلف والمواد الأولية للصناعة، فضلاً عن أهميتها في التجارة الدولية، وكونها مصدراً للنقد الأجنبي ودورها في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي ومصدراً للادخار.

     ومن الملاحظ فإن الحاجة إلى الاستثمار في الزراعة في حالة تزايد نتيجة لارتفاع عدد سكان العالم، على وفق التقديرات فإن الطلب على المواد الغذائية يزداد بنسبة 70٪ بحلول عام 2050، الذي سيولد حاجة إلى ما لا يقل عن 80 مليار دولار سنوياً في الاستثمارات لتلبية هذا الطلب.

     و يعد العراق منذ القدم من البلدان الزراعية، إذ كان يسمى قديماً بأرض السواد؛ لسواده بالزرع والنخيل والأشجار، إذ يتمتع بأراضٍ خصبة صالحة للزراعة، ويتمتع أيضاً بوفرة المياه التي يوفرها نهرا دجلة والفرات وروافدهما التي تغذي معظم أراضيه. وفي ثمانينيات القرن الماضي حقق العراق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية (كالخضروات والفواكه) وكذلك من بعض المنتجات الحيوانية (كالحليب) ولكن في تسعينيات القرن الماضي والفترات التي تلتها تدهور الإنتاج الزراعي نتيجة للعقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق، وكذلك الحروب التي خاضها، وبعد عام 2003 كانت هناك بعض المحاولات الحكومية لدعم القطاع الزراعي وتنشيطه ومنها المبادرة الزراعية للحكومة العراقية، ولكن لم يكن مردود هذه المحاولات بشيء يذكر من نمو للقطاع الزراعي. وبعد إنخفاض أسعار النفط بنحوٍ كبير الذي أدى إلى انخفاض عوائد الدولة الذي انعكس سلباً على الموازنة العامة للدولة وإمكانيتها في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية ومن ضمنها النشاط الزراعي، فضلاً عن النفقات الضخمة التي تتحملها الدولة في محاربتها للإرهاب؛ ونظراً للوضع الراهن للقطاع الزراعي في العراق وما يعانيه من ضعف في الإمكانيات والتقنيات والأساليب العلمية الحديثة والبنى التحتية فهو بحاجة لمبالغ ضخمة للإستثمار وإن الدولة في وضعها الحالي عاجرة عن توفير هذه المبالغ فكان لا بد من البحث عن مصادر أخرى لدعم تمويل النشاط الزراعي والمتمثلة بالمصارف الأهلية ولكن واقع الحال يشير الى أن نسبة القروض للمشاريع الزراعية هي الأصغر لدى المصارف ولا تمتد الى آجال طويلة ولا تغطي سوى جزء من الاحتياجات المالية للمزارعين وذلك لضعف المعرفة لدى المصارف في كيفية إدارة تكاليف المعاملات والمخاطر المرتبطة بالنشاط الزراعي وكيفية تسويق الخدمات المالية للعملاء الزراعيين فضلاً عن كون العديد من المصارف الأهلية  تتردد في تمويل المشاريع الزراعية ذي الحيازات الصغيرة بسبب توقع إمكانية ربح منخفضة وعدم إمكانية صغار المزارعين من تقديم الضمانات، وارتفاع مستويات الفقر في الريف ، وانخفاض مستويات تعليم المزارعين وخطر التخلف عن السداد الائتماني للمزارعين.

ويمكن صياغة مشكلة البحث بالتساؤل الأتي :

هل أن نسبة المخاطرة العالية التي يعاني منها النشاط الزراعي والنشاءة من العوامل المناخية وتوفر المياه وأسعار السوق والسياسات الزراعية والمالية للدولة هي السبب الرئيس لإحجام أو إقتضاب دور المصارف الأهلية في تقديم الإئتمان الزراعي وبالأخص للمشاريع الزراعية المتوسطة أو الصغير.

وقد قام البحث على فرضية مفادها بأن توافر نماذج مبتكرة لتمويل المشاريع الزراعية يقلل من نسبة المخاطرة المتوقعة يشجع المصارف الأهلية على تمويل المشاريع الزراعية المتوسطة والصغيرة.

وقد هدف البحث الى تسليط الضوء على أهمية القطاع الزراعي إقتصادياً وكذلك أهمية تمويل المشاريع الزراعية المتوسطة والصغيرة عن طريق المصارف الأهلية وعرض أحدث النماذج والسياسات الإئتمانية للنشاط الزراعي وتجارب الدول والتي تحد من مخاطر الإئتمان الزراعي وإختبار هذه النماذج ومن ثم تحديد النماذج الأكثر ملائمة للبيئة العراقية.

وتنبع أهمية البحث من أهمية القطاع الزراعي نفسه وإسهامة البحث في توسيع الإستثمار الزراعي بتوفير مصادر تمويل غير المصادر الحكومية والمتمثلة بالمصارف الأهلية والمنفعة المتأتية من ذلك لكل من مصدر التمويل الجهة.

 

الآثار الاقتصادية لاعتماد العراق على ايرادات تصدير النفط الخام وسبل مواجهتها

للمدة 2009 - 2015.

