آسا فيتش، مراسل اقتصادي ومالي للوول ستريت جورنال. ومارغريتا ستانساتي ، صحفية في الوول ستريت جورنال في افغانستان.

لقد انحاز أقرب حلفاء المملكة العربية السعودية مع الرياض في المواجهة الدبلوماسية ضد إيران، ولكن محاولات المملكة لتجميع كتلة معادية لطهران يوضح مدى ضعف نفوذها في العالم الإسلامي. قطعت البحرين، جزيرة صغيرة متصلة بالمملكة العربية السعودية عن طريق جسر، والسودان التي سعت الى الحصول على رعاية مالية من السعودية، وبسرعة كل العلاقات مع إيران الشيعية بعد أن اقدمت المملكة على هذه الخطوة رداً على الهجمات على المنشآت الدبلوماسية في جمهورية إيران الإسلامية. ولكن على الرغم من الموجة الأخيرة من الاتصالات الدبلوماسية السعودية، رفض العديد من الحلفاء الآخرين قرارات السعودية.

تؤكد هذه الصعوبات على وجود تحدي أوسع جديد للعاهل السعودي الملك سلمان، ونائب ولي العهد ابنه محمد بن سلمان، في الوقت الذي يحاول فيه النظام الملكي فرض نفسه كالدولة القائدة للدول ذات الأغلبية السنية. يأتي هذا التحرك من قبل الرياض وحلفائها الخليجيين الذين يخشون من أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران سيسمح لها بالتدخل بشكل اكبر في الشؤون العربية، ويشعرون ايضا بالقلق من أن ذوبان الجليد بين إيران والولايات المتحدة نتيجة للصفقة النووية في العام الماضي، سيعني قيام واشنطن بالتخلي عن علاقاتها طويلة الأمد مع دول الخليج، مما سيجبرهم على أن يعتمدوا على أنفسهم في مواجهه إيران قوية. ولكن جهود المملكة العربية السعودية لعرض قوتها الدبلوماسية ضد إيران قد تأتي بنتائج عكسية.

قال هاني صبرا، رئيس قسم الشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا “تكافح المملكة العربية السعودية وعلى مستوى واسع جداً من أجل حشد الدعم ضد إيران” واضاف “ما رأيناه هو انعزال المملكة العربية السعودية بشكل أكبر”.

منذ تولي الملك سلمان العرش في العام الماضي، قادت المملكة العربية السعودية تحالفاً من الدول السنية لقتال المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، كما وأعلنت عن انشاء تحالف إسلامي يضم 34 دولة لمكافحة الإرهاب في الشهر الماضي، وذلك لم يشمل إيران، ومع ذلك فإن المملكة العربية السعودية واجهت صعوبة في كثير من الأحيان في تحشيد الدعم وراء مبادراتها.

حددت مصر مشاركتها في حملة اليمن في المقام الأول من خلال تولي حراسة مضيق باب المندب فقط. ولم تشرك باكستان أي قوات تذكر لدعم هذا الجهد. وفي الوقت نفسه، استجابت بعض البلدان بشكل فاتر لحملة مكافحة الإرهاب. قال وزير الدفاع الماليزي ان بلاده غير ملتزمة بالتدخل العسكري، في حين قالت اندونيسيا انها لم تقرر بعد ما اذا كانت ستنضم.

بدأ أحدث تصعيد مع ايران يوم 2 كانون الثاني، عندما أعدمت المملكة العربية السعودية نمر آل نمر، وهو رجل دين شيعي بارز وناشط ، حكم عليه بالإعدام بتهمة عصيان النظام الملكي، كما ارتفعت حدة التوتر الطائفي في أنحاء عديدة من الشرق الأوسط، اذ اقتحم متظاهرون ايرانيون السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وحرقوا أجزاء من البنايتين. وأدان القادة الإيرانيون العنف ووعدوا بتقديم الجناة إلى العدالة، ومع ذلك اقدمت المملكة العربية السعودية على قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع ايران في 3 كانون الثاني. ثم قامت السودان والبحرين بتلبية الدعوى أولا، وفي وقت لاحق انضمت العديد من البلدان الصغيرة الى حملة قطع العلاقات مع ايران، بما في ذلك الصومال وجيبوتي، بينما لم يقم الحلفاء الآخرين في الخليج الفارسي بقطع العلاقات تماما. سحبت الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر سفرائهم من طهران، في حين لم تقم عمان، التي طالما كانت قريبة من إيران، بتغيير في علاقاتها الدبلوماسية.

