مقدمة
يمكن لنظام التعليم العالي في العراق أن يؤدي دوراً مهماً في تعزيز التنمية الاقتصادية والسلام والاستقرار على المدى الطويل في حال نُفذت سياسة إصلاح وتمويل فعالة للنظام الجامعي؛ إذ من شأن التعليم الجامعي الفعال أن يحلّ المشكلات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية في العراق؛ مما يعزز المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلد. وعلى الرغم من البدايات الصحيحة للنظام الجامعي العراقي، فإن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق في العام 1990 بعد غزو العراق للكويت، وما سبقته من سياسات خاطئة مع صعود نظام البعث إلى الحكم، أدى إلى إفقار أنظمة الجامعات العراقية وعزلها. وترك غزو العراق في 2003 الجامعات في حالة رديئة نتيجة الحرب وحالات النهب، استدعت الحاجة إلى مئات الملايين من الدولارات لإعادة التأهيل(1). ولا تقتصر هذه الملايين على البنى التحتية فحسب، بل تعاني الجامعات العراقية من نقص في التمويل على صعيد تقديم آخر المصادر، والكتب الدراسية في جميع المجالات.
وإن من بين ما تعانيه الجامعات العراقية اليوم هو الإدارية المركزية المبالغ بها، والطرق القديمة في الإدارة والروتين، فضلاً عن ضعف التدريب لكثير من التدريسيين، وغياب الفاعلية في نقل المعرفة، وتشجيع إنتاجها بين الطلبة.
وفي حين شرّع المجتمع الدولي ببذل جهود مختلفة لإنعاش التعليم العالي في العراق من خلال التبرع بالأموال، وإطلاق مبادرات تعاونية، وتوفير الخبرات؛ ومع ذلك، ما تزال الجامعات العراقية بحاجة ماسة إلى برنامج إصلاح شامل لاستعادة حيويتها السابقة، ومساعدتها على أداء دور ريادي في إعادة إعمار البلد، وتمكين الانتعاش الاقتصادي.

لقراءة المزيد اضغط هنا