تواجه مسألة شراكة المياه الدولية في منطقة الشرق الأوسط كثيراً من المشكلات في الوقت الحاضر؛ جراء الحاجة إلى إقامة المشاريع المتعددة على الأنهر، أو لبناء السدود من أجل سدّ النقص الحاصل من المياه في بعض المناطق داخل أراضي دولة المنبع -كما حدث مع تركيا والعراق بقضية بناء سد إليسو على نهر دجلة، وإثيوبيا ومصر بقضية بناء سد النهضة على نهر النيل-، فقد ذهبت هذه الدول إلى إقامة المشاريع على تلك الأنهر للاستفادة من أكبر قدر ممكن من مخزون تلك المياه في إرواء مساحات أوسع للأراضي الزراعية، أو إنشاء المحطات لتوليد الطاقة الكهربائية؛ وبالتالي الاستفادة منها في التصدير، أو في سدّ العجز لديها على المستوى الغذائي أو على مستوى الطاقة.

وتواجه شراكة المياه الدولية بين الدول العديد من المشكلات القانونية أيضاً وبالتحديد بين الدول المتشاركة على تلك الأنهر أو البحار. ففيما يخص البحار فإن المشكلات فيها تتمحور على المياه الإقليمية أو الحدود البحرية، ومسألة الملاحة المشتركة أو الصيد وغيرها، وهذا كله تُحددُهُ الاتفاقات والمعاهدات الدولية على وفق القانون الدولي العام والأعراف الدولية. اما يخص الأنهر فإن الأمر مختلف تماماً من حيث الاتفاقات الدولية والمعاهدات وتقاسم الحصص المائية بين دول المنبع ودول المصب المتشاطئة فيما بينها على ذلك النهر، وفضلاً عن ذلك فإن القوانين الدولية التي تنظَّم تقاسم المياه في الأنهر المشتركة بين الدول تخضع للأطراف المشتركة في الاتفاقيات أو المعاهدات التي قد تكون جزءاً منها؛ وهي بالتالي ملزمة بتنفيذ بنود تلك الاتفاقية وموادها، أو لم تنضم لهذه المعاهدة أو الاتفاقية؛ وبالتالي لا يمكن أن تنفذ ما موجود في مضمون تلك الاتفاقية، ومثال ذلك اتفاقية (قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية) التي لا تضمّ تركيا في عضويتها.

يتغذّى العراق على نهرين رئيسين هما نهر دجلة والفرات، وكلاهما ينبعان خارج حدوده، ويمثل هذان النهران (98%) من إمدادات المياه السطحية في العراق، وتدفُّق هذين النهرين يكون عبر السدود المقامة عليهما وتحويل مياههما في تركيا وسوريا، وفضلاً عن ذلك فإن نهر الفرات لا يحصل على المياه من الروافد الطبيعية داخل العراق، بل يتغذى على المياه الجوفية الموسمية من الأودية، على العكس من نهر دجلة الذي يحصل على المياه من خلال روافد رئيسة مثل: (الزاب الصغير، والزاب الكبير، وخابور، ونهر ديالى، ونهر العظيم)، وتشكل نسبة المياه التي تغذي أو تتدفق نحو العراق من الخارج (70%).

لقراءة المزيد اضغط هنا