وفي الوقت نفسه، سافر اثنان من كبار المسؤولين السعوديين في المملكة العربية السعودية، الامير محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير الى اسلام اباد في مناسبتين منفصلتين في محاولة لإقناع المسؤولين الباكستانيين بالوقوف الى جانب الرياض، لكن باكستان حاولت البقاء بعيداً عن النزاع الدبلوماسي، واضعتا في الاعتبار الحدود المشتركة مع إيران وخطر تأجيج التوترات مع أقليتها الشيعية.

قال سرتاج عزيز، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف للشؤون الخارجية في البرلمان هذا الشهر “ستواصل باكستان لعب دور فاعل ومتوازن كصديق لكل من المملكة العربية السعودية وإيران من أجل سد الفجوة”.

في اجتماع عقد في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين مع الملك سلمان، أعرب السيد شريف عن “القلق العميق” لباكستان من التصعيد الأخير للتوتر بين السعودية وايران، ودعا الى حل الخلافات بالوسائل السلمية، وفقا لبيان صادر عن مكتب السيد شريف الذي من المقرر ان يزور ايران يوم الثلاثاء.

لدى المملكة العربية السعودية القليل لتخسره من اغلاق التجارة مع إيران، فان هذا يشكل جزء بسيط من الواردات والصادرات ولكن إيران شريك تجاري مهم لدول أخرى في المنطقة، وبعضها يناور ليصبح مركزا تجارياً للتجارة الحرة الايرانية بعد رفع العقوبات عنها.

صدرت الامارات ما يقرب من 12 مليار دولار من البضائع إلى إيران في عام 2013، وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل 12٪ من مجموع الصادرات غير النفطية. وقدر صندوق النقد الدولي في اغسطس آب بان الامارات يمكن ان تجني أرباح اقتصادية تقدر ب 13 مليار دولار بسبب ارتفاع التجارة بين البلدين ما ان يتم رفع العقوبات الاقتصادية على إيران وقد تتعرض هذه الفوائد للخطر إذا ما تصاعدت المواجهة الدبلوماسية أكثر من ذلك. ورفض مسؤولو الإمارات العربية المتحدة علنا الاعتبارات التجارية في قرارهم بعدم قطع العلاقات مع إيران. وبالفعل، فإن الخطاب بين الحكومتين قد سخن في الآونة الأخيرة. كما سخر وزير الخارجية في دولة الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في تويتر من وزير الخارجية الايراني جواد ظريف، قائلا بانه من النفاق ان يتم انتقاد سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان في افتتاحية نشرت في صحيفة نيويورك تايمز. بالمقابل قام السيد ظريف يوم الأربعاء بالتغريد: “الدبلوماسية هي من اختصاص الناضجيين، لا المتغطرسين الاثرياء”. في الوقت الذي لم تتبع فيه الامارات خطوات جارتها الكبرى ببراعة، الا ان الشيخ عبد الله ترك مجال لعمل دبلوماسي أكثر صرامة. وقال في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لوكالة الانباء الرسمية في الإمارات “لقد خفضت الامارات من العلاقات الدبلوماسية مع إيران” واضاف “لكن لا يوجد اي شيء يمكن أن يمنعنا من اتخاذ المزيد من الخطوات لدعم المملكة العربية السعودية.”


ملاحظة :
هذه الترجمة طبقاً للمقال الأصلي الموجود في المصدر ادناه ، والمركز غير مسؤول عن المحتوى ، بما فيها المسميات والمصطلحات المذكوره في المتن .

المصدر:

http://www.wsj.com/articles/saudi-arabias-efforts-to-isolate-iran-face-resistance-1453166139