مجلة الإيكونوميست-النسخة المطبوعة.
يميل أنصار صناديق الثروة السيادية للقول إن العائدات من الأصول المملوكة بنحو عام يمكن من الناحية النظرية أن تحل محل الضرائب؛ ومع ذلك، تبدو فرصة قيام السياسيين فيها -في البلدان التي لم تتخلص من الاعتماد على النفط- بزيادة المدخرات بدلاً من تقليل الديون ضئيلة. وعلى الرغم من ذلك، لا تحتاج الدول إلى الادخار من أجل المصروفات المعفية من الضريبة على أقل تقدير، فمعظمها تمتلك الكثير من الأصول؛ والمشكلة هي أنهم لا يعرفون استثمارها.
تصنف معظم الثروة العامة في واحدة من أربع فئات: الأرض والموارد الطبيعية، والممتلكات والبنى التحتية، مثل الموانئ والطرق، والشركات العامة مثل المرافق وشركات الطيران المملوكة للدولة، والأصول المالية مثل صناديق التقاعد العامة. وفي تقديرات نشرها صندوق النقد الدولي في العاشر من تشرين الأول بشأن 31 اقتصاداً، حدد الصندوق إجمالي المخزون عند 101 تريليون دولار، أو 219% من إجمالي الناتج المحلي.
ويشير صندوق النقد لأصول الحكومات وخصومها بنحو جديد (انظر الرسم البياني) أن لدى العديد من حكومات البلدان الغنية قيمة صافية سلبية؛ ويرجع ذلك جزئياً إلى المعاشات التقاعدية الضخمة للموظفين العموميين المتقاعدين، وستبدو الصورة أسوأ إذا تضمنت التقديرات المعاشات التقاعدية الحكومية والوعود الأخرى للسكان كبار السن، مثل توفير الرعاية الصحية.