م.م خطاب عمران صالح

ماجستير علوم اقتصادية –تقييم المشاريع- جامعة سامراء

الملخص

يهدف البحث إلى دراسة الآثار الاقتصادية التي تعرض لها العراق نتيجة لاعتماده على إيرادات تصدير النفط الخام، فضلاً عن اقتراح الحلول الممكنة للتقليل من الاعتماد على النفط وتحقيق التنويع الاقتصادي. اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تحليل الإحصائيات الخاصة بحركة أسعار النفط وأثرها على مؤشرات الاقتصاد الكلي في العراق، أظهر البحث تأثر الاقتصاد العراقي بانحفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، إذ تعرض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لانكماش خلال الأعوام 2014-2015، وأظهر البحث كذلك انخفاض احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي، ومن ثم اقترح عدداً من التوصيات أهمها اعتماد استراتيجية وطنية للنهوض بقطاعي الصناعة التحويلية والزراعة بهدف التقليل من الاعتماد على النفط وتحقيق التنويع الاقتصادي.

The economic Impacts of Iraq's dependence on crude oil exports and methods to rectify them for the period 2009-2015.

Abstract

This study aims to analyze the economic impacts that Iraq suffered as a result of its dependence on the revenues of export of crude oil, in addition to proposing possible solutions to reduce dependence on oil and achieve economic diversification. The study depends on analytical descriptive methodology based on the analysis of oil price fluctuation statistics and its impact on macroeconomic indicators in Iraq. The study showed that the Iraqi economy was affected by the decline in oil prices since the middle of 2014, where real GDP was projected to shrink during 2014-2015. The study showed lower reserves of foreign exchange at the Central Bank of Iraq. The study proposes a number of recommendations, the most important of which is the adoption of a national strategy to improve manufacturing and agricultural sectors in order to reduce dependence on oil and achieve economic diversification.

اثر الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية على الاقتصاد العراقي

م.م هند سلمان إلياس

ماجستير إدارة المصارف – جامعة النهرين

المستخلص

تزايدت أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع البلدان النامية لما يتمتع به من مزايا واضحة، أما بالنسبة للاقتصاد العراقي فإن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تنبع مما يقدمه هذا النوع من مزايا مثل جذب رؤؤس الأموال، والخبراء والخبرة الفنية، وتشغيل الأيدي العاملة المحلية الذي يساهم في تخفيض البطالة.

ويؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً كبيراً ومتطوراً في تفعيل التجارة الدولية، إذ يوفر للمؤسسات التجارية أسواقاً جديدة لتصريف منتجاتها بتسهيلات إنتاجية وتكنولوجيا جديدة عن طريق تمويل المنتجات .

ولا بدَّ من الظروف الملائمة ليقتنع المستثمر بإنشاء المشاريع الاستثمارية وأبرزها :

أ- مناخ أمني مستقر.

ب- وجود إطار قانوني واضح يبيّن حقوق المستثمر وواجباته تجاه الدولة والعكس وتقليل المنازعات بينهما.

ج - توفر موارد بشرية محلية ذات خبرة أو قابلة لتطويرها بما يمكنها من الأداء بكفاءة.

د- توفر المواد الخام أو الجزء الأكبر منها محلياً.

ه- توفر السوق الاستهلاكية.

حاولت الباحثة بيان الكيفية التي يعاني الاقتصاد العراقي اليوم بسبب الظروف الأمنية التي يمرّ بها البلد وتردي البنى التحتية وعدم توفر بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات .

من هنا تبرز أهمية هذا البحث بسبب التغيرات التي طرأت على الواقع المعاصر في العراق؛ ولتحقيق أهداف البحث فقد قسم على ثلاثة محاور:

يتناول المحور الأول الاستثمار بنحوٍ عام وماهية الاستثمار الأجنبي المباشر وبيان أشكاله.

 ويتناول المحور الثاني التجارة الدولية من حيث المفهوم والأطراف وأسباب قيامها، وكذلك النظريات الحديثة في التجارة الدولية

 أما المبحث الثالث فتناول بيان مدى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية في نجاح الاقتصاد العراقي ونموه وازدهاره.

وختم البحث بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات .

Abstract

The importance of foreign direct investment in all developing countries has been increased because of its obvious advantages, but for the Iraqi economy, the importance of the foreign direct investment originates fromthe advantages could be offered by  this type of investment likethe attraction of capitals, experts and technical experiences  and employing  of Local labors which will share to decrease the Unemployment percent.Foreign direct investment  lead a large and sophisticated role in the activation of international trade, as it provides businesses and new markets for their products and production facilities and new technology through financing products. There must exist suitable conditions to persuade the investors to take the decision for erections plants and investment projects , some of these conditions are :A- Steady Security atmosphereB- Clear lawful structure describes the relation between the state and the investor which could minimize the disputes between both partiesC- Availability  for local human resources , experienced or could be developed to be qualifiedD- Existence of the raw materials or the major part of the raw materials locally E-  Existence of the consumable markets locally  The researcher tried to explain how the Iraqi economy is suffering today because of securityconditions , and the deterioration of infrastructure and the lack of suitable environment to attract investment. From here highlights the importance of this research because of the changes in the contemporary reality in Iraq, and to achieve the objectives of the research were divided it into three axes : -       The first axis deals the investment in general and what is foreign direct investment, -       The second axis deals with the international Trade as the definitions ,statement of its forms, and the parties who been bonded with it , and searching in brief about the reasons for the growth for the international Trade  and the recent theories related with the  international trade-       The third axis deals with the importance of foreign direct investment and international trade in the success and growth and prosperity of the Iraqi economy,At the end, the research is sealed with  a set of conclusions and recommendations.